ترمب يدافع عن إنجازات عامه الأول

ترمب يدافع عن إنجازات عامه الأول
TT

ترمب يدافع عن إنجازات عامه الأول

ترمب يدافع عن إنجازات عامه الأول

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإنجازات المحققة في عامه الرئاسي الأول، متطرقاً إلى انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس، وذلك في سلسلة تغريدات على «تويتر» قبل ساعات من حلول العام الجديد.
وأبرز ترمب نجاحه في خفض الضرائب عبر تمرير تعديلات واسعة ما انعكس ارتفاعاً لمؤشرات البورصة.
وكتب الرئيس الأميركي: «لماذا قد يرغب ناخبون أذكياء في انتخاب الديمقراطيين في الكونغرس في انتخابات 2018، في حين أن سياستهم ستقضي كلياً على الثروة العظيمة التي تم تحقيقها في الشهور التي تلت الانتخابات» الرئاسية؟
ويمضي ترمب إجازته في نادي مارالاغو ببالم بيتش في فلوريدا، قبل أن يعود إلى واشنطن. ورغم نجاحه التشريعي في تمرير قانون الضرائب، يبدأ سيد البيت الأبيض العام الجديد بأدنى مستوى شعبية لرئيس أميركي يتم عامه الأول، بعدما أثار توتراً حول تحالفات دولية طويلة الأمد، وجدلاً حول ملفي العنصرية والهجرة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومساء الخميس، تناول ترمب الانتقادات الموجّهة إليه، خصوصاً تلك المتعلقة باستخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي. وكتب: «لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأنني أحبها، ولكن لأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة صحافة غير عادلة وغير أمينة جداً». وأضاف: «يتم استخدام مصادر غير موجودة أكثر من أي وقت. كثير من القصص والتقارير محض خيال».
ويستمر تحقيق فيدرالي في إمكان حصول تواطؤ بين مساعدين وأعضاء في حملة ترمب الرئاسية وروسيا للتأثير في الانتخابات الأميركية الأخيرة لصالح الحزب الجمهوري. لكن ترمب قال لصحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة تعليقاً على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر: «هذا يعكس صورة سيئة جداً عن البلاد ويضع البلاد في موقع سيئ جداً»، مضيفاً: «من الأفضل للبلد أن يتم الإسراع في إنهاء المسألة».
وقال ترمب في إحدى تغريداته أمس: «لو تمّ انتخاب الديمقراطية الفاسدة هيلاري (كلينتون)، لانخفضت مؤشرات البورصة بنسبة 50 في المائة يوم الانتخابات. اليوم لديهم مستقبل عظيم... مجرد بداية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».