الأحمد في القاهرة لبحث المصالحة... وهنية والسنوار يدعوان لمنع انهيارها

{حماس} لن تبعث إلى مصر وفداً يمثلها وتنتظر ما ستسفر عنه التفاهمات مع {فتح}

هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

الأحمد في القاهرة لبحث المصالحة... وهنية والسنوار يدعوان لمنع انهيارها

هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)
هنية والسنوار خلال لقاء في غزة أمس (أ.ف.ب)

بدأ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة الفلسطينية، لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين من جهاز المخابرات لبحث ملف المصالحة، بعد الخلافات التي نشبت مؤخرا مع حماس، حول قضايا تمكين الحكومة والجبايات المالية ورواتب موظفي غزة الذين خدموا في عهد حكومة حماس.
وجاءت زيارة الأحمد في ظل محاولات مصرية حثيثة للعمل على إنقاذ المصالحة من الانهيار، ووقف التصريحات الصادرة من قيادات فتح وحماس حولها، التي تؤجج الخلافات القائمة بين الجانبين ولمنع تدهورها بشكل أكبر، ما قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول بعد اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن القاهرة تبذل جهودا كبيرة في محاولة إنقاذ المصالحة، وإنها أجرت اتصالات مع قيادتي فتح وحماس للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة، ومطالبة الأطراف كافة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأكدت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا اتصالات من المسؤولين المصريين وجرى وضعهم في صورة تطورات ملف المصالحة. مشيرة إلى أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة في الوقت الراهن، وأنها بانتظار رد مصري على ما سيجري التفاهم بشأنه مع حركة فتح.
وأكدت المصادر أن خطوات المصالحة شبه مجمدة، ولم ينشأ منذ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن القدس، أي حراك جديد على صعيد الملف، ما يشير إلى احتمال انهيارها.
في هذا السياق، جدد كلٌ من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، مواقفهما بشأن المصالحة مؤكدين المضي فيها حتى تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد هنية خلال لقاء جمع ضم قيادات الحركة مع وجهاء العشائر والمخاتير في قطاع غزة، على ضرورة حماية المصالحة والسير بها قدما حتى تحقيق أهدافها. لافتا إلى أنها «تواجه بعض الاستعصاءات التي هي بحاجة للتوقف أمامها لتخطيها وحلها وليس من أجل نفض يدنا عن المصالحة».
وأكد هنية تمسك حركته بإنجاز المصالحة وفق اتفاق القاهرة، محذرا في الوقت عينه، من التباطؤ في هذا الملف، ما سيكون له نتائج وخيمة ليس فقط على غزة بل على مستوى القضية الوطنية بشكل كامل. داعيا إلى ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت، والاتفاق على كيفية بناء منظمة التحرير.
من جهته، قال يحيى السنوار، إن حركته تسعى للنهوض بالمشروع الوطني من خلال ذهابها إلى المصالحة بكل قوة، وبموقف جاد وحقيقي نابع من الشعور بالمخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني.
وأضاف السنوار: «قدمنا كثيرا مما يمكن أن يُسمى تنازلات لتحقيق المصالحة وإنجازها ولسنا نادمين على ذلك». مشيرا إلى أن حركته تدرك المخاطر التي تتربص بالقضية الفلسطينية، منذ مطلع هذا العام، ووضعت جملة من الأولويات للعمل عليها.
وقال: «بدأنا في عملية المصالحة وانطلقنا إليها بكل قوة، وليست قوة في التصريحات فقط، بل طبقنا ممارسة عملية، واعتبرنا هذا خطوة في مشروع الكفاح والتحرير». ولفت إلى أن هناك عقبات أمام طريق المصالحة تتعلق برواتب الموظفين، وأزمة الكهرباء، والحسومات على موظفي السلطة. مشيرا إلى أن المطلوب من حكومة التوافق الوطني أن تذلل هذه العقبات لحل جميع الخلافات.
وشدد على ضرورة ألا تبقى المصالحة بين فتح وحماس، وأن يصبح الكل الفلسطيني شريكا في هذه العملية، منعا لانهيارها في أي لحظة، ولإنقاذ ما تبقى منها. مؤكدا جدية حركة حماس في هذا المشروع وأنه لا فرصة أمام الفلسطينيين بجميع أطيافهم سوى النجاح، كما قال.
وكشف عن أنه طلب من الفصائل الفلسطينية أن تشكل لجنة خاصة تجمع الكل الوطني لدعم المصالحة وتحقيقها. معربا عن أمله في أن تنجح الجهود التي تبذل في منع انهيار المشروع.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.