البنك الدولي يبقي على توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني

الحزب الحاكم في بكين يراجع السياسات الاقتصادية

حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

البنك الدولي يبقي على توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني

حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات في منطقة التجارة الحرة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

رفع البنك الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين في العام الحالي إلى 6.8 في المائة، من مستوى بلغ 6.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو.
وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3 في المائة على التوالي نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيرا وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض.
والمخاطر الأساسية التي قد تؤدي لخفض التوقعات هي استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل.
وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين: «رغم التباطؤ في الآونة الأخيرة، يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، ارتفاعا من 103 في المائة في نهاية 2007».
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن حملة بكين لخفض المخاطر في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزادت مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
لكن تقرير البنك الدولي قال إن النمو القوي منذ بداية العام الحالي منح صناع القرار فرصة تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي «سيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب، لكنه سيحسن التوقعات الاقتصادية للصين في المدى الطويل».
وأضاف التقرير أن المخاطر الخارجية على الاقتصاد الصيني تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييدا في الاقتصادات المتقدمة وكذلك التوترات الجيوسياسية، بحسب «رويترز».
وجاءت توقعات البنك الدولي المحسنة للصين متزامنة مع افتتاح بكين مؤتمرا للتخطيط الاقتصادي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الابتعاد عن نموذجها الاقتصادي للنمو المتفلت من أي ضوابط.
ويمنح «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» القادة الصينيين الفرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية والتخطيط لعام 2018. ودفع سعي الصين إلى تحقيق نمو مرتفع بالبلاد إلى المرتبة الثانية على قائمة أكبر اقتصادات العالم. لكنه أدى في المقابل إلى ارتفاع نسبة التلوث، وازدياد النفايات، وارتفاع المديونية.
وكان الرئيس الصيني تشي جينبينغ أشار إلى توجه اقتصادي جديد في البلاد عندما أعلن أمام مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، أنه على الصين الانتقال من تحقيق «نمو سريع» إلى تطور اقتصادي «يتمحور حول النوعية»، أو ما يعرف بـ«التنمية عالية الجودة».
ويتمحور المؤتمر الذي افتتح أول من أمس ويجري بعيدا عن الإعلام، حول تطبيق مقاربة الرئيس الصيني، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وسيكون الحد من المخاطر الرئيسية والقضاء على الفقر ومكافحة التلوث «المعارك الثلاث الأصعب» لعام 2018، بحسب الوكالة.
وبدأ التصدي لمشكلة تلوث الهواء يؤثر بشكل فعلي على النمو الاقتصادي. وأظهرت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي تباطؤ الإنتاج الصناعي في نوفمبر الماضي، بعد أن أجبرت السلطات مصانع الصلب ومراكز الصهر في مدن شمالية على خفض الإنتاج، وقد قلص بعضها الإنتاج إلى النصف.
ومنح خفض الإنتاج الصناعي والإجراءات المرافقة له الهادفة إلى اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي للتدفئة، العاصمة الصينية بكين سماء صافية لبضعة أيام، وهو مشهد نادر في إحدى أكثر العواصم تلوثا في العالم.
إلا أن محللين توقعوا أن يؤثر ذلك على النمو بشكل كبير. وفي تحليل جديد له، أعلن جوليان إيفانز بريتشارد، من مركز أبحاث «كابيتال إيكونوميكس»، أن الحملة الشعواء لمكافحة التلوث «ستقتطع نحو نصف نقطة من نمو إجمالي الناتج المحلي» للربع الأخير من 2017 والربع الأول من 2018، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
TT

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)
عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.