هل تتجه اليابان نحو تعديل مادة تنبذ حق شن الحرب؟

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (رويترز)

علت الأصوات اليابانية المطالبة بتغيير دستور البلاد في السنوات الأخيرة، حيث نادى رئيس الوزراء شينزو آبي وآخرون من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بضرورة تعديل المادة التاسعة منه على أساس أنها لا تتناسب مع الأوضاع الأمنية الحالية، والسبب؟
تنص المادة التاسعة من الدستور الياباني الذي صنف عام 1947 دستوراً سلمياً، على نبذ الحرب وامتلاك الإمكانات الحربية، كما تمنع هذه المادة اليابان من شن أي حرب.
وبعد أن شرعت اليابان في بناء قدراتها الدفاعية في الخمسينات، احتدم الجدل حول مضمون هذه المادة، خاصة أن ميزانية قوات الدفاع اليابانية الذاتية تصل إلى أكثر من 5 تريليونات ين، بما في ذلك النفقات المخصصة لدعم إعادة تنظيم القوات الأميركية في اليابان.
ولطالما أوضحت الحكومة اليابانية منذ ذلك الحين أن مفهوم «نبذ الحرب» الوارد في الدستور يشير فقط إلى العدوان العسكري؛ ولا ينكر على اليابان حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ضد كل ما يهدد وجودها. ونفت الحكومة اعتبار قوات الدفاع الذاتي «إمكانات حرب»، وأكدت أنها الحد الأدنى من القدرة اللازمة لليابان كي تدافع عن نفسها.
وعلى هذا الأساس، تم تمرير تشريعات منذ تسعينات القرن الماضي تنص على توسيع نطاق مهمة قوات الدفاع الذاتي، وأفسحت الطريق أمام مشاركة أكبر لها في الكثير من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويتركز جزء كبير من الجدل الدائر حول تعديل المادة 9 على الحاجة إلى توضيح دستورية القوات المسلحة الوطنية والتأكيد على مبدأ الحق في الدفاع عن النفس، والحاجة إلى نصوص دستورية تتعلق بالتعاون العسكري وغير العسكري من جانب اليابان في جهود الحفاظ على الأمن الدولي.
- مواقف الأحزاب اليابانية
يعتقد السياسيون المعارضون من اليسار، أنه من الضروري تغيير واقع السياسة الأمنية اليابانية لكي يعكس روح النصوص الواردة في الدستور السلمي، بينما يؤكد الكثير من المعتدلين أن أفضل طريقة للتكيف مع الظروف المتغيرة هي الاستمرار في تمرير قوانين جديدة بموجب الأحكام الحالية للمادة 9.
وأصدر الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2012 مشروع دستور معدل يضمن حق اليابان في الدفاع عن النفس والدور الشرعي للقوات المسلحة اليابانية، حيث يحافظ المشروع على التوجه السلمي للفقرة 1 الموجودة حالياً، ولكنه يحذف الفقرة 2 التي تحظر على اليابان الإبقاء على إمكانات الحرب ويستبدلها بقسم جديد بعنوان «قوة الدفاع الوطني» يحدد وظيفة الجيش والغرض الأساسي من وجوده.
ويؤكد بدوره حزب كووميتو، شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحكومي، أنه منفتح على تعديل الدستور، ولكن حتى الآن لم يقدم دعماً لأي محاولة لمراجعة المادة 9.
ويؤيد أيضا حزب يمين الوسط أوساكا إشين نو كاي (مبادرات من أوساكا) بقوة تعديل الدستور لكنه يعتبر أن الوقت غير مناسب.
ومن بين أشد الرافضين لتعديل المادة 9، الحزب الشيوعي الياباني الذي يؤكد على ضرورة حل قوات الدفاع الذاتي وفقا لأحكام تلك المادة.
وكشف استطلاع أجرته هيئة الإذاعة الوطنية عام 2016 تأييد 22.1 ٪ من المشاركين تعديل المادة 9 بينما أجاب 39.2 ٪ بأن «التعديل غير ضروري».