الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018

«أباريق الشاي» تستهلك كميات قياسية من الخام وتسجل أعلى معدل تكرير في تاريخها

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018
TT

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018

الصين: مخزونات النفط التجارية تهبط وتوقعات بطلب أقوى في 2018

أظهرت الكثير من المؤشرات الصادرة على مدى الأسبوع الحالي والأسبوع السابق وجود تحسن فيما يتعلق بالنظرة العامة للطلب على النفط والغاز الطبيعي بصورة عامة في العام الحالي. مما يجعل الصين اللاعب الرئيس هذا العام في سوق الطاقة.
وفيما يلي أهم الأخبار والمؤشرات الصادرة من الصين بناء على تقديرات رسمية أو من مصادر موثوقة في الصناعة

مخزونات النفط التجارية
في هبوط ملموس
أعلنت الصين الشهر الماضي عن هبوط قياسي في كمية النفط المخزن لأغراض تجارية، فيما لا يبدو واضحاً حجم ما تم تخزينه من النفط الخام في الصين ضمن المخزون الاستراتيجي.
وهبطت المخزونات التجارية بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 3 في المائة من مستوى أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 26.12 مليون طن متري، وهو الأقل منذ 7 سنوات على الأقل، بحسب النشرة الشهرية التي تصدرها وكالة الأنباء الصينية شينخوا. ومن المفترض أن يكون هذا هو الهبوط للشهر الخامس على التوالي بناء على تقديرات وكالة الطاقة الدولية، والتي قالت أواخر العام الماضي إن المخزونات التجارية (وهي مختلفة عن المخزونات الاستراتيجية) انخفضت في أكتوبر بنحو 15.4 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011.
وكان هذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي (آنذاك) في المخزونات التجارية الصينية. وتدعم هذه الأرقام أن الطلب الصيني كان في صورة طلب من المصافي، وليس بغرض التخزين... وهو ما توضحه كذلك بيانات مصافي التكرير الصغيرة المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي سجلت معدلات تكرير قياسية الشهر الماضي.
وهبطت المخزونات التجارية كذلك للمواد البترولية بصورة عامة بنسبة 3.05 في المائة مدفوعة بهبوط مخزونات البنزين ووقود الطائرات، رغم ارتفاع مخزونات البنزين بنسبة 4.17 في المائة إلى 7.7 مليون طن متري وهو الأعلى منذ من مايو (أيار).

أباريق الشاي تحصل
على أول حصة واردات في 2018
استهلكت المصافي الصغيرة المستقلة في إقليم شاندونغ في شرق الصين (المعروفة باسم أباريق الشاي لصغر حجمها) كميات كبيرة من النفط في الشهر الماضي هي الأعلى منذ عام 2016. وجاءت هذه الزيادة في استهلاك مصافي أباريق الشاي في الوقت الذي زادت فيه الحكومة الصينية حصة هذه المصافي من الواردات هذا العام. ونقلت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي عن مصادر في هذه المصافي قولها إنها حصلت على حصة رسمية لاستيراد نحو 121 مليون طن متري من النفط في 2018. وهذه هي الدفعة الأولى من حصص النفط الذي خصصتها الدولة للمصافي. وستعطي الدولة بحسب تصريح لوزارة التجارة الصينية تصاريح للمصافي غير المملوكة للدولة لاستيراد 142 مليون طن متري في 2018، بزيادة نسبتها 63 في المائة عن الكمية التي تم تخصصيها لها في عام 2017.
وأظهرت بيانات لشركة «إس سي آي» للأبحاث في الصين أن المصافي المستقلة في شاندونغ حيث تتركز غالبية مصافي أباريق الشاي، رفعت من معدلات التكرير في الأسبوع الماضي المنتهي في 29 ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 68.85 في المائة من طاقاتها التكريرية بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه. وكانت هذه المصافي سجلت أعلى معدل تكرير في تاريخها في 15 ديسمبر (كانون الأول) بعد وصوله إلى 70.18 في المائة من إجمالي طاقتها.

الصين تستورد المزيد
من الغاز الأميركي
سيشهد هذا العام تغيراً كبيراً في أنماط الاستهلاك الصيني حيث بدأت البلاد في استيراد المزيد من المواد الهيدروكربونية من الولايات المتحدة. فبعد زيادة ملحوظة في واردات النفط من أميركا، زادت الصين ورادتها من الغاز الطبيعي الأميركي، لتصبح الولايات المتحدة في نوفمبر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الصين بعد أستراليا وقطر.
واستوردت الصين نحو 407 أطنان مترية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في نوفمبر بزيادة 57 في المائة عن أكتوبر، بحسب بيانات الجمارك الصينية، فيما لم تكن الصين تستورد أي غاز أميركي في نوفمبر من عام 2016. وتذهب نحو ربع صادرات أميركا من الغاز المسال إلى الصين منذ أكتوبر بحسب تقديرات وكالة بلومبيرغ.
واستوردت الصين في نوفمبر 1.47 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من أستراليا، تليها قطر بنحو 815 ألف طن متري. وتعتمد الصين كذلك على واردات الغاز في الصورة الغازية وليس السائلة فقط، حيث تستورده بأنابيب من البلدان المجاورة مثل تركمانستان وأوزبكستان وميانمار.
واستوردت الصين في نوفمبر 1.59 مليون طن من الغاز من تركمانستان التي تعتبر المصدر الأول عبر الأنابيب للصين، تليها أوزبكستان بنحو 417 ألف طن متري.
وتتجه الصين هذا العام للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين.
والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.
وأظهرت بيانات أولية من «تومسون رويترز أيكون» أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25 في المائة على أساس سنوي. وزادت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 في المائة. ويسعى الرئيس دونالد ترمب لبيع المزيد من الطاقة للصين، وهذا ما جعل البلدين يزيدان التبادل، حيث أوضحت بيانات الجمارك الصينية الشهر الماضي أن الصين استوردت نحو 1.18 مليون طن متري من النفط الأميركي في نوفمبر، أي ما يعادل 290 ألف برميل يومياً وهي أعلى كمية تم استيرادها من الولايات المتحدة خلال أي شهر في هذا العام.
وارتفعت ورادات الصين من نفط الولايات المتحدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر بنسبة 1304 في المائة (ألف وثلاثمائة وأربعة في المائة) مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 6.8 مليون طن متري وهي كمية عالية جداً.

تحسن مؤشرات التصنيع في الصين
دعمت مؤشرات التصنيع في الصين أسعار النفط هذا الأسبوع، حيث أصبح هناك تفاؤل بقدرة الاقتصاد الصيني على النمو هذا العام مما يزيد الطلب على النفط. وأظهر تقرير صادر أول من أمس نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأسرع وتيرة له منذ 4 شهور، بفضل الأداء القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر «كايشين لمديري المشتريات لقطاع التصنيع» خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 50.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي. كما ارتفعت وتيرة نمو قطاعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت نفسه استمر نمو الضغوط على الطاقة الإنتاجية لقطاعات التصنيع في الصين، في ظل استمرار تزايد الطلبيات مع تراجع أعداد قوة العمل المتاحة. ويركز مؤشر كايشين على الأنشطة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يمثل استمرار قوة المؤشر دليلا على مرونة الطلب العالمي على منتجات معظم هذه الشركات المصدرة. وقالت كايشين في بيان إن «الإنتاج التصنيعي استمر في الزيادة في أنحاء الصين في نهاية 2017».



نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.


السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 27.16 ريال، وهبط سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من اثنين في المائة عند 40.70 ريال.

وأغلق سهما «أسمنت الرياض» و«يو سي آي سي» عند 23.29 ريال و25.10 ريال توالياً بانخفاض اثنين في المائة لكل منهما.

وأنهت أسهم «نايس ون» و«كيمانول» و«سابك للمغذيات» و«إس إم سي للرعاية الصحية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين اثنين و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 71.70 ريال، بعد إعلان نتائجه المالية للربع الأول، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيعات نقدية ومنحة.

وقفز سهم «سهل» 4 في المائة عند 15.63 ريال عقب إعلان الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.


«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

وأعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، بصفتهما مديرَي سجل اكتتاب المؤسسات، عن نية شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى «تداول».

ويشمل الطرح بيع 21 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، مملوكة من قبل المساهم البائع. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة «تداول السعودية» على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 أغسطس (آب)، كما نالت موافقة «هيئة السوق المالية» على الطرح في 31 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح لجميع المكتتبين عقب انتهاء مدة بناء سجل الأوامر.