وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا

تحديث البيانات شرط لتفعيل الخدمة

وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا
TT

وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا

وزارة العمل تطلق خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت إلكترونيا

تطلق وزارة العمل خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية اليوم السبت، وذلك في إطار توجهها لأتمتة خدمات الاستقدام، حيث تعمل الوزارة على هذا المشروع عبر مرحلتين، تتمثل الأولى في تقديم الطلب إلكترونيا وتحديد موعد لمراجعة مكتب العمل بالوثائق الموضحة في شاشة تقديم الطلب، على أن تتبعها في المرحلة الثانية أتمتة الخدمة بالكامل من الطلب للإصدار دون مراجعة مكتب العمل.
وتشترط الوزارة على عملائها تحديث بياناتهم للحصول على خدمة تقديم طلب الاستقدام إلكترونيا، في حين يتاح من خلال هذه الخدمة تقديم طلبات المنشآت بمبررات مثل «تأسيس منشأة، توسع في النشاط، عقد حكومي، تأييد حكومي، عقد أهلي»، وبعد تسجيل الطلب يجري رفع بيانات العقد أو التأييد، ومن ثم يقوم مكتب العمل الذي تتبع له المنشأة بالاستعلام عن الطلبات المقدمة لتجري دراستها وإبداء الرأي فيها، وبعد انتهاء دراسة الطلب يجري إرسال رسالة نصية قصيرة للعميل تحمل رأي اللجنة، والموعد المحدد له لمراجعة مكتب العمل في حال جرت الموافقة، وفي حال تأخر العميل عن مراجعة المكتب خلال فترة محددة سيجري إلغاء الطلب تلقائيا ليجري تقديمه من جديد، وحجز موعد آخر.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.