السعودية: استقرار معدلات البطالة... والإصلاحات تخلق فرص عمل جديدة للمرأة

تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 21 في المائة («الشرق الأوسط»)

في مؤشر يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية أسهمت في دعم وتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل جديدة، كشفت الهيئة العامة للإحصاء، تراجع معدلات البطالة بين السعوديات إلى ما نسبته 21.1 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة الإجمالي نحو 5.8 في المائة، وهو رقم يأتي متوسطاً لمعدلات البطالة بين مجموعة دول العشرين.
وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017، التي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).
وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017، استقرار معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017، حيث استقر عند 12.8 في المائة بواقع 7.4 في المائة للذكور و32.7 في المائة للإناث، وانخفاض معدل البطالة الإجمالي (15 سنة فأكثر) مقارنة بالربع الثاني 2017، حيث بلغ في هذا الربع 5.8 في المائة بواقع 3.2 في المائة للذكور و21.1 في المائة للإناث.
وبلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية 13.75 مليون فرد، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية 1.23 مليون فرد، يمثل الذكور منهم 190.8 ألف فرد ويمثل الإناث منهم 1.04 مليون. وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، وذلك بنسبة بلغت 31.3 في المائة، كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقرب من نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 45.8 في المائة.
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) فبلغ 54.8 في المائة، موزعة بين الذكور (78.4 في المائة) والإناث (19.9 في المائة)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) بلغ 40.7 في المائة.
وأشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509.1 ألف تأشيرة؛ 22.3 في المائة للقطاع الحكومي و37.8 في المائة للقطاع المنزلي، و39.9 في المائة للقطاع الخاص.
وشملت النشرة عدداً كبيراً من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن هناك فرقاً بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ«المتعطلون» وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني (فترة المسح) دون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة، وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل)، ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة، بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة المقبلة، إذ إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي الوقت نفسه هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة).
وأضاف: «أما تعريف الباحثين عن عمل فهم الأفراد السعوديون (ذكوراً وإناثاً) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم».
وقال: «إنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل، ما يوضح أنه ليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطلاً، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر، كما هو الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون في القطاع الخاص على سبيل المثال».