محافظ «المركزي» يضع البرلمان في مواجهة السراج وسلامة والسويحلي

حكومة الثني ترد على التلويح بمعاقبة حفتر برفع ميزانية الجيش

حفتر يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم في الصخيرات (رويترز)
حفتر يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم في الصخيرات (رويترز)
TT

محافظ «المركزي» يضع البرلمان في مواجهة السراج وسلامة والسويحلي

حفتر يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم في الصخيرات (رويترز)
حفتر يواجه ضغوطاً دولية متزايدة بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم في الصخيرات (رويترز)

دافع مجلس النواب الليبي عن قراره الذي اتخذه أول من أمس، بانتخاب محمد شكري محافظا جديدا للمصرف المركزي، الذي أعلنت بعثة الأمم المتحدة رفضها ضمنيا لاختياره، ووصفته بأنه «قرار أحادي الجانب»، بينما قال الصديق الكبير، المحافظ الحالي للمصرف، الموالي لحكومة الوفاق، إنه «مستمر في عمله».
ونال شكري المنصب بعد تصويت أجراه مجلس النواب في جلسة رسمية أول من أمس، ليفوز بأعلى الأصوات من بين أربعة مرشحين، وليصبح بذلك المحافظ الوحيد للمصرف الرئيسي الذي يعترف به البرلمان المعترف به دوليا، في مواجهة علي الحبري المحافظ الحالي الموجود في مدينة البيضاء بشرق البلاد، والصديق الكبير الموجود في العاصمة طرابلس.
وتأتي المعركة السياسية والإعلامية حول منصب المسؤول عن المصرف الرئيسي في ليبيا، وسط معلومات عن تهديد وجهه غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لدى لقائه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أول من أمس، بشأن فرض عقوبات على القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بسبب رفضه اتفاق السلام المبرم برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، وعدم اعترافه بحكومة السراج في العاصمة طرابلس.
وردت الحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، بشكل غير مباشر على هذه التهديدات، حيث أعلنت أمس عن تخصيص 547 مليون دينار (400 مليون دولار)، لقيادة الجيش في ميزانية هي الأكبر من نوعها منذ قيادة حفتر لعملية الكرامة العسكرية في مايو (أيار) عام 2014 ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية.
وقال أعضاء في البرلمان التقوا سلامة أول من أمس، إنه هدد بإمكانية «فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على الشخصيات والأجسام التي تحاول عرقلة الاتفاق السياسي»، في إشارة ضمنية إلى المشير حفتر الذي أعلن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات.
وأكد سلامة أن «المجتمع الدولي لن يسمح بأي تحركات تقوض العملية السياسية»، معتبرا أن «الصخيرات، هو الطريق الوحيد لحل وإنهاء الانقسام».
وعقب لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس النواب، قال سلامة في بيان صحافي: «أعود من طبرق مليئا بالسرور أولاً لتحقيق أملنا بتفعيل المؤسسات الرسمية الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب، الذي بات نموذجاً لحيوية العمل وكثرة الإنتاج، وهذا ما نفتخر به جميعاً».
من جهتها، دخلت بعثة الأمم المتحدة على خط اختيار البرلمان الليبي لشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ووصفته بأنه قرار أحادي الجانب، وذكرت مجددا بالمادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول، التي تفترض تشاورا مسبقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي.
وأكدت البعثة في بيان مقتضب أن «توحيد المؤسسات هو الهدف الأسمى، الذي ينبغي على الليبيين السعي إليه في هذه المرحلة، لا سيما من خلال تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب».
لكن طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب انتخب المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي لرفع المعاناة عن المواطن، معتبرا أنه «يجب على البعثة الأممية أن ترفع أيديها عن الليبيين لأن ما يعرف بمجلس الدولة من مخرجات اتفاق الصخيرات، وهذا الاتفاق لم يضمن حتى الآن دستوريا... وسنعمل على أن يكون رد مجلس النواب في هذا الاتجاه».
بدوره، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي رفضه ما وصفه بالتصرفات الفردية، مُشددًا على أنه يتعامل مع مجلس النواب كمؤسسة تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي فقط، وتلتزم بنصوصه ولا شرعية لما يتناقض مع ذلك، ورأى أنّ «المحافظ الحالي سيبقى في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية حسب ما جاء في المادة 15 من الاتفاق السياسي»، داعيًا جميع الأطراف إلى الكف عن العبث بمصير الوطن.
من جانبه، قال الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، التابع لحكومة السراج في طرابلس، إن اختيار شكري يعد مخالفة لاتفاق الصخيرات، موضحا في بيان أن «المصرف يتمسك بمقتضيات الاتفاق السياسي، الذي أصبح بالإرادة الوطنية والاعتراف الدولي، المرجعية الأساسية والوحيدة للسلطات وما يصدر عنها من قرارات، وهو ما خالفه المجلس في قراره».
لكن المصرف المركزي، الموجود بشرق ليبيا، رحب في المقابل بتعيين شكري الذي وصفه بـ«المحافظ التوافقي». ولدى ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء ويصفه المجتمع الدولي بـ«البنك المركزي الموازي».
في غضون ذلك، بينما طالب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، حكومة السراج بتعديل وزاري لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات المقبلة، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تسجيل 26 ألف شخص في منظومة تسجيل الناخبين، وذلك بعد أسبوعين من فتح باب التسجيل.
وقال عبد الحكيم بالخير، نائب رئيس المفوضية، أمس، إن الأرقام في تزايد مستمر، مشيرا إلى إمكانية تمديد عملية التسجيل عقب انتهاء موعدها.
ورأى محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، أنه يتعين على حكومة السراج تهيئة المناخ المناسب، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر إجراء تعديل وزاري، خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي، معتبرا أن «الطريق الصحيح للوصول إلى الانتخابات هو الاستفتاء على مشروع الدستور».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.