رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

واشنطن تكشف عن تقديم مساعدة فتاكة للمعارضة المعتدلة المناهضة لنظام الأسد

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري
TT

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

رياض حجاب في طليعة الأسماء المرشحة لرئاسة الائتلاف السوري

تتجه كتل ومكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض للتوافق على رئيس جديد للائتلاف مطلع الشهر المقبل، بدلا من الرئيس الحالي أحمد الجربا، وفي حين تبدو حظوظ رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب مرتفعة جدا تتداول بعض الشخصيات المعارضة اسم رئيس وفد المعارضة الذي تولى التفاوض في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس كمرشحين لخلافة الجربا.
ولاية رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا تنتهي في أواخر الشهر الحالي، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة، بحسب النظام الداخلي للائتلاف. ومن المفروض أن تعقد الهيئة العامة للائتلاف التي تضم نحو 120 عضوا، اجتماعا في مدينة إسطنبول التركية، فور انتهاء ولاية الجربا، لانتخاب رئيس جديد، لكن مصادر في الائتلاف ترجح أن يصار إلى تأجيل الاجتماع إلى ما بعد شهر رمضان، مما يعني التمديد للجربا مدة شهر إضافي.
وتتوقع المصادر أن «تفضي عمليات الترشيح إلى توافقات بين الكتل الكبرى على اسمين أو ثلاثة يجري التنافس بينهما بشكل صوري، تمهيدا للتوافق مجددا على أحدهما ليحظى بمنصب رئيس الائتلاف». وأوضحت أن أبرز المرشحين على المنصب هم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف2» هادي البحرة وأمين عام الائتلاف بدر جاموس.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة السياسية في الائتلاف اجتماعها الدوري في إسطنبول اليوم وغدا، لكن هذا الاجتماع غير مرتبط بموضوع انتخابات الرئاسة، بحسب ما أكد عضو الهيئة أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «جدول أعمال الاجتماعات يتركز على الوضع الميداني العسكري ومناقشة نتائج زيارات رئيس الائتلاف للخارج، إضافة إلى الاطلاع على تقرير لترفعه لجنة تعديل النظام الداخلي التي جرى تشكيلها خلال الاجتماعات الماضية».
ونفى عضو الائتلاف المعارض تأجيل استحقاق انتخابات رئاسة الائتلاف ما بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن «عمل مؤسسات الائتلاف لا تتوقف خلال الشهر الكريم، مما يعني أن الانتخابات ستجري مطلع الشهر المقبل».
وعد رمضان أن رئيس الوزراء المنشق عن النظام رياض حجاب من أبرز المرشحين لخلافة الجربا، مبررا ذلك بأن «المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخص ذي خبرة سياسية ولديه دراية بالوضع الداخلي». وكشف عن وجود «مساع من قبل بعض الشخصيات داخل الائتلاف المعارض من مختلف المكونات والأحزاب بهدف التوصل إلى توافق حول شخصية محددة».
وتقاطع كلام رمضان مع تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية عن أحد قياديي الائتلاف الذي أشار إلى أن «رياض حجاب هو الاسم الأبرز المطروح لخلافة الجربا»، موضحا أن «أعضاء كثرا في الائتلاف يحاولون إقناع حجاب بضرورة الترشح لرئاسة الائتلاف لإنقاذ الائتلاف من حالة الانقسام والضعف التي يعاني منها»، مرجحا أن ينزل الأخير في النهاية على رغبة هؤلاء بعد ممانعته هذا الخيار». وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد أعادت انتخاب الجربا لولاية ثانية مدتها ستة أشهر، على حساب حجاب الذي ترشح مقابله لرئاسة الائتلاف مطلع العام الحالي، إذ حصل الجربا على 65 صوتا مقابل 52 صوتا لمنافسه.
ولقد شغل حجاب (48 سنة) عدة مناصب قيادية في النظام السوري تدرج فيها من مناصب قيادية في حزب البعث (الحاكم)، كما شغل منصب محافظ في عدد من المحافظات السورية، قبل تعيينه وزيرا للزراعة، ومن ثم تعيينه رئيسا للوزراء عام 2012 قبل أن ينشق عن النظام بعد شهرين ويفر مع عائلته إلى الأردن وينضم إلى الثورة. وأسس حجاب بعد انشقاقه «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، الذي يضم مئات الموظفين والعاملين المنشقين عن النظام السوري بهدف «العمل على الحفاظ على تلك المؤسسات من الانهيار في حال الإطاحة بالأسد»، بحسب ما يعرف التجمع عن نفسه.
ولم ينف القيادي المعارض وجود أسماء مرشحة مقابل حجاب، لكنه لفت إلى أنها «لا تحظى بالقبول والإجماع الذي يتمتع به حجاب المعروف بأنه شخص قيادي وإداري ناجح، وذلك باعتراف النظام قبل أن ينشق عنه، والمعارضة أيضا»، مشيرا إلى أن «بدر جاموس أمين عام الائتلاف وهادي البحرة عضو الهيئة السياسية مطروح اسماهما لشغل المنصب، إلا أنهما لا يتمتعان سوى بتأييد دائرة أو مجموعة ضيقة جدا».
ويذكر أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أسس في العاصمة القطرية الدوحة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ليكون المظلة الأكبر للمعارضة السورية، وممثلها الأساسي في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وحظي باعتراف الكثير من العواصم الغربية العربية. وقررت عدد من الدول أخيرا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتبار ممثليه «بعثات دبلوماسية » لديها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.