شركات ومحطات بيع الوقود السعودية تحتفظ بهوامشها الربحية

وزارة الطاقة بدأت تعديل أسعار مشتقات المنتجات النفطية المحلية

أعلنت شركات سعودية معنية بقطاع محطات الوقود، عن عدم تغيّر هوامشها الربحية فيما يخص بيع البنزين، حيث لفتت إحدى هذه الشركات إلى أن فرق البيع عن تكلفة الشراء ستبقى عند مستويات 9 هللات للتر، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مساء أول من أمس عن تعديل أسعار المشتقات النفطية المحلية.
وفي هذا الخصوص، قالت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» وهي إحدى الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية: «إشارة إلى البيان الإلحاقي الصادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017 بشأن تعديل أسعار المشتقات النفطية المحلية، تود إدارة الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أنه بعد دراسة الآثار المالية المتوقعة جراء هذا التعديل فقد تم التوصل إلى أن هناك بعض التأثيرات على بعض بنود قائمة الدخل للشركة».
وقالت الشركة: «التأثيرات تتمثل في ارتفاع الإيرادات التشغيلية الخاصة بمبيعات الوقود نظراً لزيادة سعر بيع المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع في المصروفات التشغيلية نظراً لزيادة أسعار الوقود»، مشيرة إلى ارتفاع سعر بيع وشراء منتجات الوقود على النحو التالي: «سعر البيع لمنتج بنزين 91 ارتفع من 75 هللة للتر إلى 1.37 ريال للتر شامل ضريبة القيمة المضافة، كما ارتفع سعر شراء المنتج من 66 هللة للتر إلى 1.28 ريال للتر، (شامل ضريبة القيمة المضافة) مع ثبات مجمل الربح بقيمة 9 هللات للتر».
وأضافت: «سعر البيع لمنتج بنزين 95 ارتفع من 90 هللة للتر إلى 2.04 ريال للتر (شامل ضريبة القيمة المضافة)، كما ارتفع سعر شراء المنتج من 81 هللة للتر إلى 1.95 ريال للتر، (شامل ضريبة القيمة المضافة) مع ثبات مجمل الربح بقيمة 9 هللات للتر»، مشيرة إلى أن سعر البيع لمنتج الديزل ارتفع من 45 هللة للتر إلى 47 هللة للتر (شامل ضريبة القيمة المضافة).
وأضافت «ساسكو» في بيان لها على موقع السوق المالية «تداول» أمس: أن «الأثر المالي المترتب على تعديل أسعار المشتقات النفطية سوف ينعكس على النتائج المالية للشركة ابتداء من الربع الأول من العام المالي 2018، ولا يمكن تحديد القيمة الفعلية للأثر المالي خلال الوقت الحالي»، مشيرة إلى أن إدارة الشركة تعمل للحد من آثار تلك المتغيرات على النتائج المالية للشركة وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، مساء أول من أمس، البدء في تصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية)، والهادفة إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي للمنتجات في البلاد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز استدامتها.
وحددت الوزارة في بيان إلحاقي، مساء أول من أمس، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية سعر لتر المشتقات النفطية المحلية وفقاً لعملة البلاد بـ«الريال السعودي» للبنزين 91 بـ1.37، ولبنزين 95 بـ2.04، والديزل (للصناعة والمرافق) بـ0.378، والديزل (النقل) بـ0.47 (لم يتغير السعر الأساسي السابق)، والكيروسين بـ0.64، وكذلك لم يتم تغييره، حيث سيبقى على السعر الأساسي السابق.
وأشارت وزارة الطاقة السعودية إلى أن الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة. ونوهت الوزارة إلى أن البيان الصادر يأتي إلحاقاً للبيان الصادر 12 ديسمبر الماضي.
يذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار مساء أول من أمس، تكثيف جولاتها الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة المواد البترولية وضبط مخالفات الامتناع عن البيع.