سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

تم بناء 60 مليون متر مربع في عام 2017

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية
TT

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

سوق الإسكان الروسية تنتعش على وقع تراجع الفائدة العقارية

قال مكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن سعر الفائدة على القروض العقارية تراجع إلى مستويات قياسية، متوقعا استمرار انخفاضها خلال الفترة المقبلة.
وقال أوريشكين، خلال لقاء أمس مع وفد رابطة الأعمال الأوروبية، إن «سعر الفائدة على القروض العقارية تراجع بالفعل إلى ما دون 10 في المائة، وهذا ليس حدا نهائيا، وانخفاض سعر الفائدة سيستمر». وأكد على أن أسعار الفائدة المنخفضة لا تقتصر على القروض الجديدة، بل وتشمل الأقدم، حيث قامت البنوك بتعديل أسعار القروض السابقة.
وكان المركزي الروسي أعلن في وقت سابق عن انخفاض سعر الفائدة العقارية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوى، حتى 9.95%. وساهم هذا التراجع في انتعاش الطلب على القروض العقارية، التي سجلت كذلك في أكتوبر رقما قياسيا لعام 2017. حيث منحت البنوك في ذلك الشهر أكثر من 112 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية قدرها 213.1 مليار روبل. ومنحت البنوك الروسية منذ بداية عام 2017 أكثر من 800 ألف قرض عقاري، بقيمة إجمالية 1.5 تريليون روبل.
وجاءت هذه المعطيات قريبة من توقعات وزير الإعمار والإسكان الروسي، ميخائيل مين، الذي قال في وقت سابق إن حجم القروض العقارية المتوقع منحها خلال عام 2017 قد تصل حتى تريليوني روبل، وأشار إلى أن العام الحالي قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2014 حين بلغت قيمة القروض العقارية تريليونا و860 مليار روبل روسي، وقال إن عدد القروض المتوقع منحها خلال عام 2017 قد يصل إلى مليون قرض عقاري. وربط الوزير الروسي بين الإقبال المتزايد على القروض العقارية وانخفاض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن سعر الفائدة في السوق الثانوية بلغ حاليا 10 في المائة، وبالنسبة للأبنية الحديثة بلغ 9.8 في المائة.
وأكد وزير الإعمار الروسي على أن شركات بناء العقارات السكنية قادرة على تلبية طلب السوق، وبناء مساكن جديدة بمساحة إجمالية تتراوح بين 76 - 78 مليون متر مربع وذلك خلال عام 2017.
ولفت إلى أن مشاريع الإعمار السكني التي بدأ تنفيذها في سنوات أزمة العقارات عام 2015، بدأت تحصل مؤخراً على موافقات استخدام، وهي الموافقات التي تُمنح للأبنية الجاهزة بعد التفتيش عليها للتأكد من أنها جاهزة لاستخدامها كشقق سكنية، وقال إنه «وعلى الرغم من توقعات المشككين، الذين تحدثوا عن هبوط حاد في سوق بناء العقارات السكنية، فإن هذا لم يحدث»، وأكد على أن قطاع الإعمار السكني حقق خلال سنوات الأزمة 2014 - 2016 نتائج قياسية، حيث تم طرح شقق سكنية في السوق بمساحة إجمالية زادت عن 85 مليون متر مربع. وبالنسبة لعام 2017، تشير المعطيات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى بناء 60.4 مليون متر مربع سكني جاهزة للاستخدام، ويتوقع أن يتم طرح مساحات إضافية كبيرة حتى نهاية الشهر، أي قبل نهاية العام.
ويعود انتعاش سوق العقارات السكنية إلى جملة أسباب موضوعية، وبصورة خاصة إلى السياسة التي اعتمدها البنك المركزي الروسي، حيث أقر خلال العام الجاري أكثر من تخفيض على سعر الفائدة الأساسي، وترافق ذلك مع تخفيض البنوك لسعر الفائدة على قروضها للمواطنين، وبصورة خاصة القروض العقارية.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.