رئيس الخطوط الجوية الإيرانية: نحتاج إلى 100 طائرة جديدة

تتطلع إلى توسيع أسطولها بعد رفع العقوبات

طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
TT

رئيس الخطوط الجوية الإيرانية: نحتاج إلى 100 طائرة جديدة

طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية فرهاد بارفاريش إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب حالما ترفع العقوبات المفروضة عليها وإنه سيكون من الأسهل عليها أن تبرم صفقات مع الشركات التي تعاونت معها أثناء تخفيف العقوبات الحالي.
وأضاف بارفاريش، وهو أيضا العضو المنتدب للشركة، أنه في غياب اتفاق طويل الأجل، فإن شركة الطيران الإيرانية ستلجأ بدلا من ذلك إلى روسيا والصين موردين بديلين.
وتأتي تصريحات رئيس الشركة - التي أدلى بها في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الأجنبية على هامش مؤتمر لشركات الطيران - بينما تستعد إيران والقوى الست لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يستهدف إنهاء نزاع مستمر منذ عقود على برنامج طهران النووي.
ووقع اتفاق أولي في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) قبلت إيران بموجبه وقف أنشطة نووية حساسة مقابل تخفيف مؤقت للعقوبات. والهدف من الاتفاق الذي أصبح ساريا اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) هو كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ستة أشهر.
وقال بارفاريش لـ«رويترز» ردا على سؤال عما إذا كان إبرام صفقات مع الشركات التي تعاونت مع إيران يجيء في إطار الاتفاق المؤقت في جنيف قائلا: «نعم بكل تأكيد».
وأضاف: «أعتقد أنه إذا رفعت العقوبات المفروضة على قطاع الطيران فإننا سنحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب في الوقت الحالي - من الطائرات الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم».
وقالت شركتا «بوينغ» و«جنرال إلكتريك» الأميركيتان إنهما تسعيان إلى تصدير قطع غيار لإيران بموجب الاتفاق على تخفيف العقوبات الذي سينتهي أجله في 20 يوليو (تموز) .
وقال بارفاريش إن مجموعة «إيرباص» الأوروبية تعمل أيضا مع إيران بموجب الاتفاق المؤقت. وأكد متحدث باسم الشركة - التي قالت في وقت سابق إنها تدرس ذلك - أن الشركة طلبت من واشنطن تصريحا لتصدير قطع غيار لإيران.
وقدم قائمة بطرز الطائرات الغربية التي قال إنها تتناسب مع شبكات الطيران الخاصة بالخطوط الجوية الإيرانية ومن بينها إيرباص 320 وبوينغ 737 - 800 صغيرة الحجم وطائرات كبيرة الحجم مثل إيرباص 330 و350 وبوينغ 777 و787 وربما 747 - 8.
وأشار أيضا إلى شركة بومباردييه الكندية وإمبرير البرازيلية اللتين تكافحان من أجل الحصول على حصة صغيرة في سوق طائرات الركاب الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار سنويا.
وقال بارفاريش: «نستطيع العمل معهم جميعا». وتابع قائلا: «حتى لو لم تكن الطائرات متاحة في الحال يمكننا بسهولة استئجارها».
وأكدت التقديرات أن إيران ستحتاج إجمالا إلى ما يصل إلى 400 طائرة وقال إن استراتيجية الشركة ستقوم على التنافس مع شركات الطيران الخليجية التي تنمو بسرعة.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران تجري محادثات مع شركات مصنعة للطائرات بشأن احتياجاتها في حالة رفع العقوبات قال بارفاريش: «نحن على اتصال مع كثير من الشركات المصنعة للطائرات. لم يكن الأمر سهلا من قبل لكنه لم يكن محرما على أي من الجانبين.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت هذه المباحثات تشمل شركتي «إيرباص» و«بوينغ» كلاهما يتطلع إلى السوق الإيرانية، لكن هناك أيضا شركات مصنعة أخرى.
وقال متحدث باسم شركة «إيرباص»: «لا نجري مفاوضات تجارية مع إيران». وأكد متحدث باسم «بوينغ» من جديد أن الشركة حصلت على تصريح مؤقت لبيع قطع غيار لإيران. وقال: «أي مباحثات أجريناها مع مسؤولي الطيران الإيرانيين تتفق بشكل صارم مع الترخيص ومع سياسة الحكومة الأميركية».
والقدرات التي تمتلكها إيران التي يبلغ عدد سكانها 76 مليونا والتي تعد واحدة من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للنفط والغاز تجعلها جاذبة للشركات الأجنبية التي تسعى إلى فرص طويلة الأجل.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الشركات الأميركية ستكون من أكبر المستفيدين إذا جرى الاتفاق على تخفيف أكبر للعقوبات لكن من المحتمل أن تكون الشركات الأوروبية، رافضة لأن ترى الشركات الأميركية المنافسة تحصل على نصيب الأسد في الاستثمارات المستقبلية كما حدث في العراق.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.