رئيس الخطوط الجوية الإيرانية: نحتاج إلى 100 طائرة جديدة

تتطلع إلى توسيع أسطولها بعد رفع العقوبات

طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
TT

رئيس الخطوط الجوية الإيرانية: نحتاج إلى 100 طائرة جديدة

طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية فرهاد بارفاريش إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب حالما ترفع العقوبات المفروضة عليها وإنه سيكون من الأسهل عليها أن تبرم صفقات مع الشركات التي تعاونت معها أثناء تخفيف العقوبات الحالي.
وأضاف بارفاريش، وهو أيضا العضو المنتدب للشركة، أنه في غياب اتفاق طويل الأجل، فإن شركة الطيران الإيرانية ستلجأ بدلا من ذلك إلى روسيا والصين موردين بديلين.
وتأتي تصريحات رئيس الشركة - التي أدلى بها في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الأجنبية على هامش مؤتمر لشركات الطيران - بينما تستعد إيران والقوى الست لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يستهدف إنهاء نزاع مستمر منذ عقود على برنامج طهران النووي.
ووقع اتفاق أولي في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) قبلت إيران بموجبه وقف أنشطة نووية حساسة مقابل تخفيف مؤقت للعقوبات. والهدف من الاتفاق الذي أصبح ساريا اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) هو كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ستة أشهر.
وقال بارفاريش لـ«رويترز» ردا على سؤال عما إذا كان إبرام صفقات مع الشركات التي تعاونت مع إيران يجيء في إطار الاتفاق المؤقت في جنيف قائلا: «نعم بكل تأكيد».
وأضاف: «أعتقد أنه إذا رفعت العقوبات المفروضة على قطاع الطيران فإننا سنحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب في الوقت الحالي - من الطائرات الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم».
وقالت شركتا «بوينغ» و«جنرال إلكتريك» الأميركيتان إنهما تسعيان إلى تصدير قطع غيار لإيران بموجب الاتفاق على تخفيف العقوبات الذي سينتهي أجله في 20 يوليو (تموز) .
وقال بارفاريش إن مجموعة «إيرباص» الأوروبية تعمل أيضا مع إيران بموجب الاتفاق المؤقت. وأكد متحدث باسم الشركة - التي قالت في وقت سابق إنها تدرس ذلك - أن الشركة طلبت من واشنطن تصريحا لتصدير قطع غيار لإيران.
وقدم قائمة بطرز الطائرات الغربية التي قال إنها تتناسب مع شبكات الطيران الخاصة بالخطوط الجوية الإيرانية ومن بينها إيرباص 320 وبوينغ 737 - 800 صغيرة الحجم وطائرات كبيرة الحجم مثل إيرباص 330 و350 وبوينغ 777 و787 وربما 747 - 8.
وأشار أيضا إلى شركة بومباردييه الكندية وإمبرير البرازيلية اللتين تكافحان من أجل الحصول على حصة صغيرة في سوق طائرات الركاب الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار سنويا.
وقال بارفاريش: «نستطيع العمل معهم جميعا». وتابع قائلا: «حتى لو لم تكن الطائرات متاحة في الحال يمكننا بسهولة استئجارها».
وأكدت التقديرات أن إيران ستحتاج إجمالا إلى ما يصل إلى 400 طائرة وقال إن استراتيجية الشركة ستقوم على التنافس مع شركات الطيران الخليجية التي تنمو بسرعة.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران تجري محادثات مع شركات مصنعة للطائرات بشأن احتياجاتها في حالة رفع العقوبات قال بارفاريش: «نحن على اتصال مع كثير من الشركات المصنعة للطائرات. لم يكن الأمر سهلا من قبل لكنه لم يكن محرما على أي من الجانبين.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت هذه المباحثات تشمل شركتي «إيرباص» و«بوينغ» كلاهما يتطلع إلى السوق الإيرانية، لكن هناك أيضا شركات مصنعة أخرى.
وقال متحدث باسم شركة «إيرباص»: «لا نجري مفاوضات تجارية مع إيران». وأكد متحدث باسم «بوينغ» من جديد أن الشركة حصلت على تصريح مؤقت لبيع قطع غيار لإيران. وقال: «أي مباحثات أجريناها مع مسؤولي الطيران الإيرانيين تتفق بشكل صارم مع الترخيص ومع سياسة الحكومة الأميركية».
والقدرات التي تمتلكها إيران التي يبلغ عدد سكانها 76 مليونا والتي تعد واحدة من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للنفط والغاز تجعلها جاذبة للشركات الأجنبية التي تسعى إلى فرص طويلة الأجل.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الشركات الأميركية ستكون من أكبر المستفيدين إذا جرى الاتفاق على تخفيف أكبر للعقوبات لكن من المحتمل أن تكون الشركات الأوروبية، رافضة لأن ترى الشركات الأميركية المنافسة تحصل على نصيب الأسد في الاستثمارات المستقبلية كما حدث في العراق.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).