الإعدام والسجن لإرهابيين شرعوا في اغتيال قائد قوة الدفاع البحريني

مقر قوة دفاع البحرين (بنا)
مقر قوة دفاع البحرين (بنا)
TT

الإعدام والسجن لإرهابيين شرعوا في اغتيال قائد قوة الدفاع البحريني

مقر قوة دفاع البحرين (بنا)
مقر قوة دفاع البحرين (بنا)

عقدت المحكمة العسكرية الكبرى جلستها بتاريخ اليوم (الاثنين) الموافق 25- 12- 2017م، حيث قضت المحكمة العسكرية الكبرى بالبحرين، في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كلٍّ من إيران والعراق.
جاء الحكم بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء بـ: الإعدام، والسجن 15 عاماً، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكوم عليهم هم:
1 – الجندي/ مبـارك عـادل مبارك مهـنا.
2- فاضـل السيد عباس حسن رضي.
3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين.
4- محمد عبد الحسن أحمد المتغـوي.
5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي).
6- حبـيب عبد الله حسن علي (الجـمري).
كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تالياً، وعددهم 7 مدانين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم جميعاً بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إسقاط جنسيتهم البحرينية عنهم، وهم:
1- محمد عبد الحسن صالح الشهابي.
2- محمد عبد الواحد محمد النجار.
3- حسين محمد أحمد شهاب.
4- محمد يوسف مرهون العجمي.
5- حسين على محسن بداو.
6- السيد محمد قاسم محمد.
7- علي جعفر حسن الريس.
فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تالياً مما أُسند إليهم في لائحة الاتهام وهم:
1- علـــي أحمد خليفة سلمان (الكربـابـادي).
2- حســين عصـام حسين الدرازي.
3- منتظـر فـوزي عبد الكريم مهدي.
4- رامي أحمد علي الأريش.
5- محمد عبد الله إبراهيم عباس.
يُذكر أن كل الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين. وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما أن لهم حق الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.