بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

العاصمة اليمنية محاصَرة بالخوف والجوع وقمع الميليشيات

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

بركان صامت ضد {ملازم} الحوثيين الإيرانية في صنعاء

يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يسيرون بمحاذاة منزل الرئيس اليمني السابق في صنعاء (أ.ف.ب)

«صنعاء صارت معتقلاً كبيراً لأكثر من 3 ملايين نسمة، تحكمه ملازم الحوثي الإيرانية». هكذا اختصر عامل بمتجر في الحي السياسي بشارع حدة جنوب العاصمة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، الوضع في صنعاء.
ويصف المواطن، البالغ من العمر 37 عاماً، حال مدينته في ظل تصاعد القمع الحوثي والسيطرة المطلقة للميليشيات على كل تفاصيل الحياة بعد مقتل الرئيس السابق علي صالح، وقمع انتفاضته في الرابع من الشهر الجاري، قائلاً: «الملازم التي يتخذها الحوثيون دليلاً للحكم والإدارة عبر مشرفيهم هي التي تحكم هنا، لا قانون ولا دستور... ولا رحمة هنا».
احترق المحل التجاري الذي يعمل فيه المواطن اليمني، حيث دارت أعنف المواجهات بين حراس صالح وميليشيات الحوثيين وانتهت بتصفيته، ويهمس قبل أن يمضي سريعاً: «هناك بركان غضب أمام هذه السلوكيات الحوثية وطريقتها في الإدارة والسلب».
وكان الرئيس السابق سبقت له الإشارة إلى تلك الملازم في خطاب سبق تجمع السبعين الشهير في أغسطس (آب) الماضي، وكانت إحدى إشارات ما قبل انتفاضة المؤتمر الشعبي العام ضد الحوثيين.
«الشرق الأوسط» تجولت في صنعاء، ورصدت مشاهد من الحياة اليومية التي تدور في العاصمة المخطوفة، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المواطنين الذين تحدثوا فضلوا الاكتفاء بالترميز لاسمهم الأول، حفاظاً على سلامتهم.
عند التجول في صنعاء، ترتفع درجة إنزيم الأدرينالين في الجسم، ولا يُسمح بالتصوير قطعاً إلا بإذن مسبق من الأمن القومي التابع للجماعة يتضمن معرفة الوسيلة الإعلامية التي تعمل معها.
واجهات منازل محطمة، زجاج متناثر، متاجر محترقة، أسوار مهدمة، آثار القذائف في كل مكان، وبصمات الأعيرة النارية تخترق جدراناً من حولك... مشاهد الخراب الذي طال منازل صالح وأقاربه ومقرات حزب «المؤتمر الشعبي»، مفجعة، تطوقها حراسات حوثية متناثرة، يستقرئ المار في عيون السائرين في تلك الشوارع براكين من الغضب وهم يرون ما آلت إليه صنعاء في «الزمن الحوثي البغيض»، كما يحلو لـ«سليم»، الموظف الحكومي الأربعيني، وصفه.
في ركنٍ قصيٍّ من شارع بغداد يتجلى المشهد كفيلم أبطاله عصابات مافيا؛ يتحدث شخصان معاً بحديث تبدو عليه الجدية والتوتر، تمر إلى جوارهما فيصمتان وهما يتأملان ملامحك للحكم عليك، إذا ما كنت من عناصر الميليشيا وأعوانها أم لا.
بمجرد إلقاء التحية وتجاوزهما في الاتجاه الآخر يستأنفان الحديث. يصلك طرف منه على لسان أحدهما للآخر «يا أخي مالك مفتجع؟ هذا شكله مش حوثي!».
يمسح «محمد»، وهو موظف بمتجر للإلكترونيات (25 عاماً) قبل خروجه من المنزل كل الصور والرسائل التي تصله «لأي سبب قد يؤدي إلى الاشتباه «يطلب المشرف الحوثي هاتفك للاطلاع عليه بحثاً عن دليل يثبت مناهضتك للجماعة أو تأييدك للرئيس السابق أو لحزب المؤتمر الشعبي».
أما «إبراهيم»، الموظف في حقل التعليم، فيفضل هو الآخر ألا يحمل هاتفه معه عند الخروج للعمل أو التسوق، خصوصاًً أن الشاب البالغ من العمر 33 عاماً كان ممن يحرصون على حضور مهرجانات الرئيس السابق وحزبه.
من بين المئات من السيارات وعربات النقل التي كان يرفع أصحابها على واجهاتها صوراً لصالح ونجله الأكبر أحمد أو أعلاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام، لن تجد شيئاً من كل ذلك مهما أتعبت بصرك وقلّبته في الأنحاء.
جدران المدارس والمساجد، والجسور، لافتات الإعلانات الضخمة، كلها باتت مكاناً أثيراً لشعارات الحوثي وصرخته «الخمينية»، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الجماعة وسوطها.
يقدّر اقتصاديون، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أن الجماعة تنفق على طباعة شعاراتها الدعائية ومنشوراتها ما لا يقل عن 50 مليار ريال سنوياً (الدولار يساوي 430 ريالاً).
وفي الحي الذي يسكن فيه «عماد» في شارع تعز، يسكن ضابط سابق في قوات الجيش برتبة رفيعة لم ينخرط مع الجماعة ولا ضدها وفضّل لزوم منزله منذ اجتياح الميليشيات صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.
يسرد «عماد» قصة أحد جيرانه: «هذه الأيام لم يعد يخرج جارنا الضابط للصلاة في المسجد غير عادته، تتردد الأنباء أنه انتقل إلى منزل قريب له لا يعرف وجهته الحوثيون، بينما يرجح بعض جيرانه أنه غادر صنعاء بناءً على نصيحة قريب له يعمل مع الميليشيات». «طال الجحيم الحوثي كل شيء»، يضيف «عماد». «لا رواتب للموظفين للعام الثاني على التوالي، الموارد الهائلة التي يجنونها من الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات الاتصالات وبقية مؤسسات الدولة فضلاً عن الإتاوات التي يفرضونها على التجار ورجال الأعمال، كلها تذهب إلى مخازن خاصة بالجماعة ولا تورَّد إلى الخزينة العامة إلا في القليل النادر»، حسب مصرفيين.
لم يعد مشهداً استثنائياً أن ترى امرأة أو طفلاً يقلّب في براميل القمامة بحثاً عن بقايا الطعام، أو أن يستوقفك لتعطيه شيئاً من قليل تملكه، عند التقاطعات المرورية أو جوار المخابز، أو عند مداخل ومخارج الأسواق، لم يعد شخص ولا شخصان ولا عشرة، نساء ورجال مسنون وأطفال بالآلاف في شوارع صنعاء يتضورون جوعاً.
أغلب القضايا التي تنظر فيها محاكم صنعاء -حسب مصدر قضائي- صارت قضايا ملاك البيوت ضد المستأجرين الذين لم يجدوا شيئاً لسداد إيجارات سكنهم.
يقول «عدنان»، 23 عاماً، متحسراً: «جاري الحوثي أصبح يملك 3 سيارات واشترى أخيراً فيلا في حدة وأرضاً شاسعة في شارع المطار، وأنا لا أستطيع توفير قيمة خزان ماء أو أسطوانة غاز إلا بشق الأنفس». ويعلق باللهجة المحلية قائلاً: «نهبونا الحوثة الله ينتقم منهم».
انهار سعر الريال اليمني ونقصت قيمته أمام العملات الأجنبية إلى النصف منذ سيطرة الميليشيات، وسط اتهامات للجماعة بأن قياداتها يقومون بالمضاربة بسعر الريال وتكويم الملايين من العملات الصعبة لحسابهم الشخصي.
يشتري متعهدو الغاز المنزلي من مأرب، التي تسيطر عليها السلطات الشرعية، أسطوانة الغاز بسعر يزيد أو يقل عن ألف ريال يمني للأسطوانة، هذا السعر يصل في صنعاء إلى 5 أضعاف، ليس لحساب التجار ولكن لحساب الميليشيات الحوثية التي تكتفي بمنح المتعهد هامش ربح بسيطاً، بينما تستأثر هي بالباقي.
وصل سعر الوقود في أعقاب انتفاضة صالح إلى مستوى قياسي، وينفي «ثابت» (في العقد الثالث من العمر) وهو أحد العاملين في محطة للوقود في شمال العاصمة، أن يكون ملاك المحطات هم السبب في وصول سعر العشرين لتراً من البنزين إلى 9 آلاف ريال يمني، مرجعا السبب إلى «الإتاوات المرتفعة جداً التي يفرضها الحوثيون على كل ناقلة للبنزين أو الديزل في أثناء وصولها إلى محافظة ذمار».
«صنعاء لم تعد صنعاء»، على حد تعبير «سمير»، 27 عاماً، الذي كان جندياً بقوات الحرس الجمهوري، منذ سيطرة الميليشيات على صنعاء، فانصرف إلى بيع الخضار في إحدى الأسواق الثانوية شرق العاصمة. يضيف بالقول: «المواطن المسكين ليس بيده شيء هنا».
التجريف الحوثي لهوية السكان امتد لمختلف المرافق؛ التعليم، المناهج، المساجد، حتى المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية تخضع لشروطهم. وفي كثير من الأحيان لا تصل إلى مستحقيها، حسب مصدر حكومي. بعد أيام من مقتل صالح، وعدت الجماعة الانقلابية بأنها ستصرف نصف راتب لموظفي الدولة في المناطق التي تخضع لها في سياق صرف الانتباه عن جرائمها ضد أنصار وقيادات الرئيس السابق وحزبه (المؤتمر الشعبي)، لكن «منذ متى يصْدق اللصوص»؟ يتساءل «حسان»، الموظف في وزارة الصحة، ويقول: «تلمس وأنت تتحدث إلى سكان صنعاء أن اليأس بات لصيقاً بأرواحهم، لكن على وقع الخسائر الميدانية المتوالية لميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، يأمل غالبيتهم في أن تكون (النهاية وشيكة) لطي أكثر الصفحات سواداً وبؤساً في تاريخ اليمن المعاصر».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.