دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين

غوتيريش يدعو طهران إلى «احترام حرية التعبير»

TT

دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين

قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش «يتابع بقلق التطورات الأخيرة» في إيران، معرباً عن «أسفه للخسائر في الأرواح في الاحتجاجات». وحث غوتيريش طهران، في بيان مقتضب، على «احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير»، مشدداً على ضرورة «تجنب المزيد من العنف».
وحض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، السلطات الإيرانية على «التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة؛ حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات»، والتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن.
وأعرب المفوض الأممي في بيان، أمس، عن «انزعاجه العميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 20 شخصاً، بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، والقبض على المئات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران»، مضيفاً أنه «يتعين على السلطات ضمان ألّا تثير أعمالها دوامة من العنف، كما حدث في 2009، ويجب على السلطات اتخاذ الخطوات كافة لضمان عدم تكرار ذلك».
وشدد على «ضرورة أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق جميع المتظاهرين والمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وضمان سلامتهم وأمنهم»، داعياً إلى «إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي وقعت، وبذل جهود متضافرة من جانب السلطات لضمان استجابة جميع قوات الأمن بطريقة متناسبة في حالات الضرورة القصوى، بما يتماشي تماماً مع القانون الدولي».
وأكد «حق المواطنين الإيرانيين الذين يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم في أن يسمعوا، وأن تحل القضايا التي يثيرونها عن طريق الحوار، مع احترام كامل لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي».
ودعا السلطات إلى «الإفراج عن أي متظاهرين حُرموا تعسفياً من حريتهم، أو عُوقبوا بأي شكل من الأشكال، بسبب التعبير عن آرائهم واحتجاجهم بطريقة سلمية». وشدد على «ضرورة عدم تجريم المظاهرات السلمية» التي قال: إنها «جزء مشروع من العملية الديمقراطية».
إلى ذلك، وجّه خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نداء اللحظة الأخيرة إلى إيران لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أمير حسين بورجعفر، الذي كان عمره 16 عاماً عندما حُكم عليه. ومن المقرر أن ينفذ الحكم اليوم «في مخالفة مباشرة للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام»، حسب بيان عن الخبراء.
وقال البيان: إنه «يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً تنفيذ الحكم وتلغى عقوبة الإعدام ضد بورجعفر وفقاً لالتزاماتها الدولية»، مشيراً إلى أن «المعايير الدولية تحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أي شخص دون 18 عاماً».
وشدد الخبراء على «استيائهم من عمليات إعدام الأحداث في إيران على رغم حظرها حظراً قاطعاً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت إيران طرفاً فيها».



محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)
كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)
TT

محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف

كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)
كلمة «بيغاسوس» تظهر على هاتف ذكي موضوع على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في 4 مايو 2022 (رويترز)

ألغت محكمة تايلاندية، اليوم (الخميس)، دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية قال فيها إن برنامج التجسُّس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

وقالت المحكمة المدنية في بانكوك إن جاتوبات بونباتاراراكسا فشل في تقديم دليل كافٍ على أن هاتفه قد تم اختراقه ببرنامج «بيغاسوس» الذي تنتجه شركة «إن إس أو» للتقنيات.

وادعى جاتوبات، المعروف أيضاً باسم «باي داو دين»، أن شركة «إن إس أو» انتهكت حقوقه الدستورية وحقوق نشطاء آخرين بتسهيل استخدام برنامج «بيغاسوس» لاستهدافهم واستخراج بيانات من أجهزتهم، وفق «أسوشييتد برس».

وكان قد ادعى أن هاتفه قد تم اختراقه 3 مرات في عام 2021، وهي فترة شهدت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة، بما في ذلك مطالب غير مسبوقة لإصلاح النظام الملكي القوي في تايلاند.

ورحَّبت شركة «إن إس أو» بالحكم، قائلة إنه يؤكد «عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد شركتنا».

وقال المتحدث باسم الشركة، جيل لاينر، في رسالة إلكترونية إلى وكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «نحن ملتزمون بالاستخدام المسؤول لتقنياتنا التي يتم توفيرها حصرياً للوكالات الحكومية من أجل منع الجرائم الخطيرة والإرهاب».

وأضاف: «تعمل شركة (إن إس أو) تحت أطر تنظيمية صارمة ومعايير أخلاقية، وسنواصل التعاون مع السلطات لضمان استخدام منتجاتنا بشكل قانوني وفعال».