التحالف: نفذنا عمليات لاستهداف قيادات حوثية

رصد مع الانقلابيين صواريخ «سام 7»

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

التحالف: نفذنا عمليات لاستهداف قيادات حوثية

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)
العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس (تصوير: خالد الخميس)

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف قيادات حوثية عليا، خلال الأيام الماضية، مبينة أنها ستكشف تفاصيل هذه العمليات بعد التأكد من المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بجمعها حالياً، كما كشف استخدام الميليشيات الانقلابية صواريخ «سام 7».
واعتبرت قيادة التحالف أن الفرصة أمام الميليشيات الحوثية الإيرانية في السلام لا تزال قائمة في حال تخلت عن مشروعها الانقلابي، ووافقت على الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وحذر التحالف الميليشيات، من أن عدم رضوخها للإرادة الدولية سيؤدي لاستمرار عمليات التحالف حتى تعيد الحكومة الشرعية لكامل التراب اليمني.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ما حصل في الفترة الماضية، ومقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مثّل نقطة تحول في الصراع اليمني، مشيراً إلى أنه «كشف الوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية الإجرامية للشعب اليمني، وأصبح الصراع مفتوحاً بين الشعب وهذه الجماعة».
وأضاف: «أمام الميليشيات الحوثية الإيرانية خياران، إما السلام أو الحرب، السلام وفقاً للحل السياسي بناءً على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار اليمني الشامل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وإذا لم يرضخوا للإرادة الدولية فإن عمليات التحالف مستمرة حتى نعيد الشرعية على كامل الأراضي اليمنية».
وكشف العقيد المالكي عن عمليات مؤكدة نفذها التحالف لاستهداف قيادات حوثية تم رصدها بناءً على معلومات استخباراتية، إلا أنه فضّل عدم الإفصاح عنها حتى اكتمال المعلومات، وقال: «العمل الاستخباراتي مستمر منذ بداية العمليات، لدينا علم بتحركات القادة الحوثيين لأنهم يستخدمون المدنيين والأعيان المدنية في تنقلاتهم، هناك بعض العمليات المؤكدة لا يمكن الجزم حتى توافر المعلومات، ونجاح العمليات العسكرية للتحالف والجيش الوطني ناتج لاستمرار عمل الاستخبارات ودقة المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وعملية التنفيذ من الوحدات الميدانية، سواء كانت جوية أو برية أو بحرية».
ولفت العقيد تركي إلى أن خسائر الميليشيات الحوثية كبيرة جداً، ولا سيما في صفوف القادة، وتابع: «الخسائر في مقاتلي الحوثيين، خصوصاً القادة، وهم في مرحلة تدنٍ للروح المعنوية لفقدهم القادة الميدانيين، وقوات التحالف تدعو من لديه أي معلومات عن المطلوبين الإرهابيين في القائمة المعلنة إلى التبليغ، والتحالف يستقبل الكثير من الاتصالات بخصوص المطلوبين، وهناك عمليات متابعة وتم تنفيذ بعض العمليات، وفي حال تأكدت سيتم الإعلان عنها في وقتها».
وأعلن المالكي عن ترحيب قيادة القوات المشتركة بالموقف القوي من مجلس الأمن فيما يخص إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً باليستياً باتجاه السعودية، والدعوة للالتزام بكافة القرارات الخاصة باليمن، وبخاصة 2216 فيما يخص تهريب وحظر الأسلحة إلى اليمن. وبيّن المتحدث باسم التحالف، أن عدد التصاريح الإنسانية التي صدرت خلال الفترة الماضية تجاوز 17 ألف تصريح، في حين دخلت ميناء الحديدة الأسبوع الماضي خمس سفن تحمل أكثر من 50 ألف طن متري من الوقود. وأردف: «أُصدر 30 تصريحاً في مختلف المطارات اليمنية لنحو 1993 راكباً، و10 تصاريح لمنفذ الوديعة البري لإدخال 1126 طناً من المواد الغذائية والطبية، في حين ارتفع عدد المقذوفات على المدن والقرى المدنية الحدودية السعودية إلى 66105 مقذوفات».
وأكد العقيد تركي المالكي «استمرار القوات المشتركة في تقديم كل الجهود وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعب اليمني في جميع المناطق»، معلناً عن تحرير محافظة شبوة بالكامل، وبدء تحرير محافظة البيضاء من أيدي الميليشيات الحوثية الإيرانية. وعرض المتحدث باسم التحالف عنصراً حوثياً على الحدود السعودية بلباس مدني يحمل صاروخ سام 7، مبيناً أن هذه الصواريخ لا توجد في مخزن الجيش اليمني في السابق؛ ما يدل على عمليات تهريب مستمرة لهذه الميليشيات، كما جدد الاتهامات لإيران بتمويل الميليشيات الحوثية بالسلاح. وقال: «كما ضبطنا الكثير من القذائف الجديدة؛ مما يدل على عمليات تهريب جديدة حدثت للحوثيين».
وكشف المالكي، عن أن التحالف استهدف بالقرب من المنطقة التي أُطلق منها الصاروخ الباليستي على السعودية الأسبوع الماضي مناطق تخزين أسلحة باليستية، وصواريخ أرض أرض مخزنة تحت الأرض، وتم تدميرها بالكامل. كما عرض إلغاء عملية استهداف أحد القادة الحوثيين بسبب وجود أطفال في المركبة التي كان يستقلها؛ حفاظاً على أرواح الأطفال، وتماشياً مع القانون الإنساني الدولي. وأشار العقيد تركي إلى أن التحالف وفر بطاقات عبور لكل المقاتلين والمواطنين اليمنيين الراغبين في الانتقال من مناطق الحوثيين إلى مناطق التحالف والجيش الوطني اليمني، مؤكداً توفير الرعاية الصحية والأمن الكامل لسلامتهم. وتابع: «ندعو المقاتلين للانضمام إلى قوات التحالف، والتمتع بكامل الحقوق والأمن والسلامة».
وأفاد العقيد ركن تركي المالكي بأن عمليات الميليشيات الحوثية، سواء على الحدود السعودية أو في الداخل اليمني هي عمليات عسكرية عبثية، تقوم بها مجموعة انقلابية هي الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرات باليستية تطلقها على جيرانها ومدن الداخل اليمني. وختم بقوله: «لدينا مسؤولية لتدميرها، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي وعلى الدول التي تساعد في تهريب الأسلحة لوقف هذه التصرفات».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.