مساعٍ حوثية لنهب أرصدة مقربين من صالح

قادة «مؤتمريون» يؤكدون وقوفهم إلى جانب الشرعية اليمنية

TT

مساعٍ حوثية لنهب أرصدة مقربين من صالح

أمرت جماعة الحوثيين الانقلابيين أمس، المصارف المحلية بكشف أرصدة وودائع العشرات من أقارب صالح وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه، في خطوة يعتقد أنها تمهّد للاستيلاء عليها في سياق عمليات التنكيل المستمرة بحق المناهضين للوجود الحوثي. وتزامنت هذه التطورات مع نجاح الأخ غير الشقيق للرئيس السابق وأحد أقوى أذرعه العسكرية، اللواء علي صالح الأحمر، في الوصول إلى محافظة مأرب الواقعة تحت سلطات الحكومة الشرعية قادما من صنعاء، بعد رحلة هروب مضنية من الوقوع في قبضة الميليشيات الحوثية.
وأمرت الميليشيات الحوثية أمس، جميع المصارف المحلية بإمدادها بمعلومات عن أرصدة وحسابات أقارب الرئيس السابق وقيادات حزبه في مسعى للاستيلاء عليها. وقال مصدر مصرفي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» - تحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات أمنية - إن الميليشيات عممت على المصارف طلبا لتزويدها بحسابات وأرصدة 32 شخصا من الموالين لصالح وأصهاره، بينهم محمد مهدي مقولة، ومحسن علي محسن الأحمر، وأحمد الكحلاني، ومبخوت المشرقي، ويحيى مجاهد أبو شوارب، ونبيل هائل سعيد أنعم، وشرف الكحلاني وآخرون. وكانت الميليشيات أمرت قبل أيام المصارف بالحجز التحفظي على حسابات وأرصدة 1223 شخصية من الموالين للحكومة الشرعية، بينهم وزراء وعسكريون وقيادات من مختلف الأحزاب المناهضة للانقلاب الحوثي.
في غضون ذلك، أكد قادة حزبيون وعسكريون في حزب المؤتمر الشعبي ينتمون إلى مختلف المحافظات في لقاء موسع جمعهم في مأرب أمس، أنهم يقفون إلى جانب الجيش الوطني والشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة «ميليشيات الحوثي الإرهابية». ودعا المشاركون في اللقاء وبينهم قيادات في الحزب وصلت مؤخرا إلى مأرب هربا من بطش الحوثي، رفاقهم الباقين في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت ميليشيات الانقلاب «إلى سرعة التحرك للانضمام إلى الشرعية ولملمة شتات الحزب، والمشاركة في مقدمة الصفوف والجبهات لتحرير الوطن من ميليشيات الانقلاب الإيرانية».
وكان قيادي بارز في جناح حزب المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح قد أكد رفضه استمرار الشراكة مع ميليشيات جماعة الحوثيين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً. وقال ياسر العواضي، في ثاني ظهور له منذ مقتل علي صالح على يد ميليشيات الحوثيين الانقلابية في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «أولوية الحزب القصوى هي لملمة صفوفه وتضميد جراحه»، مضيفا أن الحزب «لن يكون مطية لأي طرف» وهو ما يفهم منه رفضه خياري الالتحاق بالحكومة الشرعية أو الخضوع للحوثيين، على حد سواء. وذكر العواضي في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر»: «سيظل (المؤتمر الشعبي) العام بنهجه وميثاقه الوطني تنظيما مدنيا رائدا في مواقفه الوطنية، متمسكا بثوابته، ولن يكون مطية لأي طرف، ورغم ما حدث من زلزال أصاب الرأس فإن المؤتمريين سيفيقون من الصدمة، وأعتقد أن الأولوية القصوى الآن يجب أن تكون للحفاظ على المؤتمر ولملمة صفوفه وتضميد جراحه ليقوم بمسؤولياته الوطنية وفق وثائقه وأدبياته وأولها الميثاق الوطني». وتابع القيادي البارز والزعيم القبلي في حزب المؤتمر، قائلاً: «كما أن على الجميع إدراك أن (المؤتمر) تنظيم مؤسسي ولديه أنظمته ولوائحه التي تحدد هياكله وقراراته، ولا يستطيع أحد تجاوزها أو إملاء مواقف على (المؤتمر) خارج قناعاته وثوابته مهما كان»، مشددا على «أن أي قول لأي مؤتمري خارج ما تقرره هيئات (المؤتمر) هو رأي شخصي فقط». وأضاف أن «من أولويات قيادات (المؤتمر) العمل على إطلاق سراح الأسرى والإفراج عن المعتقلين واستعادة مقراته وممتلكاته ووسائل إعلامه، ليتمكن من ممارسة دوره بحرية كاملة وفقا للدستور والقانون ومرجعياته». وأكد العواضي أنه يرفض الاستمرار في الشراكة مع الحوثيين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حيث قال: «أما السلطة فليتحمل مسؤوليتها القائمون عليها، وليتركوا للمؤتمر خياراته، ولن يقبل أي مؤتمري حر فرض غير ذلك عليه مهما حدث أو كان». وأضاف: «لن يحدث أكثر مما حدث إما حياة بكرامة وإما موت بشرف. هذا رأيي الشخصي وأحترم كل رأي آخر، والله من وراء القصد»، في إشارة إلى أنه لم يعد يعبأ بأي عمل قمعي مرتقب من الحوثيين وإن حدث مثل ذلك فلن يكون أعظم من قتل صالح والتنكيل بأقاربه وقيادات حزبه.
وكان العواضي نجا من بطش الحوثيين مع قيادات أخرى في حزب المؤتمر، في ظل معلومات أفادت بأن الجماعة وضعتهم مع العشرات من أنصار صالح ونواب البرلمان تحت الإقامة الإجبارية في صنعاء بالتزامن مع ضغوط لـ«حوثنة» الحزب وتحويله إلى ذراع سياسية تخدم أجنداتها.
وجاءت تغريدات العواضي بعد يوم من تصريحات مهادنة للحوثيين أدلى بها القيادي في الحزب طارق الشامي لقناة تلفزيونية ممولة إيرانيا، وفي وقت تدور فيه مشاورات حثيثة بين قيادات الحزب لعقد أول اجتماع لـ«اللجنة العامة» للحزب (المكتب السياسي) برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس. وتكشف تغريدات القيادي المؤتمري بشكل ضمني ما كانت كشفته «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن وجود خلاف بين قيادات حزب المؤتمر الموالين لصالح وانقسامهم بين فريق مؤيد لمداهنة الحوثيين خوفا من بطشهم وفريق رافض للاستمرار في الشراكة معهم.
يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت قد شنّت بعد تصفية صالح حملات قمع واعتقالات واسعة شملت الآلاف من أعضاء الحزب وصادرت أموال وممتلكات الرئيس السابق وأقاربه، وسيطرت على مقرات الحزب ووسائل إعلامه.
في سياق متصل، أفادت مصادر في حزب المؤتمر بأن الأخ غير الشقيق للرئيس السابق علي صالح الأحمر وصل في وقت مبكر أمس إلى محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بعد عملية هروب معقدة استمرت نحو أربعة أسابيع من صنعاء للإفلات من قبضة الميليشيات الحوثية. وكانت قيادات عسكرية وحزبية وإعلامية موالية للرئيس السابق وصلت في أوقات متفرقة في الأسابيع الماضية إلى عدن ومأرب، وأعلنت انضمامها إلى صف الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الانقلابية.
وكان علي صالح الأحمر واحدا من أقوى أذرع صالح العسكرية إبان حكمه، وسبق له تولي قيادة «الحرس الجهوري» قبل أن يعين صالح نجله أحمد خلفا له ويقوم بتعيينه مديرا لمكتبه في قيادة القوات المسلحة، إضافة إلى الإبقاء على مهامه مسؤولا لعمليات «الحرس الجمهوري»، نظرا لخبرته العسكرية وعلاقاته الواسعة مع كبار الضباط ورجال القبائل.
ولم يتسن على الفور معرفة وجهة الأحمر بعد وصوله إلى مأرب، ففي حين رجحت مصادر في حزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» أنه سيغادر البلاد للالتحاق بأفراد عائلته الموجودين في الخارج توقّعت مصادر أخرى أنه سيتولى أدوارا عسكرية في المستقبل القريب ضمن قوات الجيش الوطني في مواجهة الميليشيات الحوثية التي أراقت دم أخيه بدم بارد.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».