الإدارة العامة للأمن العام المغربي تعزز تعاونها دولياً وإقليمياً

كشفت المديرية العامة للأمن العام المغربي، أن مصالحها الأمنية أضحت نقطة ارتكاز بالنسبة إلى التعاون المتعدد الأطراف الذي يجمع المغرب والولايات المتحدة والدول الأفريقية في مجال تكوين الشرطة، بحيث تم تكوين ضباط من الشرطة المغربية ليشرفوا بدورهم على تدريب نظرائهم في تشاد ومالي والسنغال وكوت ديفوار والنيجر في مجال التحقيق في الجريمة المعلوماتية، وتدبير التدخلات في الحوادث الحساسة والقضايا الإرهابية.
وذكرت مديرية الأمن العام المغربي في بيان صدر عنها، أمس، عن حصيلة منجزاتها خلال العام الحالي (2017)، أن المعهد الملكي للشرطة نظم 19 دورة تكوينية، استفاد منها 204 ضباط من مدغشقر وغينيا كوناكري وتنزانيا ونيجيريا والسودان، و98 دورة تدريبية أشرف عليها مكونون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، واستفاد منها 1418 إطاراً أمنياً في تخصصات أمنية مختلفة.
وأبرزت المديرية، في السياق ذاته، أنها عززت آليات التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ارتقت بمنصب ضابط الاتصال بسفارة المغرب بمدريد إلى مكتب للاتصال، ليتسنى له الإشراف على ضباط الاتصال بكل من مطار بارخاس بمدريد ومدينتي لاس بالماس والجزيرة الخضراء.
وأوضحت إحصائيات مديرية الأمن العام أن مجال التعاون الأمني الدولي تنامت مؤشراته وتنوعت مجالاته، حيث عالجت مصالح الأمن المغربي ما مجموعه 4130 طلب معلومات أو تعاون جنائي، صادراً عن ضباط الاتصال المعتمدين بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، أو عن ضباط الاتصال المغاربة بالخارج، بنسبة زيادة فاقت 45% مقارنةً مع سنة 2016، كما عممت 109 أوامر دولية بإلقاء القبض سمحت بتوقيف 119 شخصاً على الصعيد الدولي، ونشرت أيضاً 11 ألفاً و503 برقيات بحث صادرة عن الإنتربول بزيادة قدرها 35% مقارنةً مع السنة المنصرمة، وفضلاً عن ذلك نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة سرقة لوحة فنية من كنيسة في إيطاليا مصنفة تراثاً إنسانياً، كما تولت إدارة وتنسيق عمليتين بالتعاون مع منظمة الأنتربول، الأولى بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، واستهدفت مكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية على شبكة الإنترنت، والثانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، وركزت على مكافحة الاتجار في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المهربة.
وعلى الصعيد الداخلي، وفي مجال تعزيز إجراءات التخليق والحكامة، أعلنت مديرية الأمن العام أن لجان التفتيش قامت بـ701 بحث إداري، شملت 990 موظفاً من جميع الرتب، من حارس أمن حتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23% مقارنةً مع سنة 2016، كما باشرت هذه اللجان 23 عملية فحص وظيفي لمرافق الشرطة و56 عملية مراقبة فجائية وسرية انصبّت على مراقبة احترام مواعيد العمل، وتتبع سلوك الموظفين بالشارع العام وبمراكز المراقبة المرورية والحراسة الثابتة وفضاءات استقبال المرتفقين بالإدارات الأمنية. وفي أعقاب نتائج عمليات التفتيش، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي 5428 عقوبة وإجراءً تأديبياً، من بينها 84 حالة عزل، و449 توبيخاً، و1185 إنذاراً، و1933 رسالة تنبيه، و32 تنقيلاً مؤقتاً، بالإضافة إلى 125 إجراءً لإعادة التكوين، و150 توقيفاً عن العمل.
وتعتزم مصالح الأمن مواصلة إحداث الفرق الجهوية (المحلية) للتدخل والأبحاث، وتعميم مجموعات مكافحة الشغب على مستوى كل المجموعات المتنقلة، للمحافظة على النظام، وإعداد تطبيق معلوماتي لتدبير التقارير والشكاوى المسجلة في حق موظفي الشرطة ليتسنى التحقق من مجريات البحث فيها وتقييم سلوك الموظفين. وشملت حصيلة المنجزات والخدمات السنوية التي أعلنت عنها مديرية الأمن تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، وتكوين الشرطة وإرساء آليات التخليق، وتبسيط الخدمات الأمنية، وتدعيم التواصل والانفتاح والتعاون الدولي.