البرلمان اليوناني يوافق على «آخر موازنات الدائنين»

المعارضة تصفها بـ«غير العادلة»

رئيس الوزراء اليوناني خلال حديثه إلى برلمان بلاده أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد خمسة أيام من الجدل المحتدم في البرلمان اليوناني، استطاع رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، أن يمرر مشروع موازنة 2018 أول من أمس، مبشرا شعبه بأنها «الموازنة الأخيرة التي تقع تحت سيطرة الدائنين الدوليين»، لكن المعارضة تنفي ذلك.
وتناقلت وسائل الإعلام أمس تصريحات تسيبراس التي حملت لهجة متفائلة، حيث قال: «بعد ثمانية أعوام، هذه هي آخر ميزانية لخطة الإنقاذ»، واصفا تجربة بلاده المريرة تحت التقشف المفروض من الدائنين الدوليين بأنها «حقبة لا أحد يريد أن يتذكرها».
وكانت اليونان على وشك الإفلاس بعد تكالب مشكلاتها الداخلية والأزمة المالية العالمية على اقتصادها، وتلقت البلاد منذ 2010 ثلاث دفعات من المساندة المالية في إطار خطط إنقاذ بمليارات من الدولارات.
ومن المقرر أن يستمر برنامج الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوروبية حتى أغسطس (آب) 2018، وتأمل أثينا بعده بأن تستعيد ثقة المستثمرين وتستطيع أن تقترض من مؤسسات التمويل الدولية بشكل طبيعي.
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11.5 مليار من صندوق النقد الدولي.
ولم يكن تمرير موازنة 2018 أمرا هينا، حيث قال موقع «غريك ريبورتر» إن إقرارها تم بأصوات 153 نائبا في مواجهة 144 نائبا معارضا للموازنة، واصفا النقاشات التي استمرت لخمسة أيام بأنها كانت «جدالا شرسا».
وقبيل تمرير الموازنة، شهدت البلاد هذا الشهر مظاهرات ضد الإجراءات التقشفية التي تعتزم الحكومة تطبيقها في العام الجديد، ورفعت مسيرات اتجهت للبرلمان لافتات تنتقد أوضاع الفقر والبطالة والضرائب المرتفعة.
وبعد إقرار الموازنة قالت وكالة أسوشيتد برس إن هذا الإجراء يمهد للمزيد من الإجراءات التقشفية، وعلقت بأن «اليونان ستشهد إجراءات جديدة لزيادة الضرائب والاقتطاع من المعاشات خلال العامين المقبلين».
واحتجاجا علي تمرير الموازنة، تقدمت نقابات عمالية باقتراح للجنة التشريعات بتنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة غدا الجمعة، ليكون الإضراب الثاني العام خلال أسبوع واحد فقط.
لكن رئيس الوزراء، الذي تم انتخابه لأول مرة في 2015، يدافع عن موقفه بالحديث عن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت تحت حكومته. ونقل عنه موقع «كاثيميريني» قوله: «حكمنا بلدا خزائنه خاوية، وفيه معدل بطالة بنسبة 27 في المائة، وثقة الشركاء والأسواق الدولية فيه صفر».
ويستند تسيبراس إلى مؤشرات التعافي الاقتصادي التي بدأت تتحقق مؤخرا بعد أكثر من 7 سنوات من التراجع الاقتصادي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.6 في المائة خلال العام الحالي، وأن يرتفع النمو في العام المقبل إلى 2.5 في المائة.
كما يحاول تسيبراس أن يمتص غضب المواطنين من الضرائب المرتفعة بالحديث عن أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة ستساعد على تحقيق وفرة في الإيرادات تمكنها من خفض الضرائب بعد عام 2018، عندما يحين موعد خروج اليونان من خطة الإنقاذ الثالثة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس إن الحكومة قامت بتشريع تخفيضات ضريبية ستدخل حيز التنفيذ عامي 2019 و2020، كما تحاول الحكومة تخفيف حدة التقشف بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة على خمس جزر تؤوي آلاف اللاجئين.
لكن يظل الواقع الراهن هو إبقاء اليونان على الضرائب المرتفعة على المواطنين بهدف تحقيق فائض في الميزانية يعادل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد استثناء دفعات الديون المستحقة عام 2018.
ويشعر اليونانيون بالإنهاك بعد أن طبقت حكومات متعاقبة - منذ اندلاع الأزمة - جولات من رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق العام، وتُذكر أسوشيتد برس في تقريرها عن موازنة 2018 بأن تسيبراس تم انتخابه تحت تأثير وعوده بإنهاء إجراءات التقشف المؤلمة بسرعة. لكن الخوف من خروج كارثي لليونان من الاتحاد الأوروبي دفع حكومته لتطبيق المزيد من إجراءات الاقتطاع من الدخول وزيادة الضرائب والحد من الإنفاق.
وتناقلت وسائل الإعلام أمس تصريحات المعارض البارز للحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي حملت نقدا لاذعا للموازنة، واصفا إياها بـ«غير العادلة».
وينتقد ميتسوتاكيس الاعتماد على تحقيق فائض الموازنة عبر تطبيق ضرائب مرتفعة على المواطنين وإجراءات للمصادرة وتخفيض الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بدلا من أن تأتي الإيرادات من ثمار التحسن الاقتصادي. كما ينفي وعود رئيس الوزراء بأن بلاده ستخرج من خطة الإنقاذ العام القادم، واصفا تلك التصريحات بأنها «الكذبة الجديدة الكبرى للسيد تسيبراس».
ونقل موقع كاثيميريني عن المعارض البارز قوله «سنحظى بخروج نظيف.. عندما نفعل مثل قبرص وآيرلندا والبرتغال، عندما تركوا برامجهم من دون تدابير معتمدة سابقا ورقابة خاصة ومن دون تعهدات ببلوغ مستوى مرهق من الفائض (في الموازنة)».
لكن حكومة تيسبراس تبدو واثقة من المسار الذي وضعته للخروج من الأزمة، حيث تراهن على العودة للاقتراض من الأسواق الدولية، خاصة بعد وصول عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات مؤخرا إلى مستويات ما قبل الأزمة.
والأسبوع الماضي انخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.0 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2006، والسندات لأجل خمس سنوات راوحت حول 3.5 في المائة.
وقال الناطق باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس: «هذا يعني أن دخول الأسواق بشكل مستقل واستعادة سيادة البلاد الاقتصادية والسياسية ليست مجرد خيال، إنه هدف بمتناول أيدينا». وبحسب تقارير حديثة، تخطط اليونان لطرحين من السندات على الأقل في النصف الأول لعام 2018.