الأحزاب اللبنانية تنظم تحالفاتها الانتخابية... وتتحسب لمفاجآت

في ظل غموض ما ستكون عليه نتائج الانتخابات المقبلة

TT

الأحزاب اللبنانية تنظم تحالفاتها الانتخابية... وتتحسب لمفاجآت

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو (أيار) المقبل، بدأت الأحزاب اللبنانية ترتيب أوراقها وتنظيم تحالفاتها، تحضيرا للاستحقاق الذي يتوقع كثيرون أن يحمل مفاجآت، بالاستناد إلى القانون الجديد الذي يعتمد النظام النسبي للمرّة الأولى في تاريخ لبنان.
وأمام الغموض الذي يحجب الصورة الحقيقية لما ستكون عليه نتائج الانتخابات المقبلة، تتهيّب قوى سياسية مما ستحمله صناديق الاقتراع، ولذا تعكف هذه القوى على دراسة تحالفاتها على قواعد جديدة تخدم مشروعها الهادف إلى تأمين أكثرية نيابية في البرلمان، سواء على ضفتي قوى «14 آذار» و«الثامن من آذار»، التي ستخوض غمار الانتخابات بشعارات مختلفة عن تلك التي طرحتها في دورتي 2005 و2009 بسبب تبدّل الظروف والتفاهمات واختلاف الخطاب، عدا أن التحالفات لم تعد على حالها، خصوصا بعد التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.
ولا تقلل القوى المتمثّلة في الحكومة، من تأثير القوى المعارضة لخياراتها السياسية والوطنية، وقدرتها على خوض الانتخابات بعناوين سياسية قادرة على استمالة الناخب، لذلك فإن حساباتها ستكون دقيقة جداً، وفق تعبير قيادي بارز في تيار «المستقبل»، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «نقاشات ومشاورات تدور على مستوى القيادات العليا لدى كلّ القوى السياسية لبلورة صورة التحالفات المقبلة». وأوضح أن «البحث في هذه التحالفات يجري بناء على مصلحة هذه القوى، لأن المنطق السياسي غير موائم هذه الأيام، بل منطق ماذا يكسب كل حزب من نواب».
وشدد القيادي في تيار «المستقبل» على أن «التحالفات ستجري في كلّ منطقة على حدة، بحيث إن كلّ منطقة لها حيثياتها ونكهتها». وأضاف: «حتى الآن لم تتضح بعد خريطة التحالفات، وطريقة تشكيل اللوائح وتوزيع المقاعد»، لافتا إلى أن «النقاشات تدور وفق دراسة دقيقة لقوة وحجم ومدى تأثير كل حزب في هذه المنطقة أو تلك، وعلى مبدأ الربح والخسارة»، مشيرا إلى أن «القوى السياسية ستعيد قراءة ظروفها الانتخابية قبل موعد الانتخابات بشهر أو شهرين كحدّ أقصى».
وتتفاوت الاندفاعة الانتخابية بين حزب وآخر، وفق ظروفه وقوته التمثيلية، حيث أعلن رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، أن «العد العكسي للانتخابات بدأ اعتبارا من اليوم (أمس)، عبر البحث الجدي في التحالفات وخوض الاستحقاق من ضمن الاستراتيجية السياسية التي نؤمن بها، سواء بالترشيحات أو التحالفات». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب القوات اللبنانية «سيخوض الانتخابات بمشروع سياسي واضح المعالم، ونعتبر أن قانون الانتخابات الجديد أعطى لكل صوت مكانته، وألغى المحادل والبوسطات، وننظر إلى الانتخابات باعتبارها محطة للتغيير وتشكيل مشروع وطني ركيزته الأساسية السيادة وقيام الدولة الفعلية ومحاربة الفساد».
وشدد جبور على أن القوات «منفتحة على معظم القوى السياسية التي تتقاسم معنا الأفكار والمشروع السياسي». ورأى أنه «من الصعب الآن تأكيد أو نفي التحالف الانتخابي مع تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ، وهذا الطرف أو ذاك، لكننا منفتحون على حلفائنا الثابتين، الذين نتلاقى معهم على قواعد السيادة، والاتصالات مفتوحة لبلورة هذه القناعات».
من جهته، كشف القيادي في التيار الوطني الحرّ، النائب السابق سليم عون، أن «الاجتماعات بدأت ضمن المرحلة الأخيرة من الورشة الانتخابية، للبحث في التحالفات وإعداد اللوائح الانتخابية». ورجّح أن «تتضح الصورة خلال 10 أيام». واستبعد أن يكون هناك «تحالف انتخابي عريض يشمل كل المناطق، إذ إن لكل منطقة خصوصيتها، وبالتالي التحالفات ستخضع لاعتبارات مناطقية؛ الخطوط العريضة والخيارات العامة». وشدد على أن تحالفات التيار الحرّ لن «تخرج عن ثوابت ورقة التفاهم مع (حزب الله)، كما أن الاتفاق العميق مع تيار المستقبل والمستمر منذ عامين، يتم تمتينه في إطار مشروع موحد لبناء دولة حقيقية».
وأشار عون إلى أنه ورغم الاهتزاز الذي أصاب العلاقة مع «القوات» مؤخرا، فإن الفريقين يحرصان على المحافظة على ورقة «إعلان النوايا»، ولن يقبلا بالعودة إلى الوراء، وبالتالي سيتم تذليل العديد من العقبات في مناطق كثيرة، وإن كانت ستبقى هناك عقبات تحول دون إتمام تحالفات معينة في مناطق محددة. وأضاف: «علينا ألا ننسى أن بين الفرقاء الثلاثة المذكورين هناك مشكلات متعلقة فيهم، ما يجعل قيام تحالف عريض بينهم صعبا ومستبعدا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.