السعودية تراهن على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي

تعتزم منحه دوراً كبيراً في عمليات التخصيص

TT

السعودية تراهن على القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي

بات القطاع الخاص، في السعودية، حصان الرهان لقيادة النمو الاقتصادي، في البلاد، حسب ما اعلن وزيرا المالية، محمد الجدعان، والاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري خلال مؤتمرهما الصحافي امس.
وأكد الوزير الدعان أن المملكة ستدعم القطاع الخاص بشكل كبير لقيادة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال عدد من البرامج والمحفزات، التي ستوصل إلى الهدف ضمن «رؤية 2030»، بأن تصل مساهمته إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجدعان، إنه «على مدى 40 عاما اعتاد القطاع الخاص على نمط معين وطريقة معينة داخل السعودية والاعتماد على الإنفاق الحكومي»، مشيرا إلى أن عملية التغير ستأخذ وقتا، ليواكب القطاع الخاص طريقة تعامله مع متطلبات المرحلة المقبلة، وقال: «لكي نغير هذا الاعتماد ويبدأ القطاع الخاص في الاعتماد على نفسه في النمو والتطور وزيادة الاستثمارات والوظائف سنأخذ وقتا، وسندعم القطاع الخاص بشكل كبير جداً».
وأضاف وزير المالية السعودي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي: «تم الإعلان عن عدد من البرامج، التي وافق على أحدها خادم الحرمين الشريفين تتضمن الحزمة الثانية من حزم تحفيز القطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) خلال أربع سنوات، وستتبعها الحزمة الثالثة قريباً».
وحول دعوة صندوق النقد الدولي لمنح القطاع الخاص قيادة النمو، قال الجدعان: «كان رأي الصندوق إيجابيا جدا في السياسات المالية التي تقوم بها السعودية، ونعتقد أنه من أفضل التقارير التي أصدرها الصندوق في تاريخه عن المملكة، سواء من ناحية السياسات أو من ناحية التشخيص على الإنفاق المالي، ولذلك فإن الحكومة مهتمة بالقطاع الخاص، وهو عنصر أساسي وشريك في التنمية في البلاد».
من جهته، قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، إنه يوجد عدد من البرامج لمنح القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي. وأضاف: «من ضمنها برنامج ريادة الشركات الوطنية الذي أعلن عنه، وسيبدأ في الربع الأول من العام المقبل، وهو معني بشركات القطاع الخاص السعودي ليست فقط للاستثمار داخليا، ولكن أيضا كي يكون لها دور تصديري وتنموي في المنطقة وعالمياً، وهذا أكبر الأدلة على إصرار الحكومة على دعم القطاع الخاص».
وزاد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «إضافة إلى برنامج الخصخصة، فإن القطاع الخاص سيكون الشريك الاستراتيجي في تخصيص عشرة قطاعات في الحكومة، وهو من سيشتري هذه الأصول ويديرها في المستقبل، إضافة إلى عملية تمكين القطاع»، مشيرا أيضا إلى أن برنامج تطوير وتحسين أسواق المال يهدف إلى أن يكون للقطاع الخاص أدوات من إيجاد للتمويل.
وقال إن برنامج دعم القطاع الخاص يفترض أن يتم الانتهاء منه في 2020، في الوقت الذي بدأت فيه الصورة تتحسن كثيرا بالتواصل مع القطاع الخاص، وبدأت تأخذ مجرى مختلفا عن السنوات السابقة، وذلك بعد دفع أغلب المستحقات والانضباط فيها. وأضاف: «نحن نتكلم عن رحلة عمرها سنتين، وباق ثلاث سنوات وسنجد هذا التفاعل بالأدلة».
وكانت السعودية قد أطلقت قبل أيام حزمة مبادرات جديدة تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه السعودية بنجاح نحو تحقيق «رؤية 2030»، عبر تنويع الاقتصاد، ودعم الابتكار، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.


مقالات ذات صلة

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)

ربط أكثر من ألفي مصنع محلي بالمشاريع السعودية العملاقة

تمكّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من ربط ما يزيد على 2000 مصنع محلي بالمشاريع العملاقة مثل: «نيوم»، و«روشن»، و«هيئة تطوير بوابة الدرعية»، وغيرها.

بندر مسلم (الرياض)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.