ضوابط سودانية لحماية أسعار السلع الأساسية في 2018

وزراء: شبكات منظمة من السماسرة والمضاربين تعمل ضد الاقتصاد

تعهد وزير المالية السوداني بمنع أي زيادات قد تطرأ على أسعار السلع الأساسية في ميزانية عام 2018 التي بدأ العمل بها مع بداية العام، والتي تضمنت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، وتخفيض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيها للدولار الأميركي الواحد مقارنة بـ6.9 جنيه في السابق.
وأقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) يوم الأحد موازنة عام 2018، التي تشتمل على مستهدفات وضعتها الحكومة لخفض التضخم إلى 19.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ34.6 في المائة العام الماضي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة العام الماضي. وبلغت مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9.6 مليار دولار) بعجز 28.4 مليار جنيه، يشكل 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويأمل السودان أن تزيد صادراته في 2018 من 3.9 مليار دولار إلى 6.1 مليار دولار، كما يظهر في الأهداف الكمية لمشروع الموازنة، وتتطلع البلاد إلى زيادة إنتاج الحاصلات الزراعية الضرورية ومنتجات الثروة الحيوانية والذهب والنفط.
وحشدت الحكومة السودانية في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم وزراء ومسؤولي القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي والقطاع الخاص، للرد والتصدي لأي مخاوف انتابت الشارع السوداني بسبب الزيادات المتوقعة في الأسعار والخدمات عند تنفيذ بنود الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالدولار الجمركي وسعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، والذي عاود أمس الارتفاع إلى 28.3 جنيها، فيما يبلغ سعره في الميزانية 18 جنيها.
وكشف حاتم السر، وزير التجارة في المؤتمر الصحافي، أنه جرت خلال الأيام الماضية متابعة تأثير بعض الإجراءات الخاصة بإعفاء سلع غذائية أساسية للمواطنين وأخرى لحفز الإنتاج، لكن الحكومة لاحظت أن الأسعار مرتفعة رغم الإعفاء، فقادت التحريات إلى وجود شبكات منظمة من السماسرة والمضاربين يعملون ضد اقتصاد البلاد. وأضاف أن الحكومة وضعت ضوابط رادعة لارتفاع الأسعار غير الشرعي والقانوني، وستلزم أصحاب المصانع وغيرها بأن يكون سعر السلع مكتوبا عليها بعلامة بارزة.
وعرض الدكتور محمد عثمان الركابي وزير المالية والاقتصاد السوداني في المؤتمر الصحافي موجهات الميزانية العامة للبلاد، مركزا على الدعم المقدم في الميزانية لسلع الوقود والقمح والدواء، والمقدر بنحو مليار دولار، وتخفيض وتقليل بنود الصرف والشراء الحكومي.
كما ركز عرض وزير المالية على إعفاء نحو 63 سلعة مستوردة من الجمارك والضرائب والرسوم، وعدم فرض أي ضرائب جديدة سوى المطبقة حاليا في القيمة المضافة وأرباح الأعمال، لكن سيتم التوسع في المظلة الضريبية لتشمل كل المكلفين بها.
وأشار الوزير إلى أن السلع التي تم حظر استيرادها تعتبر سلعا هامشية وكمالية، وقد حقق توفير استيرادها سيولة فائضة، سيتم تحويلها للقطاعات المنتجة مثل الزراعة، والتي حصلت مدخلات إنتاجها على إعفاءات شملت الآليات والمعدات والأسمدة، بجانب توفير فرص تمويل للقطاع الخاص الزراعي في البلاد. كما تم رفع رؤوس أموال البنكين الصناعي والزراعي لتشغيل المصانع المتوقفة تمويل مدخلات الإنتاج.
وأصدر بنك السودان المركزي أمس، السياسات المالية والنقدية للعام 2018 وتضمنت سبعة محاور، شملت الاستقرار النقدي، وسعر الصرف، واستقطاب واستخدامات الموارد، والاستقرار المالي والسلامة المصرفية، ونظم الدفع، والتمويل الأصغر والصغير والمتوسط، وتطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
وهدفت السياسات لهذا العام إلى احتواء معدلات التضخم في حدود 19.5 في المائة، بغرض الإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4 في المائة. كما هدفت إلى الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنة بالعملات الأجنبية المختلفة.