«داعش سيناء» يعدم أحد كوادره بعد اتهامه بالتعاون مع «حماس»

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لمكافحة التطرف

قال تنظيم داعش الإرهابي على حساب يستخدمه في تطبيق «تلغرام» إنه بصدد إصدار فيديو مصور لعناصره في «ولاية سيناء» يظهر إعدام أحد العناصر التي يعتبرها «مرتدة». ونشر التنظيم مقطعاً من الفيديو المزعوم أمس وأظهر وقوف عناصر خلف رجل يرتدي الزي البرتقالي (زي الإعدامات) ويصوّب أحدهم الرصاص إلى رأسه.
وذكر التنظيم أن «القيادي الثاني» في صفوفه المدعو محمد الصعيدي «أفتى بوجوب إعدام أحد جنود التنظيم ويدعى موسى أبو زماط بسبب تهريبه سلاحاً ومواد إلى حماس في قطاع غزة من سيناء وبالعكس»، مضيفاً أن قاضي التنظيم المدعو كاظم الغزاوي أصدر بياناً لأعضاء «داعش» في سيناء بضرورة تنفيذ حكم إعدامه.
وهناك تعاون أمني بين السلطات المصرية وحركة «حماس»، وهو ما أثار حفيظة جماعات متشددة في سيناء وجعلها تصف «حماس» بأنها «مرتدة» (من وجهة نظرها) وتعتبر من يتعاون معها بـ«المرتد» أيضاً.
وتخوض قوات الجيش والشرطة في مصر معارك منذ سنوات ضد العناصر المتشددة في شمال سيناء ويأتي في مقدمها عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وقالت مصادر أمنية، أمس، إن «قوات إنفاذ القانون بسيناء تمكنت من تصفية عدد كبير من الإرهابيين بمنطقة صحراوية بمحيط قرية مزار بمدينة بئر العبد». وأكد شهود عيان من أهالي مدينة بئر العبد أن «هناك عدداً كبيراً من جثث الإرهابيين وأشلائهم ما زالت ملقاة على الرمال في المنطقة».
وشهد مركز «بئر العبد» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، أسوأ هجوم إرهابي تتعرض له مصر في العصر الحديث، حين قتل مسلحون أكثر من 307 مُصلين في هجوم على مسجد أثناء صلاة الجمعة.
في السياق ذاته، قتل نقيب شرطة، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي غرب العريش، وقال مصدر أمني إن «القوات المكلفة تمشيط وتعقيم الطريق الساحلي بمنطقة أبو الحصين تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة تزن نحو 50 كيلوغراماً زرعها مجهولون في الجزيرة الوسطى بالطريق». وأضاف أنه «على الفور تم فرض طوق أمني حول المنطقة، وأثناء الفحص انفجرت العبوة، مما أسفر عن مقتل نقيب من قوة إدارة الحماية المدنية بشمال سيناء».
وقضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخيرة من دون ترخيص في القضية التي شهدتها منطقة كرداسة بالجيزة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 والمعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف كرداسة». ويواجه المتهمون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة من دون ترخيص في أحداث عنف بكرداسة.
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، أمس، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً في يوليو (تموز) الماضي، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يضم في عضويته مسؤولين وشخصيات عامة.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية «لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره».
ويعمل المجلس أيضاً على دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً، واقتراح تعديل التشريعات القائمة «لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة، كما يعمل على الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار، والسعي إلى إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
ويسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية.