بوتين: القاعدتان في سوريا لحماية المصالح الروسية

قال إن العملية العسكرية شارك فيها أكثر من 48 ألف جندي وضابط

قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)
قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)
TT

بوتين: القاعدتان في سوريا لحماية المصالح الروسية

قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)
قاعدة طرطوس البحرية الروسية (سبوتنك)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس: إن الطيارين الروس نفذوا 34 ألف طلعة جوية، وإن 48 ألف عسكر روسي شاركوا في العمليات في سوريا، كما أكد أن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس ستواصلان عملهما بشكل دائم، مشيراً إلى أنهما تعدان قلعتين مهمتين لحماية المصالح الروسية.
وأضاف خلال تقليده أوسمة جنوداً وضباطاً شاركوا في العملية العسكرية في سوريا: إن روسيا بأسطولها وجيشها عرضت في سوريا قدراتها المتزايدة بشكل كامل، وقامت باستخدام ناجح للأسلحة والمعدات الحديثة.
ونقلت نوفوستي، عن الرئيس الروسي قوله أن القوات الروسية المشاركة في هذه العملية نفذت المهام كافة الملقاة على عاتقها. وتابع: «نفذتم بشكل ممتاز ومحترم المهام الصعبة في الأراضي السورية، وعدتم إلى الوطن وإلى ذويكم منتصرين».
ووعد في الوقت ذاته بتقديم العون المستمر لذوي الجنود والضباط الذين قضوا خلال القتال في سوريا.
وأشاد الرئيس الروسي بالدور «الجوهري» الذي لعبته روسيا في الهزيمة التي لحقت بتنظيم داعش في سوريا، حيث خسر القسم الأكبر من مناطق سيطرته. وقال إن «روسيا قدمت مساهمة حيوية في هزيمة قوى الإجرام التي تحدت الحضارة برمتها، وفي تدمير جيش إرهابي وديكتاتورية همجية».
وتابع أن هذه القوات «كانت تنشر الموت والدمار (...) وتطمح لتجعل من سوريا والدول المجاورة لها ميداناً مواتياً لشن هجوم شامل يستهدف بلدنا».
وبدأ الجيش الروسي في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، انسحاباً جزئياً لقواته من سوريا إثر إعلان بوتين أن مهمتها «أنجزت بنجاح» بعد سنتين من التدخل العسكري لدعم النظام السوري.
وقال بوتين: إنه «تم القضاء على عتاد (مقاتلي التنظيم) وقياداتهم والبنى التحتية وآلاف المقاتلين» منذ بدء العملية الروسية التي شارك فيها بالإجمال «أكثر من 48 ألف جندي وضابط روسي». ويشمل هذا العدد، بحسب بوتين، طيارين وعناصر بحرية، ووحدات من الشرطة العسكرية، وعناصر استخبارات وارتباط، ومستشارين عسكريين.
وسيبقي الجيش الروسي في سوريا على مركزه لمصالحة القوى المتحاربة، وثلاث كتائب من الشرطة العسكرية، كما سيحتفظ بقاعدة حميميم الجوية وسيوسع قاعدة طرطوس البحرية.
وقال بوتين: «إنكم تدركون وتعلمون وتشعرون أكثر من أي شخص آخر بأن الجيش شهد تغيراً جذرياً خلال هاتين السنتين ونيف. تغير لأن الناس شعروا أنه بالمستوى المطلوب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وتابع: «فهموا كيف تعمل معداتنا العسكرية وأجهزة القيادة والتموين، وإلى أي حد باتت قواتنا المسلحة حديثة. العالم بأسره رأى ذلك، والأهم أن شعبنا أيضاً رآه».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد طالب أمس القوات الأميركية بمغادرة الأراضي السورية بعد إنجاز المهام في القضاء على الإرهاب. وقال لافروف في حوار مع وكالة «إنتر فاكس»: إن روسيا أكدت أكثر من مرة للولايات المتحدة أنه إذا كان هدفها في سوريا التصدي للإرهاب، فهناك مجالات إذن للتعاون، وأشار إلى أن موسكو تنطلق من أن القوات الأميركية يجب أن تغادر سوريا بعد القضاء على بقايا الإرهابيين بشكل تام. وانتقد تصريحات وزير الدفاع الأميركي التي قال فيها: إن القوات الأميركية ستبقى في سوريا إلى أن يتم تحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية. وكرر الاتهامات للولايات المتحدة بأن وجود قواتها على الأراضي السورية غير شرعي، وقال: إن «مجلس الأمن الدولي لم يوافق على عمل الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده في سوريا، كما لم تدعوها الحكومة السورية الشرعية».
إلى ذلك، عبرت الخارجية الروسية أمس عن قلقها إزاء ظهور أسلحة جديدة لدى المعارضة في سوريا، وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في تصريحات أمس: إن المسلحين في سوريا قاموا يوم 27 من الشهر الحالي باستهداف قاعدة حميميم بصواريخ، وأكدت أن منظومة الدفاع الجوي الروسي اعترضت اثنين من تلك الصواريخ ودمرتهما. كما لفتت إلى إسقاط الفصائل في إدلب مقاتلة تابعة للنظام السوري بواسطة صاروخ محمول على الكتف، وقالت: «تلقت موسكو بقلق استفزاز الإرهابيين (...) وما يثير القلق هو أن أسلحة جديدة تظهر بحوزة الإرهابيين، تسمح لهم بتنفيذ مثل تلك العمليات»، ورأت في هذه الوقائع تأكيداً على أن «تزويد هذه المجموعات في سوريا بالسلاح لم يتوقف حتى الآن». وانتقدت زاخاروفا، أمس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي وصف الأسد فيها بـ«الإرهابي»، وقالت بهذا الخصوص: «يمكن الحديث قدر الإمكان عن أخطاء النظام السوري، لكن لا أساس قانونياً لمثل تلك التقييمات».
وفي حديثها عن مؤتمر الحوار السوري في سوتشي، أكدت زاخاروفا أن العمل مستمر والتحضيرات جارية، وأنه سيتم الإعلان عن المعايير العامة للمؤتمر مطلع العام المقبل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.