أحمدي نجاد يفتح النار على القضاء الإيراني

قال إن رئيس الجهاز القضائي «غاصب وفاقد للمشروعية»

لقاء يجمع رئيس القضاء صادق لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في سبتمبر 2011 (فارس)

هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أمس، رئيس الجهاز القضائي بأشد العبارات، وقال إنه «يفتقد الشرعية وغاصب»، وذلك بعد 48 ساعة أمهل فيها القضاء قبل نشره وثائق تدينه بالفساد.
ودخلت المواجهة المفتوحة بين طيف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد والجهاز القضائي مراحل متقدمة، بعدما نشر أحمدي نجاد شريطا جديدا ينتقد فيه خصمه الأول هذه الأيام، رئيس القضاء صادق لاريجاني.
وقال أحمدي نجاد مهاجما صادق لاريجاني: «من الواضح أنه سقط من العدالة. صرخة الشعب من بعض عناصر القضاء وصلت للسماء». وتابع أن «الشعب لا يريد لاريجاني في رئاسة القضاء»، عادّاً أن بقاءه في منصبه «مضر بالبلد والثورة والنظام». وأضاف: «هو (لاريجاني) لم يحفظ نفسه، والانتهاك المكرر للدستور والقوانين العادية وظهور علامات واضحة على افتقار الأهلية، يثبت فقدانه المشروعية، واستمراره في العمل ينتهك حقوق المرشد والنظام والشعب والثورة، ومن هذا الجانب، هو غاصب».
ورد أحمدي نجاد على اتهامات وجهت له الأسبوع الماضي من قبل رئيس القضاء صادق لاريجاني، بإثارة الفتنة. وقال أمس في شريط مصور نشره موقعه الرسمي: «يحق لنا اليوم أن نقول من هو المنحرف ومن هو مثير الفتنة»، متهما رئيس القضاء بشكل ضمني بسرقة الأموال الحكومية والتسبب في الأزمة المالية والبطالة.
والخميس الماضي وجه لاريجاني في مؤتمر صحافي انتقادات حادة لأحمدي نجاد، متهما إياه بتشويه صورة النظام وإثارة الفتنة. وفي الوقت نفسه اتهمه بالسعي وراء تقديم انطباع بأن المرشد الإيراني يتجاهل مشكلات الجهاز القضائي. كما تحدث لاريجاني عن هجمة تديرها «وسائل إعلام أخطبوطية برعاية أجهزة مخابرات غربية هدفها إسقاط ثقة الشارع الإيراني بالقضاء».
والأحد الماضي كان أحمدي نجاد قد أمهل القضاء الإيراني 48 ساعة قبل نشر وثائق تدينه وتدين فريقا من المساعدين فيه، مهددا بنشر شريط فيديو حول أداء القضاء في حال تأخر ذلك.
ورد المدعي العام حسين علي منتظري على أحمدي نجاد، أول من أمس، قائلا إن القضاء سيرد على أحمدي نجاد في غضون يومين.
ونشر موقع أحمدي نجاد الشريط الجديد لتصريحاته بعد ساعات من إعلان «وكالة أنباء القضاء الإيراني» إصدار حكم قضائي ضد مساعد الرئيس الإيراني السابق حميد بقائي.
وكان القضاء الإيراني يحاكم بقائي بتهم تتعلق بالفساد والتجاوزات الإدارية، وذلك بعد أشهر من رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل لجنة صيانة الدستور.
وادعى أحمدي نجاد أن بحوزته معلومات وافية حول تلك التجاوزات، لكن «التزامه بالأخلاق والقانون» يحول دون نشر تلك المعلومات. كما اتهم صادق لاريجاني بـ«الجهل بالدستور والقوانين الجزائية الإيرانية وشؤون القضاء».
والشهر الماضي، انتقد أحمدي نجاد القضاء الإيراني في رسالة مفتوحة وجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. في تلك الرسالة طلب أحمدي نجاد إحالة ملف مقاضاة مساعديه إسفنديار رحيم مشائي وحميد بقائي إلى رئيس القضاء السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي محمود هاشمي شاهرودي.
وربط محللون للشؤون السياسية الداخلية الإيرانية بين رئاسة هاشمي شاهرودي مجلس تشخيص مصلحة النظام وإعادة انتخاب أحمدي نجاد لعضوية المجلس. وذكروا أن أحمدي نجاد أكثر نشاطا من الأدوار السابقة لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وارتبط اسم هاشمي شاهرودي وصادق لاريجاني بخلافة المرشد الحالي. ورغم تراجع حظوظ لاريجاني، فإن شاهرودي يملك حظوظا أوفر بعدما وقع اختيار خامنئي عليه لرئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام خلفا للرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
ويعد هجوم أحمدي نجاد، ثاني أكبر هجوم تعرض له القضاء الإيراني بعدما وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات حادة إلى الجهاز القضائي خلال حملة الانتخابات الأخيرة واتهمه بالتدخل في الانتخابات. وحينها كان روحاني ينافس المدعي العام الأسبق إبراهيم رئيسي. وقال في الانتخابات إن «الشعب لا يصوت لمن أصدروا أحكام الإعدام على مدى 37 عاما».
وانتقادات روحاني ووجهت بأخرى مضادة من القضاء وخصومه المحافظين، وعدّت تصريحاته موجهة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بسبب دوره المباشر في اختيار رئيس القضاء.
وشكك أحمدي نجاد في أهلية لاريجاني لرئاسة القضاء، وقال إنه يجب أن يكون رئيس القضاء «مجتهدا وعادلا وعالما بالشؤون القضائية ومديرا ومدبرا»، مضيفا: «لا رأي لي في اجتهاد، لكن قاضي القضاة ارتكب أكبر الذنوب بهتك حيثية الآخرين وتوجيه الافتراءات للأشخاص النزيهين».