بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك

توقع اليوم عقداً مع شركة صينية لتطوير حقل شرق العاصمة

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك
TT

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك

دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية للاستثمار من خلال تنفيذ مشروع لمد أنبوب جديد لصادرات النفط من حقول كركوك إلى الحدود التركية.
ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أمس الأحد، أن «شركة المشاريع النفطية (التابعة لوزارة النفط) دعت الشركات المحلية والعالمية إلى المشاركة في تنفيذ مشروع مد أنبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك إلى الحدود العراقية التركية» أقصى شمال العراق. وأضاف أن «الأنبوب بطول 350 كيلومترا وبقطر 48 عقدة، وتزيد طاقته على المليون برميل باليوم».
وأوضح أن «المشروع ينفذ بصيغة الاستثمار، الشركة المستثمرة تقوم بالإنفاق على المشروع، ومن ثم تسترد التكاليف بعد تشغيل الأنبوب بحسب الفترة الزمنية التي يتفق عليها» دون مزيد من التفاصيل.
ولفت إلى أن العقد يلزم ائتلاف الشركات التي ستفوز بتنفيذ المشروع بمشاركة شركات محلية بنسبة لا تقل عن 25 في المائة ضمن الائتلاف.
وحددت وزارة النفط الرابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2018، موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، وفقا للمتحدث. وأشار جهاد إلى أن مسار الأنبوب سيكون بمحاذاة الأنبوب الاستراتيجي القديم الذي كان يستخدم لنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي، لكنه تعرض إلى تفجير وتخريب وسرقة على يد عناصر تنظيم داعش. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه اختار بناء أنبوب جديد لتصدير النفط من شمال البلاد.
وكان العراق يصدر ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي، قبل أن يسيطر تنظيم داعش على ثلث البلاد عام 2014.
والتصدير متوقف حاليا من حقول كركوك النفطية، لكن الإنتاج متواصل رغم أنه دون القدرات الممكنة.
بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي نظم في 25 سبتمبر (أيلول) في إقليم كردستان، استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية والتي سيطر عليها الأكراد في عام 2014.
لكن رغم ذلك، فإن السلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد إرهابيين، وأيضا لمرورها عبر أراضي إقليم كردستان.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان رسمي أمس، إن العراق سيوقع اليوم الاثنين بالأحرف الأولى على عقد مع شركة «جنهوا» الصينية لتطوير حقل نفط شرق بغداد - الجزء الجنوبي.
وقال عاصم جهاد في البيان: «وزارة النفط تهدف من خلال هذا العقد إلى تطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ العقد». وقدر مسؤولون عراقيون بقطاع النفط أن حقل شرق بغداد، وهو حقل عملاق تقدر احتياطاته بنحو 8 مليارات برميل من الخام، يمكن أن ينتج 120 ألف برميل يوميا.
وذكر البيان أنه بموجب الاتفاق المبدئي تلتزم الشركة الصينية ببناء «مدينة سكنية نفطية». وقال مسؤولون بوزارة النفط إن زيادة إنتاج الحقل ستسهم في تغذية مصاف ومحطات كهرباء قريبة وتوفير كميات أكبر للتصدير من المنطقة الجنوبية.
ويأتي معظم إنتاج العراق وصادراته من المنطقة الجنوبية.
وأشار جهاد إلى أن «العقد يلزم الشركة المقاولة بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 50 في المائة تزداد تدريجياً لتصل إلى 80 في المائة. ويعود الحقل إلى شركة نفط الوسط.
ويخطط العراق لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية النفطي إلى 200 ألف برميل يوميا من 90 ألف برميل يوميا خلال العامين القادمين من دون طلب المساعدة من الشركات العالمية.
ولم تكشف وزارة النفط عن جدول زمني محدد لتحقيق زيادة الإنتاج من الحقل الواقع في محافظة ذي قار جنوب العراق.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان، يوم السبت، إن «الوزارة قررت المضي قدما بتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني وعدم الانتظار والتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية».
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن خطط التطوير تشمل استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط لإمدادات محطات الكهرباء في المحافظة. وحقل الناصرية الذي جرى اكتشافه في عام 1973 هو أكبر حقل نفطي في ذي قار.
وحقق العراق ارتفاعا بمعدل 27,4 في المائة في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حسبما أكدت بيانات رسمية لوزارة النفط.
وصدر العراق 105,5 مليون برميل نفط خام خلال شهر نوفمبر الماضي، بإيرادات قدرها 6,2 مليار دولار بمعدل بيع قدره 57,3 دولار للبرميل الواحد، وفقا لبيان وزارة النفط. وأشار البيان إلى شراء النفط، من قبل 30 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.