فضيحة «أوديبريشت» تسقط مزيداً من رؤساء دول أميركا اللاتينية

أدت إلى التحقيق مع سياسيين في فنزويلا وبنما وبيرو والبرازيل

بيدرو بابلو كوتشينسكي رئيس بيرو

تهز فضيحة «أوديبريشت» المتعلقة بالمجموعة البرازيلية العملاقة للأشغال العامة والإنشاءات، التي تحمل الاسم نفسه، أميركا اللاتينية، وطالت حتى الآن رؤساء عدد من دول هذه المنطقة.
قد يُصبِح رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي أول رئيس تتم إقالته بسبب علاقاته مع المجموعة البرازيلية التي اعترفت بأنها دفعت خمسة ملايين دولار لشركات استشارية مرتبطة بشكل مباشر برئيس الدولة، عندما كان وزيراً بين 2004 و2013. ومع أنّه ينفي الاتهامات بشدة، تبدو أيامه في السلطة معدودة. فالمعارضة تملك الأغلبية في البرلمان ودعت إلى مناقشة «أهليته المعنوية» لحكم البلاد، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، قال كوتشينسكي الخميس: «لن أخفي شيئاً، وليس لديَّ أي سبب لأفعل ذلك». وحذّر لويس بينافينتي من المركز الاستشاري «فوكس بوبولي» أن إقالته «ستكون أمراً رهيباً» للاستقرار ولصورة القارة، وأن كان «الجميع يعرفون» أن «الفساد مرض أميركي لاتيني» تسلل إلى «كل قواعد النظام السياسي الاجتماعي».
وكوتشينسكي ليس الوحيد الذي طالته فضيحة أوديبريشت في البيرو، فالرئيس السابق أويانتا أومالا (2011 - 2016) موقوف قيد التحقيق، ومتّهم بأنه تلقى ثلاثة ملايين دولار خلال حملته. وتستهدف مذكرة توقيف وطلب استرداد رئيس سابق آخر هو أليخاندرو توليدو (2001 - 2006) الذي يقيم في الولايات المتحدة، بشبهة الحصول على عشرين مليون دولار.
كما حكمت محكمة على نائب رئيس البلاد خورخي غلاس بالسجن ستة أعوام، بعد إدانته بتلقي رشى تبلغ قيمتها ملايين 13.5 مليون دولار من شركة «أوديبريشت». وغلاس (48 عاماً) القريب من الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا ونائب الرئيس منذ 2013، هو أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة «أوديبريشت» المتهمة بأنها دأبت في الماضي على دفع رشى من أجل الفوز بعقود مشاريع عامة في دول أميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
بهذا الصدد، قال سيمون باشانو، الخبير السياسي في كلية العلوم السياسية الأميركية اللاتينية في كيتو، إن الحكم عليه «يشكل قطيعة مع إخفاء الفساد الذي ساد عهد الرئيس رافايل كوريا» (2007 – 2017).
وبدأت الفضيحة في البرازيل، وهناك سقط العدد الأكبر من ضحاياها وإن لم تشكل سوى أحد فصول عملية «الغسل السريع» التي طالت طلبات استدراج العروض لمجموعة «بتروبراس» النفطية العملاقة. وعملية «الغسل السريع» التي أطلقت عام 2014، كشفت أن مجموعات البناء البرازيلية وبينها «أوديبريشت» شكلت «كارتل» لإبرام الصفقات المربحة للعقود الثانوية لمجموعة «بتروبراس» النفطية، يوزع رشى على السياسيين، حتى إن المحققين البرازيليين قالوا إن «أوديبريشت» ضمت إدارة تسمى «قطاع العمليات المنظمة»، غير اسمها رجال الشرطة بسرعة إلى «إدارة الرشى».
واتّهم الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) بالتورط في هذه القضية، ويحقق القضاء في احتمال حصوله على تبرعات عينية مثل قطعة أرض أو شقة من المجموعة.
وقال المحلل السياسي ماوريسيو سانتورو من جامعة ريو دي جانيرو إن «احتمال سقوط الرئيس البيروفي سيستخدم على الأرجح خلال الانتخابات البرازيلية لانتقاد حكومة حزب العمال» اليساري الذي يقوده لولا.
وحكم على المدير التنفيذي للمجموعة مارتشيلو أوديبريشت بالسجن 19 عاماً. لكن يفترض أن يغادر السجن الثلاثاء المقبل ليخضع للإقامة الجبرية في منزله، مكافأة على تعاونه مع القضاء. وسمحت إفادته بالتحقيق في ثمانية وزراء في حكومة الرئيس الحالي المحافظ ميشال تامر، وثلث مجلس الشيوخ ونحو أربعين نائباً، وحتى ولاية تامر نفسه تبدو مهددة بعد اتهامات عن تمويل «أوديبريشت» المحتمل لحملته. لكن القضاء الانتخابي برأه في نهاية المطاف.
هزت الفضيحة فنزويلا أيضاً، حيث تقول المجموعة إنها دفعت 98 مليون دولار. وكان الرئيس نيكولاس مادورو مشتبها به، لكن القضاء الذي تقول المعارضة إنه موالٍ لمادورو، استبعد إجراء أي تحقيق. وفي بنما، اتهم اثنان من أبناء الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي (2009 - 2014) وثلاثة من وزرائه بالتورط في هذه الفضيحة.