الشاهد يرفض استقالة جماعية لممثلي «آفاق تونس» من الحكومة

تفادياً لتأزم المشهد السياسي برمته

رفض يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس طلب استقالة جماعية للممثلي حزب آفاق تونس من الحكومة، البالغ عددهم أربعة وزراء، واحتفظ بهم ضمن التركيبة الحكومية بعد أن جمدوا عضويتهم في الحزب، الذي يملك ثمانية مقاعد برلمانية.
وكان أربعة وزراء، يمثلون حزب آفاق تونس في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد، قد قدموا صباح أمس طلبا رسميا لإعفائهم من مهامهم، وبالتالي مغادرة مناصبهم الحكومية، وهو ما سيؤثر على المشهد السياسي برمته، ويسحب الثقة من «وثيقة قرطاج»، التي كان حزب آفاق تونس أحد الموقعين عليها خلال السنة الماضية.
وأعلن عبد القدوس السعداوي، وزير الدولة المكلف الشباب، والقيادي في حزب آفاق، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية عن استقالته من الحزب، إضافة إلى تجميد عضوية كل من رياض المؤخر وزير البيئة، وفوزي عبد الرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل، وهشام بن أحمد وزير الدولة للتجارة الخارجية، وهو ما دعا الشاهد إلى رفض طلبهم بمغادرة الحكومة.
وكان المجلس الوطني لحزب آفاق تونس، الذي يقوده ياسين إبراهيم، والذي انعقد السبت الماضي، قد دعا ممثليه في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد إلى الانسحاب من الحكومة، وذلك «بعدما قرّر القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن (وثيقة قرطاج) لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها»، وهو ما دعا ممثلي الحزب إلى الانسحاب من الحكومة، والانسحاب من الحزب كذلك، واتهام ياسين إبراهيم بالتفرد بالرأي.
وتعرض حزب آفاق تونس لانتقادات لاذعة من الائتلاف الحاكم الحالي، بزعامة حزبي النداء والنهضة، إثر تصويته ضد قانون المالية للسنة المقبلة، وكان من آثار هذا الرفض أن دعت قيادات من حزب النداء إلى التخلص من الأحزاب السياسية الصغيرة المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، التي لا تساير اختياراته، كما انسحب حزب الجمهوري من الائتلاف الحاكم قبل فترة قليلة ليأتي الدور الآن على حزب آفاق تونس، في مقابل عودة حزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي لدعم حكومة الشاهد.
من ناحية أخرى، فاز ياسين العياري، المرشح عن قائمة «أمل» الانتخابية بمقعد في البرلمان التونسي، كممثل لأفراد الجالية للتونسية في ألمانيا، وحصل وفق النتائج التي قدمها محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على 265 صوتا، فيما آلت المرتبة الثانية لمرشح نداء تونس الذي حصل على 246 صوتا.
ولم تزد نسبة المشاركة عن 5.02 في المائة، حيث أقبل على مكاتب الاقتراع الأربعة 1325 ناخبا من إجمالي 26 ألف تونسي يقيمون في ألمانيا ويحق لهم الانتخاب. وفي هذا السياق اعتبر محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، أن نتيجة الانتخابات البرلمانية الجزئية بألمانيا كانت «مخزية» بالنسبة لعدد من الأطراف السياسية على حد تعبيره، مبرزا أن حركة النهضة انتصرت بمرشحها الحقيقي.
وقال محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة، إن حزبه لم يصدر أي أوامر سرية من أجل التصويت للفائز في الانتخابات البرلمانية الجزئية.
وياسين العياري، الفائز بهذا المقعد البرلماني، هو الوحيد الذي يمثل الجالية التونسية في ألمانيا، وهو ابن العقيد الطاهر العياري، الذي استهدفته العناصر الإرهابية في أحداث الروحية التي عرفتها تونس في 18 مايو (أيار) عام 2011. كما عرف بانتقاداته الحادة للمؤسسة العسكرية التونسية.
ولقي العياري دعما من قبل الرئيس السابق المنصف المرزوقي، الذي علق على فوزه بالقول، إن انتصاره «هدية لكل أنصار الثورة التونسية، وهي رسالة للشباب التونسي الذي عليه حسن قراءتها».