الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018

«أباريق الشاي» تستهلك كميات قياسية من الخام وتسجل أعلى معدل تكرير في تاريخها

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018
TT

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018

أظهرت الكثير من المؤشرات الصادرة على مدى الأسبوع الحالي والأسبوع السابق وجود تحسن فيما يتعلق بالنظرة العامة للطلب على النفط والغاز الطبيعي بصورة عامة في العام الحالي. مما يجعل الصين اللاعب الرئيس هذا العام في سوق الطاقة.
وفيما يلي أهم الأخبار والمؤشرات الصادرة من الصين بناء على تقديرات رسمية أو من مصادر موثوقة في الصناعة

مخزونات النفط التجارية
في هبوط ملموس
أعلنت الصين الشهر الماضي عن هبوط قياسي في كمية النفط المخزن لأغراض تجارية، فيما لا يبدو واضحاً حجم ما تم تخزينه من النفط الخام في الصين ضمن المخزون الاستراتيجي.
وهبطت المخزونات التجارية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 3 في المائة من مستوى أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 26.12 مليون طن متري، وهو الأقل منذ 7 سنوات على الأقل، بحسب النشرة الشهرية التي تصدرها وكالة الأنباء الصينية شينخوا. ومن المفترض أن يكون هذا هو الهبوط للشهر الخامس على التوالي بناء على تقديرات وكالة الطاقة الدولية، والتي قالت أواخر العام الماضي إن المخزونات التجارية (وهي مختلفة عن المخزونات الاستراتيجية) انخفضت في أكتوبر بنحو 15.4 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011.
وكان هذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي (آنذاك) في المخزونات التجارية الصينية. وتدعم هذه الأرقام أن الطلب الصيني كان في صورة طلب من المصافي، وليس بغرض التخزين... وهو ما توضحه كذلك بيانات مصافي التكرير الصغيرة المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي سجلت معدلات تكرير قياسية الشهر الماضي.
وهبطت المخزونات التجارية كذلك للمواد البترولية بصورة عامة بنسبة 3.05 في المائة مدفوعة بهبوط مخزونات البنزين ووقود الطائرات، رغم ارتفاع مخزونات البنزين بنسبة 4.17 في المائة إلى 7.7 مليون طن متري وهو الأعلى منذ من مايو (أيار).

أباريق الشاي تحصل
على أول حصة واردات في 2018
استهلكت المصافي الصغيرة المستقلة في إقليم شاندونغ في شرق الصين (المعروفة باسم أباريق الشاي لصغر حجمها) كميات كبيرة من النفط في الشهر الماضي هي الأعلى منذ عام 2016. وجاءت هذه الزيادة في استهلاك مصافي أباريق الشاي في الوقت الذي زادت فيه الحكومة الصينية حصة هذه المصافي من الواردات هذا العام. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي عن مصادر في هذه المصافي قولها إنها حصلت على حصة رسمية لاستيراد نحو 121 مليون طن متري من النفط في 2018. وهذه هي الدفعة الأولى من حصص النفط الذي خصصتها الدولة للمصافي. وستعطي الدولة بحسب تصريح لوزارة التجارة الصينية تصاريح للمصافي غير المملوكة للدولة لاستيراد 142 مليون طن متري في 2018، بزيادة نسبتها 63 في المائة عن الكمية التي تم تخصصيها لها في عام 2017.
وأظهرت بيانات لشركة «إس سي آي» للأبحاث في الصين أن المصافي المستقلة في شاندونغ حيث تتركز غالبية مصافي أباريق الشاي، رفعت من معدلات التكرير في الأسبوع الماضي المنتهي في 29 ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 68.85 في المائة من طاقاتها التكريرية بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه. وكانت هذه المصافي سجلت أعلى معدل تكرير في تاريخها في 15 ديسمبر (كانون الأول) بعد وصوله إلى 70.18 في المائة من إجمالي طاقتها.

الصين تستورد المزيد
من الغاز الأميركي
سيشهد هذا العام تغيراً كبيراً في أنماط الاستهلاك الصيني حيث بدأت البلاد في استيراد المزيد من المواد الهيدروكربونية من الولايات المتحدة. فبعد زيادة ملحوظة في واردات النفط من أميركا، زادت الصين ورادتها من الغاز الطبيعي الأميركي، لتصبح الولايات المتحدة في نوفمبر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين بعد أستراليا وقطر.
واستوردت الصين نحو 407 أطنان مترية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في نوفمبر بزيادة 57 في المائة عن أكتوبر، بحسب بيانات الجمارك الصينية، فيما لم تكن الصين تستورد أي غاز أميركي في نوفمبر من عام 2016. وتذهب نحو ربع صادرات أميركا من الغاز المسال إلى الصين منذ أكتوبر بحسب تقديرات وكالة بلومبيرغ.
واستوردت الصين في نوفمبر 1.47 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من أستراليا، تليها قطر بنحو 815 ألف طن متري. وتعتمد الصين كذلك على واردات الغاز في الصورة الغازية وليس السائلة فقط، حيث تستورده بأنابيب من البلدان المجاورة مثل تركمانستان وأوزبكستان وميانمار.
واستوردت الصين في نوفمبر 1.59 مليون طن من الغاز من تركمانستان التي تعتبر المصدر الأول عبر الأنابيب للصين، تليها أوزبكستان بنحو 417 ألف طن متري.
وتتجه الصين هذا العام للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين.
والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.
وأظهرت بيانات أولية من «تومسون رويترز أيكون» أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25 في المائة على أساس سنوي. وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 في المائة. ويسعى الرئيس دونالد ترمب لبيع المزيد من الطاقة للصين، وهذا ما جعل البلدين يزيدان التبادل، حيث أوضحت بيانات الجمارك الصينية الشهر الماضي أن الصين استوردت نحو 1.18 مليون طن متري من النفط الأميركي في نوفمبر، أي ما يعادل 290 ألف برميل يومياً وهي أعلى كمية تم استيرادها من الولايات المتحدة خلال أي شهر في هذا العام.
وارتفعت ورادات الصين من نفط الولايات المتحدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر بنسبة 1304 في المائة (ألف وثلاثمائة وأربعة في المائة) مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 6.8 مليون طن متري وهي كمية عالية جداً.

تحسن مؤشرات التصنيع في الصين
دعمت مؤشرات التصنيع في الصين أسعار النفط هذا الأسبوع، حيث أصبح هناك تفاؤل بقدرة الاقتصاد الصيني على النمو هذا العام مما يزيد الطلب على النفط. وأظهر تقرير صادر أول من أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأسرع وتيرة له منذ 4 شهور، بفضل الأداء القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر «كايشين لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي. كما ارتفعت وتيرة نمو قطاعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت نفسه استمر نمو الضغوط على الطاقة الإنتاجية لقطاعات التصنيع في الصين، في ظل استمرار تزايد الطلبيات مع تراجع أعداد قوة العمل المتاحة. ويركز مؤشر كايشين على الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يمثل استمرار قوة المؤشر دليلا على مرونة الطلب العالمي على منتجات معظم هذه الشركات المصدرة. وقالت كايشين في بيان إن «الإنتاج التصنيعي استمر في الزيادة في أنحاء الصين في نهاية 2017».



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.