توقعات بنجاح جهود «أوبك» لضبط أسواق النفط في 2018

انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي

TT

توقعات بنجاح جهود «أوبك» لضبط أسواق النفط في 2018

أظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه أمس (الخميس)، أن من المتوقع أن تبقى أسعار الخام بالقرب من 60 دولاراً للبرميل في 2018 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتقليص إمدادات النفط، والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 59.88 دولار للبرميل في عام 2018، ارتفاعاً من مستوى 58.84 دولار للبرميل في الاستطلاع الشهري السابق.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 في المائة منذ أن اتفقت «أوبك» مع منتجين مستقلين على تقييد الإنتاج اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الماضي. ومدد المنتجون الاتفاق الشهر الماضي حتى نهاية عام 2018.
وبلغت الأسعار أعلى مستوى في عامين ونصف العام هذا الأسبوع. وقال فرانك شالينبرغر، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «إل بي بي دبليو»: «الطلب على النفط سيكون مرتفعاً في عام 2018 مع نمو اقتصادي قوي في أنحاء العالم... والإمدادات ستكون منخفضة نسبياً بسبب نسبة التزام (أوبك) المرتفعة».
ويرى محللون، أن إمدادات نفطية كبيرة ستتجه إلى آسيا لتلبية الطلب القوي من المنطقة. وزادت الصادرات الأميركية إلى آسيا بالفعل مع ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط جراء التخفيضات التي تقودها «أوبك»، وفارق السعر الكبير بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت.
وتعافى إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم، ليسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند 9.01 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 55.78 دولار للبرميل العام المقبل، ارتفاعاً من توقعات الشهر الماضي ببلوغه 54.78 دولار للبرميل.
وقال محللون: «إن امتثال (أوبك) القوي باتفاق خفض الإمدادات من شأنه أن يدعم الأسعار. غير أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق العالمي، ستكبح ارتفاع الأسعار».
وقال بعض المحللين: إن من المتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط الأميركي عشرة ملايين برميل يومياً العام المقبل. وزاد الإنتاج الأميركي أكثر من 16 في المائة منذ منتصف 2016.
وقالت آشلي بيترسون، من «ستراتاس أدفايزرز»: «نتوقع استمرار نمو الإمدادات الأميركية العام المقبل، لكننا أقل قلقاً من عودة ظهور تخمة مفاجئة في المعروض، حيث إن زيادة تكاليف الحفر والتجهيز للإنتاج ستؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاج على الأرجح».
ورجح محللون أن تجد الأسعار العام المقبل دعماً في تعطل إمدادات في ليبيا ونيجيريا، واحتمال تجديد العقوبات الأميركية على إيران.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الأربعاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وهبطت مخزونات الخام بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر (كانون الأول) إلى 432.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.
وقال المعهد: إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تقلصت بمقدار 1.3 مليون برميل. وارتفع معدل استهلاك المصافي 268 ألف برميل يومياً بحسب البيانات.
وزادت مخزونات البنزين بمقدار 3.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 584 ألف برميل وفق البيانات. وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يومياً، إلى 7.3 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».