الادعاء العام في بنغلاديش يطلب عقوبة الإعدام لنجل زعيمة المعارضة

خالدة ضياء زعيمة المعارضة في بنغلادش تغادر المحكمة في دكا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
خالدة ضياء زعيمة المعارضة في بنغلادش تغادر المحكمة في دكا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

الادعاء العام في بنغلاديش يطلب عقوبة الإعدام لنجل زعيمة المعارضة

خالدة ضياء زعيمة المعارضة في بنغلادش تغادر المحكمة في دكا الخميس الماضي (أ.ف.ب)
خالدة ضياء زعيمة المعارضة في بنغلادش تغادر المحكمة في دكا الخميس الماضي (أ.ف.ب)

طلب الادعاء العام في بنغلاديش، أمس، إنزال عقوبة الإعدام بحق نجل زعيمة المعارضة في البلاد خالدة ضياء بسبب دوره المزعوم في هجوم دام في عام 2014، أصيبت فيه رئيس الوزراء الحالية الشيخة حسينة.
وقتل أكثر من 20 شخصا في اعتداء بالقنابل استهدف مسيرة انتخابية تشارك فيها حسينة، حين كانت في المعارضة وضياء في السلطة. وقال طارق رحمن نجل ضياء، الموجود في منفاه في لندن، إن الاتهام الجنائي ضده يعد مؤامرة وجزءا من ملاحقة سياسية، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وضياء، التي شغلت رئاسة الوزراء في بنغلاديش مرتين، تتنافس سياسيا مع حسينة منذ ثلاثة عقود. ومع اقتراب المحاكمة الطويلة من نهايتها، طلب الادعاء العام أمس عقوبة الإعدام لطارق رحمن و48 آخرين، بينهم وزير الإسكان الأسبق ورؤساء أجهزة استخبارات محلية.
وقال المدعي العام، سيد رضا رحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاجتماعات للتخطيط للاعتداء عقدت في مقر الحزب الوطني البنغلاديشي. وتابع أن طارق رحمن «قام بتأمين كل أنواع المساعدة المالية والإدارية للقتلة». وأوضح أن شقيق وزير في حكومة ضياء وفر القنابل لمرتكبي الاعتداء، كما أشار إلى أن الهدف كان قتل حسينة وقادة حزب رابطة عوامي.
وألقيت أكثر من عشر قنابل على المسيرة التي كان يشارك فيها آلاف من أنصار حسينة في العاصمة دكا قي 21 أغسطس (آب) 2014، وأصيبت حسينة مع مئات آخرين. وحملت حكومة ضياء باعة جوالين مسؤولية الهجوم.
وتواجه ضياء اتهامات متعلقة بالعنف والفساد. ومن المتوقع أن تنتهي محاكمتها بتهمة الكسب غير المشروع خلال يناير (كانون الثاني) الجاري.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».