تعهدات الاستثمار في كوريا الجنوبية تعكس اتجاهها وترتفع بشكل قياسي

التكنولوجيا تنتصر على الكابوس النووي

TT

تعهدات الاستثمار في كوريا الجنوبية تعكس اتجاهها وترتفع بشكل قياسي

استطاعت كوريا الجنوبية أن تسجِّل أعلى معدل في تاريخها لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن سجّلت تلك التعهدات تراجعاً خلال التسعة أشهر السابقة متأثرة بالأزمة النووية في كوريا الشمالية.
وبلغت قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين نحو 9.3 مليار دولار، وهو ما يجعل إجمالي قيمة تلك التعهدات خلال 2017 عند 22.9 مليار دولار، وتتجاوز هذه القيمة حجم التعهدات التي استهدفتها البلاد لهذا العام بنحو 3 مليارات دولار كما تزيد عن تعهدات 2016 بقيمة 7.7 مليار دولار.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية، أمس، عن وزير التجارة الكوري قوله إن تعهدات الاستثمار بلغت مستوى قياسياً على خلفية الاهتمام بالتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الصناعية، على الرغم من التوتر العسكري مع كوريا الشمالية.
وكانت قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا تراجعت خلال الأرباع الثلاثة والأولى من العام الماضي بمعدل 9.7 في المائة، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، خصوصاً مع تزايد ممارسات الحمائية من جانب الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد، لتنخفض تعهدات الاستثمار بواسطة أكبر شريكين تجاريين لكوريا، وهما الولايات المتحدة والصين، اللذان زاد كل منهما إجراءات الحماية التجارية.
وقال وزير التجارة الكوري في بيان، أمس، إن من عوامل جذب الاستثمار في بلاده رغبةَ المستثمرين في العمل بالقطاع الصناعي الذي يشهد «ثورة صناعية رابعة»، وتطور عملية تحديث الهيكل الصناعي للبلاد.
وأوضحت وكالة «يونهاب» أن تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة خلال العام الماضي مثلت 21 في المائة تقريباً من إجمالي التعهدات بقيمة 4.7 مليار دولار، وذلك بفضل الاستثمارات الموجهة لقطاعي الـ«آي تي» وصناعة القطع الإلكترونية.
كما ارتفعت تعهدات الاستثمارات اليابانية خلال العام الماضي بنحو 48.5 في المائة إلى 1.8 مليار دولار، ويتركز اهتمام اليابانيين على قطاعي الصلب والعقارات.
بينما تراجعت تعهدات البلدان الأوروبية بنحو 4.5 في المائة لتقتصر على نحو 7 مليارات دولار، وهو ما أرجعته «يونهاب» إلى عدم اليقين الذي يشهده التكتل الاقتصادي بسبب عملية خروج بريطانيا من الاتحاد أو ما يُعرَف بـ«بريكست».
كما هوَت تعهدات الاستثمار الصينية بنحو 60.5 في المائة، عند 801 مليون دولار، بسبب تضييق الضوابط على الاستثمارات الخارجية.
وتجذب الشركات الناشئة في مجال الهاتف الجوال والحلول التقنية الاستثمارات الأجنبية في ظل تطلع المستثمرين للاستفادة من الأفكار الإبداعية التي تنتجها كوريا تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة.
وبحسب وكالة «يونهاب»، فقد زادت قيمة الاستثمارات الفعلية التي تمت بواسطة الشركات والمستثمرين الأجانب خلال 2017 بنسبة 20.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 82.‏12 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن وزير التجارة قوله: «من المتوَقَّع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاهه الصعودي بما يعكس الاتجاه الحالي والمشروعات الواعدة... تأثير رفع معدل الفائدة وتخفيض ضرائب الشركات في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي لا يزال من عوامل عدم اليقينية المحتملة».
من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه، أمس، عن أن 61 في المائة من الكوريين الجنوبيين لا يقبلون العمال الأجانب كأفراد في المجتمع.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة «جي آر آي» لاستطلاعات الرأي وشمل 820 شخصاً في سبع مدن في الفترة من 31 يوليو (تموز) حتى 25 أغسطس (آب)، أن 61.1 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يقولون إنه من الصعب قبول العمال الأجانب كأعضاء في المجتمع الكوري.
وتمثل هذه النسبة زيادة قدرها 3.6 في المائة مقارنة باستطلاع مماثل أُجرِي عام 2013، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
ويُعرف العمال الأجانب في الاستطلاع بأنهم الذين يقيمون في كوريا الجنوبية مع عقد تبلغ فترته 3 سنوات بموجب نظام تصاريح العمل.
وذكر 13.4 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم يرفضون الإقامة طويلة الأمد للأجانب أو الاستقرار في البلاد من أجل الزواج من الكوريين أو العمل.
وذكرت وكالة «جي آر آي» أن التصورات السلبية بشأن العمال الأجانب «تتنامى متأثرة بركود الاقتصاد المحلي»، مشيرة إلى «ضرورة تحسين التصورات نظرا لتحويل المجتمع الكوري الجنوبي إلى مجتمع متعدد الثقافات».



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.