روسيا تحذّر من «حمام دم» بعد قرار أميركا تزويد أوكرانيا بـ«دفاعات متطورة»

ميركل وماكرون يطالبان بالتزام وقف النار وتطبيق اتفاق مينسك للسلام

جنود أوكرانيون في عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في كييف أغسطس الماضي (أ.ب)
جنود أوكرانيون في عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في كييف أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

روسيا تحذّر من «حمام دم» بعد قرار أميركا تزويد أوكرانيا بـ«دفاعات متطورة»

جنود أوكرانيون في عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في كييف أغسطس الماضي (أ.ب)
جنود أوكرانيون في عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في كييف أغسطس الماضي (أ.ب)

حذّرت موسكو أمس من «حمام دم» في أوكرانيا غداة قرار واشنطن تزويد كييف بـ«قدرات دفاعية متطورة»، في خطوة من شأنها تصعيد النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، وهو نزاع أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ 2014. جاء ذلك في وقت طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأطراف المتورطة في انتهاكات وقف النار في شرق أوكرانيا بالتزام تنفيذ اتفاق مينسك للسلام في أسرع وقت.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان، أمس، إن «الولايات المتحدة تدفع بشكل واضح (السلطات الأوكرانية) في اتجاه حمام دم جديد». وأضاف أن «الأسلحة الأميركية يمكن أن تؤدي إلى ضحايا جدد في جارتنا (أوكرانيا)»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع ريابكوف أن «انتقاميي كييف يقصفون دونباس كل يوم، ولا يريدون إجراء مفاوضات سلام ويحلمون بإزالة السكان العصاة، والولايات المتحدة قررت إعطاءهم أسلحة ليفعلوا ذلك».
كذلك نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين قوله أمس إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام «سيناريو القوة». وقال كاراسين لوكالة الأنباء الروسية «تاس» إن «هذا القرار يقوّض العمل من أجل تطبيق اتفاقات مينسك الموقعة في 2015»، وكرر موقف روسيا التي تؤكد أن على السلطات الأوكرانية التفاوض مع المتمردين في «حوار نزيه ومباشر». وقال: «ليست هناك طريقة أخرى لتسوية النزاع الداخلي الأوكراني».
وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها. وأضاف كلينتسفيتش بحسب ما أوردت «رويترز»: «الأميركيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب».
ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص خلال ثلاثة أعوام. وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد، وهو ما تنفيه روسيا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة أنها ستزود أوكرانيا بـ«قدرات دفاعية متطورة»، في خطوة من شأنها تصعيد النزاع بين القوات الحكومية والانفصاليين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن «الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية في إطار جهودنا لمساعدتها في بناء قدراتها الدفاعية على المدى البعيد، من أجل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردع أي اعتداء جديد». وأضاف البيان أن «المساعدة الأميركية محض دفاعية. وكما قلنا دائماً، فإن أوكرانيا دولة ذات سيادة ولديها الحق في الدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة ملتزمة اتفاقات مينسك باعتبارها السبيل للمضي قدماً في شرق أوكرانيا». وتهدف اتفاقات مينسك إلى إنهاء القتال في أوكرانيا ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015. وفي باريس، حثت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون الأطراف الضالعة في زيادة انتهاكات وقف النار في شرق أوكرانيا على تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها بالفعل «في أسرع وقت ممكن»، بحسب وكالة «رويترز» التي أشارت إلى أن مسؤولين أوكرانيين ومراقبين أمنيين وداعمين أجانب لأوكرانيا حذّروا يوم الأربعاء من أن قرار موسكو الانسحاب من مجموعة مراقبة وقف النار الأوكرانية - الروسية قد يتسبب في احتدام القتال في شرق أوكرانيا.
وقالت ميركل وماكرون، في بيانهما، إنه ليست هناك بدائل عن التوصل إلى تسوية سلمية بالكامل، وطالبا بعودة الضباط الروس إلى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، علماً بأن روسيا كانت قد اتهمت الجانب الأوكراني بعرقلة عملها وفرض قيود على وصولها إلى مناطق القتال.
وقال البيان المشترك، إن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي «يطلبان الأطراف، في ظل الوضع الأمني المقلق، باتخاذ خطوات فورية يمكن التحقق منها لإصلاح هذا الوضع». وأضاف البيان: «من الضروري تطبيق اتفاقات فض الاشتباك وسحب العتاد والأسلحة الثقيلة إلى مناطق خلف خطوط الانسحاب المتفق عليها. سحب الدبابات والمدفعية وقذائف المورتر إلى مواقع التخزين المتفق عليها». وتابع البيان: «توجد جوانب أخرى من اتفاقات مينسك تحتاج أيضاً إلى التعامل معها بشكل جدي مثل انسحاب التشكيلات الأجنبية المسلحة واستعادة السيطرة على الحدود الروسية - الأوكرانية».
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين يراقبون الصراع قولهم يوم الثلاثاء، إن القتال في شرق أوكرانيا وصل إلى أسوأ مستوياته منذ أشهر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.