الأردن: قرار إحالة ثلاثة قادة عسكريين إلى التقاعد «شأن طبيعي داخلي»

يأتي ضمن عملية هيكلة القوات المسلحة وضبط النفقات

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

الأردن: قرار إحالة ثلاثة قادة عسكريين إلى التقاعد «شأن طبيعي داخلي»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

اعتبر مصدر أردني مسؤول قرار إحالة ثلاثة أمراء من الخدمة العسكرية إلى التقاعد «شأناً طبيعياً داخلياً»، مضيفاً أن هناك «جهات تحاول تسييس الموضوع، لكنها لا تستحق الرد عليها».
وأضاف المصدر أن الأمراء الثلاثة، وهم فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين شقيقا الملك عبد الله الثاني والأمير طلال بن محمد ابن عمه، خدموا في القوات المسلحة وتسلسلوا في رتبهم إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب العسكرية، مشيراً إلى أن الحديث عن «إقصاء» عار عن الصحة فهم في مناصب مدنية لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية.
وأكد المصدر أن الحكومة غير مضطرة إلى أن تبرر قراراً اتخذته المؤسسة العسكرية ووافق عليه مجلس الوزراء ووافق عليه الملك بمرسوم ملكي، خاصة أن الحكومة والمؤسسة العسكرية تقومان بعملية إعادة هيكلة الجهاز المدني والعسكري، مؤكداً أن القرار «لا يعدو كونه خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية».
وتساءل المصدر: «ما الذي يدفع بعضهم إلى الخوض في قرار داخلي في هذا التوقيت خاصة؟»، مُجيباً بنفسه: «نحن نعلم أن هناك من يسعى إلى إضعاف جهود الأردن تجاه قضية القدس، التي كان للمملكة دورٌ كبير في توحيد الصف العربي والإسلامي نحوها، بعد القرار الأميركي الأخير» (بالاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل)، مؤكداً «أن الأردن سيستمر في موقفه الثابت تجاه القدس والقضية الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية والصديقة».
ونهاية الأسبوع الماضي، وجّه الملك عبد الله الثاني رسائل شكر وثناء إلى الأمراء الثلاثة بعد صدور قرار إحالتهم إلى التقاعد من الجيش. وجاء في رسائل وجهها العاهل الأردني للأمراء الثلاثة: «تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة، وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة».
وزاد: «ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة، والقاعدة التي يُستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة، فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت (الأمير فيصل) وسمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير طلال بن محمد، إلى التقاعد أُسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي».
يشار إلى أن العاهل الأردني يبعث عادة برسالة شكر إلى كل مسؤول رفيع يتم إحالته إلى التقاعد سواء في المؤسسة العسكرية أو الحكومة. وكان قد تم ترفيع الأمير فيصل إلى رتبة فريق فخرية والأميرين علي وطلال إلى رتبة لواء فخرية لكل منهما.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.