وزير المالية السعودي: رفع مستوى الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات

الجدعان أكد الاستمرار في حفز القطاع الخاص

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس عقب إعلان الميزانية (واس)

أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن تعليمات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد كانت واضحة في رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وفي جميع المناطق دون استثناء، مبينا أن ميزانية 2018 تأتي على رأس أولوياتها الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وقال الجدعان، في مؤتمر صحافي يوم أمس في الرياض عقب إعلان ميزانية عام 2018، التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، إن «ميزانية 2018 مهمة، لأن على رأس أولوياتها الخدمات التي تقدم للمواطنين. ما يهم المواطن هو الإنجازات، فمثلا في الإسكان تم هذا العام تخصيص 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ووزعت فعلياً، كما تم توزيع 150 ألف منزل، كذلك هذا العام تم افتتاح ألفي كيلومتر من الطرق في أنحاء المملكة».
وأضاف الجدعان: «في الربع الأخير تم إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 150 ألف منزل جديد، ونستهدف العام المقبل إنفاق أكبر بكثير على القطاع السكني، من خلال صندوق التنمية العقارية وبرامج وزارة الإسكان وبعض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة ومن خلال الأجهزة غير الربحية بما يزيد على 60 مليار ريال (16 مليار دولار) للإسكان فقط».
وطمأن وزير المالية بأن مستويات الدين العام ستظل تحت السيطرة وفي السقف الموضوع في «رؤية 2030». وأردف أنه فيما يخص الدين العام «أؤكد أن مستوياته بنهاية 2018 ستظل من أقل مستويات الدين العام في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم... لا قلق ولدينا متسع كبير جدا للاقتراض وقت الحاجة».
ولفت الوزير إلى أن تنسيق الجهود بين الإنفاق العام للدولة والصناديق أثمر نتائج إيجابية وممتازة، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة جاهز لإنفاق 83 مليار ريال (22.13 مليار دولار) في 2018 على مشاريع تمس جوهر التنمية ورفاه المواطنين، فيما الصناديق التنموية الأخرى ستنفق 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على تمويل القطاع الخاص واحتياجاته لمشاريع التنمية وتحفيزه على مزيد من الاستثمار.
وتابع الجدعان أن «صندوق الاستثمارات العامة لم يكن جزءا من منظومة الصناديق التنموية بشكل فاعل خلال السنوات السابقة، وتمت إعادة هيكلته، وهو مستقل ويدير احتياطات وأصول الدولة على مدى طويل جدا، ويستهدف الأرباح وليس لأغراض تنموية بحتة، ولأول مرة يبدأ الصندوق الإنفاق الرأسمالي داخل المملكة بالتنسيق مع الحكومة».
كما أكد الجدعان عدم وجود أي نية لإجراء تعديلات على ما تم إعلانه بشأن المقابل المالي الخاص بالوافدين.
من جانبه، أوضح محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن القضاء على البطالة أولوية في أي برنامج تطلقه الحكومة، مؤكدا الالتزام بالوصول لما ذكر في «رؤية 2030» بتخفيض البطالة إلى 7 في المائة.
وأشار التويجري إلى أن المملكة الآن في مرحلة الثلث الأول من تطبيق «رؤية 2030»، مبديا تفاؤله الكبير بالنتائج في السنوات المقبلة، وقال: «ستطلق 9 برامج في الربع الأول من 2018 لها أهداف اقتصادية محددة في النمو والوظائف وتحسين ميزان المدفوعات وتحسين برنامج التوازن المالي... وبالنسبة للسيطرة على المصروفات، نحن راضون عما تم في 2017».
وأردف التويجري: «أهدافنا استدامة في النمو الاقتصادي، ونمو في السياسة المالية والنقدية بطريقة علمية وثابتة، ونهدف للتحكم في البطالة ووصول البطالة إلى 7 في المائة في 2030... هناك 300 ألف طالب للعمل سنوياً، ونتوقع أن يكون هناك استمرار في التحفيز للقطاع الخاص في 2018، وأن نلتزم بتسديد أي التزامات على الحكومة، ونستمر في تحسين الإجراءات التشريعية مما يدعم عمل القطاع الخاص، وتنفيذ بعض الخصخصة، وأسلوب الموازنة في التنفيذ، لتخفيف أي آثار جانبية على الاقتصاد. ونتوقع أن تكون سياسة التطبيق أكثر كثافة، وتوقعاتنا أن العجلة الاقتصادية ستبدأ في الانتعاش، والنمو في الناتج المحلي الحقيقي والتحسن بشكل عام في ميزان المدفوعات... وبرامج الرؤية هي الرسالة الأساسية، وكلها لها أهداف اقتصادية كبيرة».
من جانبه، أفاد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن السياسة النقدية والاستقرار المالي يركزان على الاستقرار النقدي والمالي، وقال إن «السعودية خلال 30 عاما لديها استقرار مالي، والتضخم لم يتجاوز 3 في المائة بدعم من احتياطات نقدية قوية تتجاوز حاليا 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) تغطي 40 شهرا من الواردات، بينما المعدل العالمي 6 أشهر. والاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية جيدة، مما ساعد على تعزيز الاستقرار النقدي، يضاف إليها أن التنافسية في سوق العمل والسلع والخدمات ما زالت محافظاً عليها، وما تم في الآونة الأخيرة أن هناك بعض التغيرات بالسالب لمعدلات التضخم».
ولفت الخليفي إلى عدم وجود أي تغيير في سياسة سعر الصرف منذ الثمانينات الميلادية. وأضاف أن «تثبيت (الصرف) بالدولار خدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد، والاستقرار النقدي أهم أسبابه وجود احتياطي قوي يدعم سياسة سعر الصرف المثبت للتضخم الموجود، وهو منخفض بنسبة 3 في المائة؛ فأقل».
وشدد الخليفي على أن نسب التضخم السالبة لم تخلق تشوهات في الاقتصاد، ولم تؤثر على المدخر ولا الممول، ولم ترسل رسائل سلبية بسوق العمل، وقال: «نتوقع بعد تصحيح أسعار الطاقة وتبني ضريبة القيمة المضافة أن يعود التضخم إلى معدلاته الطبيعية».