بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي
TT

بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

بلغاريا تخلف إستونيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

تسلمت بلغاريا، أمس، رئاسة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، ورفعت شعار «القوة في الاتحاد».
وفي بيان نشر على موقع الرئاسة، لفتت إلى أن أوروبا تحتاج إلى الأمن والاستقرار والتضامن، منوهة بأن أزمة الهجرة والأعمال الإرهابية على مدى السنوات الماضية أظهرت مدى الضعف الذي تعاني منه القارة العجوز. وتابعت: «كما أن أوروبا مستقرة تعني بالنسبة للمواطنين أن الاتحاد الأوروبي يُعنى بازدهارهم ورفاهيتهم، كما أن أوروبا قوية ومتماسكة تعتبر مطلباً ضرورياً، لأن جميع الدول الأعضاء تواجه تحديات رئيسية لا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل المشترك».
وتابع البيان بأنه «لتحقيق ذلك، لا بد من التماسك والتوافق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي... ولهذا اختارت الرئاسة شعاراً لها هو (بالاتحاد سنظل أقوى)». وقالت الرئاسة البلغارية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأت مع مطلع العام 2018، إنها ستركز على أربعة أهداف رئيسية، هي تحقيق نتائج إيجابية في المساءلة والشفافية، والتوصل إلى توافق في الآراء والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب، فضلاً عن وضع غرب البلقان مرة أخرى في قلب الاهتمام الأوروبي.
وتتطلع بلغاريا التي تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفاً لإستونيا، إلى مدّ الجسور بين شرق أوروبا وغربها، وبين تركيا وبروكسل، للتوصل إلى تسويات في عدة ملفات حساسة، من بينها سياسة الهجرة. وتراهن صوفيا، العضو الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي، على ترؤسها مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى لتحسين صورتها بعد تعرضها لانتقادات لاذعة، جراء عجزها عن مكافحة الفساد المستشري فيها. كما تسعى بلغاريا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 إلى إثبات أنها تستحق الانضمام إلى فضاء شينغن لحرية التنقل ومنطقة اليورو في المدى الأبعد.
ووفقاً للمحللين، فإن ولاية ناجحة من ستة أشهر على رأس الاتحاد الأوروبي ستصب في صالح بلغاريا، التي تعدّ 7.1 مليون نسمة، وشهدت تاريخاً سياسياً مضطرباً منذ سقوط الحكم الشيوعي، قبل تحقيق بعض الاستقرار في عهد رئيس الوزراء الوسطي بويكو بوريسوف. وعاد هذا الأخير إلى الحكم في أول أبريل (نيسان) لولاية ثالثة منذ عام 2009 بفضل تحالفه مع أحزاب قومية أوقفت خطاباتها العدوانية، لتبدو مؤيدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وعلى عكس دول مجموعة «فيسغراد» التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا، لم تعارض بلغاريا السياسة الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، رغم أن خطابات الخوف ورفض الهجرة تسود الساحة السياسية في البلاد. ورأى دبلوماسي أوروبي في صوفيا أن «بلغاريا هي إحدى الدول الشيوعية السابقة النادرة في الاتحاد الأوروبي التي تقدر فعلاً قيمة الأموال الأوروبية التي أمّنت 66 في المائة من نموّها منذ 2007. وهي لا تثير المشاكل، بما في ذلك سياسة الهجرة».
وحكومة بوريسوف التي تتخذ موقفاً تصالحياً مع الاتحاد، ترى نفسها كوسيط في المواضيع الشائكة. ففي ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يثير موضوع التخفيض المحتمل لموازنة الاتحاد بعد عام 2020 قلق دول شرق أوروبا خصوصاً، وهي الأكثر استفادة من الأموال الأوروبية. وقالت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زهارييفا إن «شعار الرئاسة البلغارية هو (في الاتحاد قوة)». كما دعت إلى «إثبات التضامن فيما يخص حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بدلاً من بناء الأسوار في الداخل».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.