ما أبرز تطورات السوق النفطية الصينية؟

رقم قياسي لـ«أباريق الشاي»

TT

ما أبرز تطورات السوق النفطية الصينية؟

الصين هي أكبر مستورد حالياً للنفط الخام، متجاوزة الولايات المتحدة، وهي التي تقف وراء التطورات الأخيرة في الطلب على النفط الخام. وفيما يلي أهم التطورات التي شهدتها السوق الصينية هذا الشهر.
> مصافي أباريق الشاي: إذا كانت الصين هي القوة الدافعة في الطلب على النفط هذا العام، فإن المصافي الصغيرة والمستقلة التي تعمل في إقليم شاندونغ الواقع غرب الصين هي القوة الدافعة وراء النمو في الطلب الصيني منذ العام الماضي.
ففي الصين تعمل «أباريق الشاي» (وهو الاسم الذي تعرف به تلك المصافي الصغيرة في الصناعة)، إلى جوار المصافي الكبرى المملوكة لشركات الدولة، مثل شركتي «ساينوبك» و«بتروتشاينا». وفي العام الماضي استحوذت هذه المصافي الصغيرة على 15 في المائة من إجمالي الواردات، ولهذا كانت هي المسؤولة عن الزيادة في النمو، حيث لم تعد المصافي الكبيرة تنمو بشكل كبير كما في السابق.
وفي الأسبوع الماضي، سجلت «أباريق الشاي» أعلى معدل لتكرير النفط لها على الإطلاق، حيث كررت النفط بنسبة 70.18 في المائة من طاقتها التكريرية الإجمالية بنهاية يوم الجمعة 15 ديسمبر (كانون الأول)، كما أظهرت بيانات شركة الأبحاث الصينية «إس سي آي».
وقبل الرقم القياسي الجديد الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي، كانت هذه المصافي قد سجلت أعلى معدل تكرير لها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي عند مستوى 68 في المائة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المصافي في تكرير المزيد من النفط الخام بعد أن وافقت السلطات الصينية هذا العام على دمج كل المصافي العاملة في إقليم شاندونغ ضمن شركة واحدة وكيان كبير. ورغم وجود مصافٍ صغيرة أخرى من حجم أباريق الشاي في مناطق أخرى من الصين فإن 80 في المائة من أباريق الشاي موجودة في شاندونغ.
> إنتاج النفط الخام: بحسب البيانات الرسمية الصينية الصادرة الأسبوع الماضي، فقد تراجع إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 15.7 مليون طن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبلغ الإنتاج الصيني 175.64 مليون طن منذ بداية السنة، منخفضا 4.1 في المائة عن الفترة المقابلة من العام السابق. وزاد الاستهلاك المحلي من النفط الخام 8 في المائة في نوفمبر، إلى 49.43 مليون طن على أساس سنوي، وبلغ الإجمالي منذ بداية العام 518.66 مليون طن بزيادة 5.2 في المائة عنه قبل عام.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 3 في المائة في نوفمبر، عن مستواه قبل سنة، ليصل إلى 12.6 مليار متر مكعب. وزاد الإنتاج 9.1 في المائة منذ بداية العام إلى 133.8 مليار متر مكعب.
> إنتاج المواد البترولية: أصدر جهاز الإحصاء الصيني يوم 18 ديسمبر بيانات لإنتاج المواد البترولية لشهر نوفمبر، والتي أظهرت ارتفاع إنتاج البنزين في البلاد بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه، ليصل إلى 11.43 مليون طن.
وارتفع إنتاج المواد البترولية الأخرى مثل الكيروسين والديزل وزيت الوقود، فيما انخفض إنتاج الغاز البترولي المسال (إل بي جي) وكذلك انخفض إنتاج النافثا.
وسجل إنتاج الديزل ارتفاعاً قدره 3.5 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر من العام الذي سبقه، ليصل إلى 15.9 مليون طن. والديزل هو الوقود الأهم في الصين حالياً. وشهد الكيروسين ارتفاعاً قدره 3.7 في المائة، وشهد زيت الوقود ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال نفس الفترة.
> الطلب على النفط في الصين:
رسمت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) صورة قاتمة للطلب على النفط في الصين العام القادم، إذ توقعت الوكالة في تقريرها أن ينخفض الطلب على النفط هناك بنسبة 35 في المائة عام 2018، مقارنة بالعام الجاري 2017.
وقالت الوكالة إن الطلب على النفط في الصين قد ينمو بنحو 385 ألف برميل يومياً في العام القادم، ولكنه سيظل أقل من معدل نموه هذا العام، حيث نما في المتوسط بنحو 590 ألف برميل يومياً.
ورفعت الوكالة تقديراتها لكمية النفط التي تم تكريرها في المصافي الصينية بين نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) بنحو 150 ألف برميل، ليتم تكرير نحو 11.5 مليون برميل يومياً. لكن فيما يتعلق بالربع الأول من العام القادم، أبقت الوكالة على تقديراتها السابقة لما ستكرره المصافي هناك والبالغة 11.4 مليون برميل يومياً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.