يشير تيتي تهونغ بينجاماس، رئيس الشؤون الاستثمارية لدى شركة «سينغها» العقارية العامة، أن الشركة تستوحي مشاريعها من ثقافة جزر المالديف، حيث أطلقت على مشروعها الجديد اسم «كروس رود»، وهو ما يعني «ملتقى الطرق»، من التأثيرات الثقافية المتنوعة التي شكلت هوية المالديف عبر العصور.
وقال تيتي إن أرخبيل الجزر المالديفي يقع على ملتقى عدد من طرق الملاحة العريقة، ولطالما كان محطة اجتذبت البحارة القادمين من مختلف أنحاء المعمورة لأغراض التجارة والاستراحة وإعادة التموين، مشيراً إلى أنه أول مشروع في المالديف يسعى لإنشاء مجموعة منتجعات تغطي جزراً كثيرة، فضلاً عن كونه المشروع السياحي الأكبر في المالديف
ويقع مشروع «كروس رود» الذي تطوره شركة «سينغها» العقارية العامة، التي تتخذ من تايلاند مقراً لها، في وسط مياه المحيط الهندي، ويمكن الوصول إليه بسهولة جواً من أبرز الوجهات العالمية، مثل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وينطوي التصميم المعماري للمكان على مكوّنات تحمل مضامين تنوع العالم، مثل التصاميم الفرنسية، وعناصر عربية تقليدية، إضافة إلى المفاهيم المعمارية من البرتغال والصين وبريطانيا.
وسيغطي المشروع بكليته 9 جزر، تشمل منتجعات متنوعة تدار بشكل منفصل. وتشتمل المرحلة الأولى على 3 منتجعات، أبرزها منتجع «تاون شيب»، الذي يمثّل قلب المشروع، ويقع على امتداد 7 كيلومترات من شواطئ الجزيرة التي تحتضنه، ويقع على بعد 15 دقيقة بالقارب السريع من مطار ماليه الدولي، ويستوعب حتى 30 قارباً، من خلال مرسى يعتزم إنشاؤه.
وبالعودة إلى رئيس الشؤون الاستثمارية لدى شركة «سينغها» العقارية العامة، الذي قال إنه تم استثمار مبلغ 311.5 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع في منتجعات متوزعة على 3 جزر، و368.5 مليون دولار في المرحلة الثانية لتطوير الجزر الست الباقية، ومن المخطط أن يكتمل كل من منتجع تاون شيب والمرحلة الأولى بحلول النصف الثاني من 2018، في حين من المزمع إكمال المرحلة الثانية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف: «تحرص (سينغها) العقارية على توفير قيمة مستدامة لكل الجهات المعنية، وتلتزم بصون النظم البيئية في المالديف، مع رفع جودة معيشة المجتمعات المحلية ودعم النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن شركته تعتزم تأسيس «مركز المالديف الثقافي» في إطار المشروع، وبالتعاون مع المجتمعات المحلية وخبراء في علم الأحياء البحري، حيث يهدف هذا المركز إلى التعريف والترويج لنمط الحياة المحلي والحرف التقليدية في المالديف، مع صياغة خطط لحماية الحياة البحرية بغية صون وتحسين التنوّع الحيوية للمنظومة البيئية البحرية الغنية في البلاد.
وسيشمل المشروع عند اكتماله 1300 غرفة، مع توقعات بأن يتيح أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، مما يسهم في تحفيز اقتصاد البلاد القائم على السياحة، في الوقت الذي يشير فيه تيتي إلى أن جزر المالديف تحظى بشعبية كبيرة كوجهة استوائية للسيّاح من الشرق الأوسط، وتسعى لاستقطاب المستثمرين من المنطقة بمشروع مدينة ذكية على إحدى جزرها. وزاد: «من خلال مشروع (كروس رودس)، سيتم استكشاف أحدث التقنيات الذكية في الكفاءة باستهلاك الطاقة ونظم التخلص من النفايات في كل من المشروع وجزر المالديف عموماً، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحوّلاً جذرياً في البنية التحتية الحالية غير الفعالة للتخلص من النفايات في الجزر».
نظرة على السوق
قال رئيس الشؤون الاستثمارية لدى شركة «سينغها» العقارية العامة إن الحكومة المالديفية تتجه نحو تطبيق سياستها الرامية إلى لتحويل المالديف إلى اقتصاد مفتوح، وذلك مع اقتراح وزير التطوير الاقتصادي محمد سعيد تحويل المالديف لتصبح قريباً منطقة حرة مفتوحة للشركات، فيما يشير مصرف التنمية الآسيوي إلى أن الأداء الإيجابي في قطاع السياحة الذي شهده عام 2017 سيستمر في 2018، ويعزى ذلك إلى الرحلات الدولية المتوقع أن تزداد إلى جزر المالديف، بالإضافة إلى إطلاق 30 منتجعاً جديداً في البلاد.
وأشار إلى أن عام 2016 قد شهد دخول أكثر من مليون سائح إلى جزر المالديف، مما يشير إلى نمو في متوسط معدل السياح بنسبة 4.2 في المائة، وهو ما يمثّل تحسناً عن معدل النمو البالغ 2.4 في المائة في عام 2015. وحول الضرائب، فإن قانون ضريبة الأرباح التجارية يفرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على الأرباح التي تتجاوز 500 ألف روفية مالديفية (العملة المالديفية: الروفية، وتساوي 0.065 دولار) سنوياً. ويطبّق معدل ضريبة 5 في المائة على الشركات التي تتخذ من المالديف مقراً لها، وتمتلك عائدات دولية بالكامل.
ولفت إلى أن السياسات المواتية للأعمال التجارية والاستثمارية التي تتبعها حكومة المالديف تحت قيادة الرئيس المالديفي عبد الله يمين مهدّت الطريق أمام الشركات الدولية للاستثمار في جزر المالديف وفي قطاع العقارات، وقال: «أنا أعتقد أن مبادرات تنمية البنى التحتية والمساحة التي وفّرتها الحكومة لتمكين مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في عملية التنمية سيكون لها أثر كبير في دفع عجلة التنمية في البلاد إلى مستويات جديدة». وزاد: «من بين العوامل الحاسمة التي ساهمت بإقناعنا بأن هذا هو الوقت الملائم للاستثمار في المالديف، التزام حكومة المالديفن وجهودها الكبيرة لتحقيق تنمية فعّالة في البنى التحتية، مثل إنشاء مطار فيلانا الدولي ومدينة هولومالي للشباب، ومشاريع تطوير الربط بين المراكز الحضرية. فتحقيق مشروع بهذا الحجم من خلال الاستثمار الخاص لم يكن ممكناً دون مناخ الأعمال المواتي الذي توفره الحكومة».
وتابع تيتي: «في حين يسهم هذا المشروع في تحقيق النمو لشركتنا، نحن نعتقد أنه سوف يساعد في تعزيز قطاع السياحة المزدهر أساساً في جزر المالديف ليصل إلى مستويات جديدة كلياً، كما سيكون له دور فاعل في إعادة تعريف المنتج والتجربة السياحية في المالديف، ومن المتوقع أن يكون الأثر المتوخى من هذا المشروع عميقاً خلال السنوات المقبلة».
وقال: «على اعتبارنا شركة استثمار أجنبية في جزر المالديف، نحن فخورون بكوننا شركاء في مرحلة التطوير الجديدة التي شرعت بها الحكومة المالديفية، فقد كانت تجربتنا في المالديف إيجابية حتى الآن، ونحن واثقون بأن المبادرات الفاعلة لتطوير البنية التحتية التي يقوم بها الرئيس عبد الله يمين، والتزامه بتنويع الاقتصاد، سيكون له دور كبير في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي المالديفي، وتعزيز موقع الدولة خلال القرن الحادي والعشرين. وأنا من جهتي لن أتردد في التوصية بجزر المالديف كوجهة مثالية للاستثمارات في جنوب آسيا».
