جورج ويا يتجه إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا

مراقبو الاتحاد الأوروبي رحبوا بتحسن تنظيم الاقتراع

جورج ويا يتجه إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا
TT

جورج ويا يتجه إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا

جورج ويا يتجه إلى الفوز بانتخابات الرئاسة في ليبيريا

قالت حملة نجم الكرة الليبيري السابق جورج ويا، أمس، إنه يتجه للفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أمام جوزيف بواكاي، نائب الرئيسة، بناء على حسابات التصويت ببعض الدوائر في أنحاء البلاد.
وقال مورلوبا مورلو، نائب مدير حملة ويا، لوكالة «رويترز»، إنه «من النتائج الواردة، فإن جورج ويا هو الرئيس المنتخب. من أرقام غرفتنا لرصد الأصوات لدينا أكثر من 70 في المائة». وتعهد ويا وبواكاي، نائب الرئيسة إيلين جونسون سيرليف بالتخلص من إرث الفقر والفساد في بلد معظم مواطنيه ليست لهم موارد كافية من الكهرباء ومياه الشرب النظيفة.
وعزز حكم سيرليف الذي دام 12 عاما السلام في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد انتهاء الحرب الأهلية في 2003، وساعد في جلب المساعدات التي تحتاجها البلاد بشدة. لكن منتقدين، ومنهم كثير من شباب البلاد، يقولون إن إدارتها للبلاد اتّسمت بالفساد، وإنها لم تفعل شيئا يذكر لانتشال معظم الليبيريين من براثن الفقر.
كما عانت ليبيريا من تفشي مرض الإيبولا الذي أودى بحياة الآلاف بين 2014 و2016، في حين تراجعت عوائد الصادرات جراء انخفاض في أسعار الحديد الخام منذ 2014. وسيتولى الرئيس المنتخب المنصب خلفا لإيلين جونسون سيرليف، المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئيس دولة في أفريقيا. ويفترض أن تسلم سيرليف حائزة نوبل للسلام في 2011 السلطة في 22 يناير (كانون الثاني) إلى الرئيس المنتخب لولاية مدتها ست سنوات.
وقال الرئيس السابق لنيجيريا، غودلاك جوناثان، كبير مراقبي المعهد الوطني الديمقراطي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن «هذا الانتقال حاسم» في بلد لم يشهد تناوبا ديمقراطيا على الحكم منذ 1944. وأضاف أنه «إذا نجحت ليبيريا، فسيشكل ذلك نصرا لها ولغرب أفريقيا ولأفريقيا بشكل عام»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وليبيريا بلد ناطق بالإنجليزية في غرب أفريقيا، مزقته حرب أهلية استمرت 14 عاما من 1989 إلى 2003، وأسفرت عن 250 ألف قتيل، ثم ضربه وباء إيبولا الذي يحاول أن يتعافى منه. وقال جيروم كوركويا، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية، بعد إغلاق مراكز الاقتراع: «حتى الآن جرى كل شيء بشكل منظم. إنه تحسن بالمقارنة مع (انتخابات) العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)». ودعا المرشحين إلى الامتناع عن إعلان فوزهما قبل نشر النتائج الرسمية.
وأدلى جورج ويا بصوته وسط حشد من مؤيديه. وقال ويا (51 عاما) الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب «إنه يوم تاريخي وأعرف أنني سأفوز». وقال جورج مومو أحد أنصاره إن «ويا سيكون أفضل رئيس لأفريقيا، كما كان أفضل لاعب كرة قدم في القارة».
وفي الدورة الأولى من الانتخابات حل جورج ويا، نجم ناديي باريس سان جيرمان وميلانو في تسعينات القرن الماضي، في الطليعة بحصوله على 38.4 في المائة من الأصوات. وهو يتمتع خصوصا بتأييد عضو مجلس الشيوخ وزعيم الميليشيا السابق برنس جونسون الذي نال 8.2 في المائة من الأصوات.
واختار في منصب نائب الرئيس معه جويل هاورد تايلور، الزوجة السابقة لتشارلز تايلور، قائد التمرد السابق ثم الرئيس بين العامين 1997 و2003، وهي تشغل في مجلس الشيوخ مقعد منطقة بونغ التي تشكل خزانا آخر للأصوات. وهو يقول إنه استخلص العبر من فشله في الانتخابات مرتين، كمرشح للرئاسة في 2005 أمام سيرليف ونائبها بواكاي، ثم كمرشح لمنصب نائب الرئيس في 2011.
لكن المعسكر الآخر لا يبدو مقتنعا. وقال جوزيف بواكاي (73 عاما): «سنربح لأن الشعب يؤمن بنا ويعرف أننا الأفضل». وأضاف الرجل الذي اعترض لأسابيع على نتيجة الدورة الأولى «سنقبل النتيجة إذا كانت تحترم كل المعايير». وصرحت الناخبة فيكتوريا بلاموه (56 عاما): «صوتي لجوزيف بواكاي، لأن لديه الخبرة. بعد 12 عاما في الحكم يعرف خيوط اللعبة. قال لنا إن أداءه سيكون أفضل من إيلين سيرليف».
وما زالت ليبيريا متأثرة بتشارلز تايلور الذي تولى الرئاسة فيها بين العامين 1997 و2003. وأصبح فيما بعد أول رئيس سابق يدينه القضاء الدولي منذ محاكمات النازيين بعد الحرب العالمية الثانية. ويمضي تايلور (69 عاما) عقوبة السجن خمسين عاما في بريطانيا لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سيراليون المجاورة.
ورحب مراقبو الاتحاد الأوروبي ومنظمة شبكة مراقبة الانتخابات في ليبيريا التي تتألف من منظمات من المجتمع المدني، بتحسن تنظيم الاقتراع وسيره بطريقة سلمية. وقال غابرييل بيترز (27 عاما): «وجدت بسهولة المكان الذي ينبغي أن أصوت فيه. هذا رائع».
وأكدت النائبة الأوروبية ماريا أرينا التي ترأس بعثة من 81 من مراقبي الاتحاد الأوروبي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الدولة الثانية جرت في إطار «احترام إجراءات العملية الانتخابية»، مشيدة بالتنظيم الجيد للجنة الانتخابية الوطنية التي حظي موظفوها بـ«تدريب جيد».



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.