مصر نحو مزيد من التعاون مع دول حوض النيل لـ«تأمين» حصتها من المياه

نفذت مشروع «درء مخاطر الفيضان» غرب أوغندا

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)
TT

مصر نحو مزيد من التعاون مع دول حوض النيل لـ«تأمين» حصتها من المياه

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي ورقنه جبيوه في أديس بابا الشهر الماضي (أ.ب)

في إطار مساعيها لتأمين حصتها من نهر النيل، المورد الرئيسي للمياه العذبة في مصر، تسعى القاهرة نحو مزيد من التعاون مع دول الحوض. وقال أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أمس، إن وزارة الموارد المائية والري نفذت نحو 90 في المائة من إجمالي مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة «كسيسي» غرب دولة أوغندا، معتبراً ذلك بمثابة تتويج لعلاقات التعاون بين البلدين. ودخلت مصر في نزاع مع دولة إثيوبيا، منذ عدة سنوات، بسبب سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب.وبحسب مراقبين تقوم سياسة مصر حالياً على تعزيز علاقتها بباقي دول الحوض (9 دول بخلاف مصر وإثيوبيا)، من أجل كسب مزيد من المؤيدين لقضيتها، وأيضاً زيادة موارد النهر من المياه التي يتم إهدار معظمها، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على الجميع.
يقول الخبير المائي الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب تصل مياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي المصب (مصر والسودان) منها سوى 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5 في المائة، في حين أن الـ95 في المائة الباقية، إما تستخدم في باقي دول الحوض، وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر».
وأوضح رئيس قطاع مياه النيل في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مشروع درء مخاطر الفيضان في أوغندا شمل تنفيذ أعمال الحفر والتطهير بمسار مجرى النهر وتفتيت الصخور الكبيرة وإزالتها بعيداً عن مسار النهر، إضافة لأعمال الحماية بالجابيونات للقطاعات العرضية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الحفر والتطهير بمجرى نهر نيامومبا بالكامل.
وتابع: «تم الانتهاء من أعمال الحماية بالجابيونات لموقع مدرسة وكنيسة كاتيرى، ومدرسة رود باريير ومستشفى كليمبى، وجارٍ العمل حالياً في أعمال الحفر اللازمة لإنشاء الجابيونات بموقع مدرسه بلومبيا الابتدائية، وهو آخر موقع بالعملية والمتوقع إنهاء العمل في فبراير (شباط) من عام 2018».
وأضاف بهاء الدين أن هذا المشروع يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الموارد المائية في مصر وأوغندا عام 2016، وأنه يتم تنفيذه على عدة مراحل، تم إسناد المرحلة الأولى لإحدى الشركات المصرية الكبرى العاملة في أوغندا.
وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على تنفيذ أعمال التطهير على نهر نيامومبا بمقاطعة كسيسي وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند 4 مناطق حيوية على مجرى النهر للحماية من أضرار الفيضان المدمر.
وأشار رئيس قطاع مياه النيل إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة تتويج لعلاقات التعاون الثنائي مع أوغندا في مجال الموارد المائية والري، واستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة العاجلة في تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنطقة كسيسي غرب أوغندا، والتي تعرضت في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة، أتت على الأخضر واليابس في معظم مناطق مقاطعة كسيسي، نتيجة للانهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وتابع: «أبدت مصر استعدادها الكامل لتقديم الدعم والمساعدات الفنية لدرء خاطر الفيضانات المدمرة، وتم إرسال بعثة فنية من خبراء وزارة الموارد المائية والري المصرية لمعاينة المنطقة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة على أرض الواقع لتنفيذ المشروع بشكل عاجل».
وأعرب مواطنون قاطنون بموقع المشروع عن امتنانهم للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الذي من المتوقع أن يسهم في حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كسيسي بغرب أوغندا، فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني منطقة العمل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.