الأردن يتجه لإنهاء إعفاء السيارات الهجين من الجمارك العام المقبل

يرى المراقبون أن إنهاء الإعفاء سيتسبب في ضرر كبير لقطاع المركبات في الأردن

تعتزم الحكومة الأردنية عدم التمديد لقرار إعفاء السيارات الهجين (الهايبرد)، الذي بدأ قبل 5 أعوام وينتهي بنهاية العام الحالي، وذلك ضمن توجهها لإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية.
ودعت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، أمس، الحكومة الأردنية إلى ضرورة الحفاظ على الإعفاءات الحالية، كون رفع الرسوم يؤثر سلباً على قدرة المواطن الشرائية، متوقعين أن يتسبب إنهاء الإعفاء في انكماش الطلب في السوق المحلية.
ودعت النقابة الحكومة إلى ضرورة وضع خطة طويلة الأمد وواضحة المعالم بخصوص مستقبل سيارات «الهايبرد» في الأردن بمشاركة أصحاب المصلحة من القطاع الخاص. ونبه نقيب وكلاء السيارات، حسن عليان، إلى أن التشجيع على استخدام السيارات الهجين يساعد في تخفيض تكاليف فاتورة الوقود والحفاظ على البيئة.
وعرض عضو مجلس إدارة النقابة، نديم حداد، نتائج دراسة أعدتها النقابة، تشير إلى أن وقف الإعفاء سيؤدي إلى انخفاض الدخل الجمركي وارتفاع قيمة الفاتورة النفطية، إضافة إلى انخفاض ضريبة الدخل المحصلة من الموزعين والتجار.
كما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة جراء تراجع الأعمال عند الوكلاء والتجار والصناعات الداعمة، إضافة إلى ما سيتسبب فيه من تراجع استهلاك السيارات الهجين، الذي سيزيد من التلوث ويرفع نفقات الرعاية الصحية.
وقدرت الدراسة أن رفع الجمارك على المركبات الهجين ذات المحرك الصغيرة (أقل من 2.5 لتر) سيؤدي إلى خسارة في الدخل الحكومي، بما يقارب 14 مليون دينار، ما يعادل نحو 20 مليون دولار.
وترى النقابة أن زيادة أسعار السيارات الهجين بعد التوقف عن إعفائها، إما سيقود إلى استهلاك السيارات التقليدية الملوثة أو استخدام السيارات الكهربية المستعملة، وتعد الأخيرة مستهلكاً عالياً للطاقة وذات أثر سلبي على البيئة.
ومن السيناريوهات التي تتوقعها النقابة أيضاً بعد رفع الإعفاء هو بقاء الطلب على سيارات «الهايبرد»، ولكنه سيكون موجهاً للفئة المستعملة من هذه السيارات والأقدم بفارق 3 أو 5 أعوام، وهي أقل جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة.
وبحسب عليان، فقد قامت النقابة خلال الفترة الماضية بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب عقد اجتماع معها وتوضيح مدى أهمية الاستمرار في إعفاء المركبات الهجين، إلا أن تلك الجهات لم ترد على طلب النقابة.
وبين أن القطاع يعاني حالياً من ضبابية كبيرة وعدم القدرة على التخطيط نتيجة غياب المعلومة حول التوجه الحكومي فيما يتعلق بالسيارات الهجين. وقال عضو مجلس إدارة النقابة، جورج حداد، إن المنطقة الحرة قد تشهد تكدساً للسيارات الهجين بعد زيادة الرسوم الجمركية، ولن يتمكن أصحابها من بيعها، على حد قوله.
واعتبر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، أن إنهاء الإعفاء سيتسبب في ضرر كبير لقطاع المركبات في الأردن.
وأشار رمان إلى أن الأردن يخلص على ما يقارب 65 ألف مركبة سنوياً، نحو 30 ألف سيارة منها تعمل بنظام «الهايبرد»، واتخاذ قرار بعدم تمديد الإعفاء الجزئي من الضريبة الخاصة المفروضة على هذا النوع من السيارات سيكون ضربة للاقتصاد المحلي.
وفي حال عدم مد الإعفاء، سترفع الحكومة الرسوم على السيارات الهجين (سعة محرك 2.5 لتر) من 25 في المائة إلى 55 في المائة، وسترفع الرسوم والجمارك للسيارات التي يتم استبدال سيارات مشطوبة وعمرها 10 سنوات بها، من 12.5 في المائة إلى 40 في المائة.