عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الفائض التجاري الياباني تراجع 22.6 % الشهر الماضي

الشركات تتوقع ارتفاع معدل التضخم

الفائض التجاري الياباني تراجع 22.6 % الشهر الماضي
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الفائض التجاري الياباني تراجع 22.6 % الشهر الماضي

الفائض التجاري الياباني تراجع 22.6 % الشهر الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية، أمس (الاثنين)، أن الفائض التجاري تراجع بنسبة 22.6 في المائة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليسجل 113.357 مليار ين. وقالت الوزارة إن الصادرات ارتفعت بنسبة 16.2 في المائة، لتصل إلى 6.930 تريليون ين، متجاوزة التوقعات بنموها بنسبة 14 في المائة فقط خلال نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016.
وارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 20.4 في المائة، لتصل إلى 3.84 تريليون ين، في حين ارتفعت الصادرات للصين فقط بنسبة 25.1، لتصل إلى 1.379 تريليون ين. وأضافت الوزارة أن الصادرات للولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 1.368 تريليون ين، كما زادت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 13.3 في المائة، لتصل إلى 717.331 مليار ين.
كما أوضح تقرير الوزارة، أن الواردات من آسيا ارتفعت بنسبة 19.7 في المائة لتصل إلى 3.455 تريليون ين، كما ارتفعت من الصين بنسبة 21.6 في المائة، لتصل إلى 1.810 تريليون ين. وارتفعت الواردات من أميركا بنسبة 12.3 في المائة لتصل إلى 708.557 مليار ين، في حين سجلت الواردات من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى 767.306 مليار ين.
وسجل الفائض التجاري - بعد حساب المتغيرات الموسمية - 364.1 مليار ين، متفوقا على التوقعات بأن يسجل 265.0 مليار ين، ومتجاوزا الفائض الذي تم تسجيله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبلغ 349.3 مليار ين.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج مسح أجراه بنك اليابان أمس، أن الشركات اليابانية تتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام. وخلص المسح إلى أن الشركات تتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة خلال العام المقبل. وتوقعت الشركات ارتفاع الأسعار بنسبة 1.1 في المائة خلال ثلاثة أعوام، بالتوافق مع التوقعات التي نشرت خلال الربع الثالث. وأوضح المسح أيضا أن الشركات توقعت أن يبقى معدل التضخم عند 1.1 في المائة خلال خمسة أعوام.
وارتفعت القاعدة النقدية في اليابان بنسبة 13.2 في المائة في نوفمبر الماضي، لتبلغ 472583 تريليون ين. بحسب بنك اليابان المركزي في بداية الشهر الجاري. ويشار إلى أن القاعدة النقدية تعني حجم الأموال المتداولة في أيدي المواطنين وودائع البنوك التجارية لدى احتياطات البنك المركزي.
وارتفع حجم الأموال الورقية المتداول بنسبة 4.8 في المائة الشهر الماضي، في حين ارتفع حجم العملات المعدنية بنسبة 1.2 في المائة. كما ارتفع ميزان الحساب الجاري بنسبة 15.9 في المائة الشهر الماضي، وارتفع حساب الاحتياطي بنسبة 13.5 في المائة.
وفي تقرير صادر عن بنك اليابان المركزي مؤخرا، أظهر استمرار تحسن مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اقتصاد اليابان للفصل الرابع على التوالي. وذكر البنك في تقريره ربع السنوي أن مؤشر ثقة الشركات المعروف باسم مؤشر «تانكان» ارتفع خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى موجب 22 نقطة، مقابل موجب 17 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية رأيهم، وكان 18 نقطة فقط.
في الوقت نفسه استقر المؤشر الفرعي للشركات غير الصناعية الكبرى عند مستوى موجب 23 نقطة وهو المستوى ذاته في يوليو الماضي. ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر «تانكان» يشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة بحالة القطاع يزيد على عدد الشركات المتشائمة.
وتتوقع الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية نمو استثماراتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بنسبة 7.7 في المائة سنويا، في حين كانت الشركات تتوقع في المسح السابق نمو الاستثمارات بنسبة 8 في المائة سنويا.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.

مواضيع
العملات الحرب التجارية دونالد ترمب نمو الاقتصاد الصيني الصين