موجز اقتصاد

TT

موجز اقتصاد

تراجع عائدات السندات العشرية اليونانية
لندن - «رويترز»: أظهرت بيانات لتومسون «رويترز» أمس الجمعة، أن عائد السندات الحكومية اليونانية لأجل عشر سنوات تراجع عن مستوى 4.00 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2006.
وفي وقت سابق هذا الشهر توصلت اليونان ودائنوها من منطقة اليورو إلى اتفاق أولي بشأن إصلاحات يجب على أثينا أن تمضي قدما في تنفيذها في ظل برنامجها للإنقاذ المالي، بينما أظهرت بيانات قوة أكبر من المتوقع في الاقتصاد.
وعزز هذا الآمال بأن اليونان قد تتخارج من برنامجها للإنقاذ المالي العام القادم. وبحلول الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش بلغ عائد السندات اليونانية لأجل 10 سنوات 3.96 في المائة منخفضا 21 نقطة أساس عن مستواه في بداية الجلسة.

لوكسمبورغ تستأنف ضد امتيازات «أمازون» الضريبية
بروكسل - د.ب.أ: أعلنت لوكسمبورغ، أمس الجمعة، أنها قررت الاستئناف ضد قرار المفوضية الأوروبية بشأن ضرورة أن تحصل متأخرات ضريبية بقيمة 250 مليون يورو (295 مليون دولار) من شركة «أمازون» الأميركية العملاقة للتجارة الإلكترونية. وذكرت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الدولة الأوروبية الصغيرة منحت امتيازات ضريبية غير قانونية إلى شركة «أمازون» عن طريق السماح لها بدفع ضرائب أقل مقارنة بشركات أخرى. وجاء في بيان للوكسمبورغ أنها «تعتقد أن المفوضية لم تثبت وجود امتيازات انتقائية».
وأضافت أن «هذا الاستئناف يهدف للوصول إلى اليقين القانوني، ولا يشكك في التزام لوكسمبورغ القوي بالشفافية الضريبية والمعركة ضد الممارسات الضريبية الضارة».
وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن فرع شركة أمازون في لوكسمبورغ ويحمل اسم «أمازون إي يو» في عام 2014.

«بتروليوس الفنزويلية» تعلن بدء تسديد فوائد السندات
كراكاس - أ.ف.ب: أعلنت المجموعة النفطية الفنزويلية الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» أنها بدأت تسديد 539 مليون دولار من فوائد 4 سندات، وذلك قبل ساعات على انتهاء فترة السماح.
والمجموعة النفطية التي تؤمن 96 في المائة من العائدات الأجنبية لفنزويلا، اعتبرتها وكالات التصنيف في وقت سابق هذا الشهر وفي شهر نوفمبر الماضي في حالة تخلف جزئي عن تسديد الديون بعد عجزها عن تسديد فوائد سندات معينة.
وأبلغت المجموعة في بيان على «تويتر» حاملي السندات بأنها بدأت الخميس «عملية تحويل» دفعات فوائد سندات الخزينة المستحقة في 2026 و2024 و2021 و2035، وتنتهي فترة السماح لتسديد تلك الفوائد بين الجمعة والأحد.
وقالت: «أكدنا صلابة ومتانة صناعتنا النفطية، التي تكافح ضد العقوبات الإمبريالية غير المشروعة».
وكانت الشركة النفطية تشير إلى العقوبات الأميركية التي تمنع مواطني الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية المتمركزة على أراضيها من شراء سندات جديدة قد تصدرها الحكومة الفنزويلية.
وتقول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية إن العقوبات تتسبب بتأخر تسديد الديون.
وتشكل سندات القروض الخاصة بالشركة النفطية 30 في المائة من الدين الخارجي للبلاد الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 150 مليار دولار، بينما يعاني سكان البلاد من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية نظراً لعدم وجود أموال لاستيرادها.
ورغم امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم، فإن العملات الأجنبية في فنزويلا تراجعت إلى نحو 10 مليارات دولار، ويتعين عليها دفع 8 مليارات دولار لخدمة الدين في 2018.



اليابان تخطط لموازنة إضافية بقيمة 19 مليار دولار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تخطط لموازنة إضافية بقيمة 19 مليار دولار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستُعدّ موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، مما أثار مخاوف بشأن التوسع المالي الذي قد يُفاقم الضغط على مالية البلاد المُرهَقة أصلاً.

وتأتي هذه الموازنة الإضافية في الوقت الذي قررت فيه الحكومة استخدام ما يقرب من نصف احتياطاتها الاحتياطية البالغة تريليون ين؛ لتمويل الدعم الهادف إلى خفض فواتير الخدمات، مما يزيد الحاجة إلى تعزيز الاحتياطات، وسط خطر استمرار أزمة الشرق الأوسط. كما تُواصل اليابان تقديم دعم منفصل للحفاظ على استقرار أسعار البنزين، وهي خطوة مُكلِّفة تستنزف احتياطاتها الاحتياطية بسرعة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقالت تاكايتشي إن الموازنة الإضافية ستُموَّل عبر سندات تمويل العجز الجديدة، لكنها أضافت أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه دون التأثير على سوق السندات. وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية وفقاً للجدول الزمني سيبقى كما هو في الخطة الأصلية، إذ من المرجح أن تُغني الإيرادات الضريبية المرتفعة، والدخل غير الضريبي، وانخفاض الإنفاق المتوقع، عن الحاجة إلى سندات عجز بقيمة 3 تريليونات ين تقريباً، والتي كان من المقرر إصدارها حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وتُمثل هذه الخطة، التي نُشرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعاً عن تصريحاتها السابقة التي استبعدت الحاجة إلى موازنة إضافية. وأسهم تقرير لاحق لوكالة «رويترز»، يفيد بأن الحكومة من المرجح أن تُصدر سندات دَين جديدة كجزء من تمويل الموازنة الإضافية، في رفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1996.

ويُعد ارتفاع عائد السندات اليابانية العشرية القياسية مؤشراً على ازدياد قلق الأسواق بشأن أوضاع المالية العامة في اليابان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً واستمرار التضخم وضعف الين. كما يعكس تحولاً تدريجياً في توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الفائدة شبه الصفرية.

وتُواجه حكومة ساناي تاكايتشي معضلة سياسية واقتصادية معقدة، إذ تحاول، من جهة، حماية الأُسر من ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لكنها تواجه، من جهة أخرى، ضغوطاً متزايدة لضبط أوضاع المالية العامة واحتواء ارتفاع الدين العام، في وقتٍ أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي توسع في الإنفاق الحكومي.

جدير بالذكر أن اليابان تمتلك أكبر دَين عام بين الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز 260 في المائة من الناتج. وخلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومات اليابانية، بشكل متكرر، على الموازنات الإضافية وبرامج التحفيز لدعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو.

كما ازدادت الضغوط على الحكومة اليابانية مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إذ تعتمد اليابان، بشكل كبير، على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وتخشى طوكيو من أن يؤدي أي اضطراب طويل في الملاحة أو الإمدادات إلى ارتفاع إضافي في تكاليف الوقود والكهرباء، ما يضغط على الأُسر والشركات ويهدد تعافي الاقتصاد الهش. وكانت الحكومة اليابانية قد لجأت، خلال العامين الماضيين، إلى برامج دعم واسعة لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة، شملت دعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز، في محاولةٍ لتخفيف أثر ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات على المستهلكين. لكن هذه البرامج أصبحت أكثر كلفة مع استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط عالمياً. يأتي ذلك بينما أثارت خطط إصدار سندات جديدة قلق المستثمرين في سوق الدين اليابانية، التي تواجه، بالفعل، ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع العوائد وتراجع قدرة بنك اليابان على مواصلة سياسات التيسير النقدي الضخمة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى زيادة الضغوط على السندات الحكومية، خصوصاً في ظل اتجاه البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات تدريجياً. ويرى محللون أن اليابان تدخل مرحلة دقيقة قد تُجبرها على إعادة التوازن بين التحفيز المالي والانضباط المالي، للمرة الأولى منذ سنوات، خصوصاً إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط وواصلت أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الارتفاع. لذلك، لم تعد الموازنات الإضافية يُنظَر إليها فقط على أنها أداة لدعم الاقتصاد، بل أيضاً كمؤشر حساس على قدرة طوكيو على إدارة واحدة من أثقل المديونيات السيادية في العالم دون زعزعة ثقة الأسواق.


بوتين: روسيا جزء لا يتجزأ من نظام الاقتصاد العالمي

بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
TT

بوتين: روسيا جزء لا يتجزأ من نظام الاقتصاد العالمي

بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)

وجَّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة حازمة إلى المجتمع الاستثماري الدولي، أكَّد فيها أن روسيا ستبقى «جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي»، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانطلاق أعمال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في نسخته الجديدة والمقررة في الفترة من 3 إلى 6 يونيو (حزيران) المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة تتقدمها السعودية بصفتها «ضيف شرف» لنسخة هذا العام.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن مناقشات المنتدى ستسهم في صياغة حلول فعالة، قائلاً: «إني على ثقة من أن مناقشاتكم التي تتميز تقليدياً بثراء محتواها وتوجهها نحو تحقيق النتائج الملموسة، ستسهم في صياغة حلول جديدة وفعالة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز السيادة المالية والتجارية. ستعمل هذه الجهود من أجل خير دولنا وشعوبنا، وسيكون لها دور في دعم التعاون الدولي والأمن والاستقرار»، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

من جهته، أوضح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، أنه في ظل حالة التجزؤ التي يشهدها العالم اليوم، تبرز أولويات إدارة التنمية الذاتية وزيادة المعروض، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة حيوية لصياغة حلول تمنح زخماً جديداً للاقتصاد الكلي والجيوسياسة.

حضور سعودي رفيع ومؤشرات تجارية صاعدة

وتتوج السعودية مشاركتها في المنتدى هذا العام بصفة «دولة ضيف الشرف»، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الرياض وموسكو، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.

وأظهرت وثيقة صادرة عن اتحاد الغرف التجارية السعودية أن وفداً رفيع المستوى سيقود المشاركة السعودية، ويضم ثلاثة وزراء رئيسيين هم: وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير الاستثمار فهد آل سيف، إلى جانب مشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية سلطان المسلم.

ووفقاً لبرنامج الوفد، سيشهد يوم الافتتاح انعقاد مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك، يليه في اليوم التالي لقاء ثنائي رفيع يجمع وزير الطاقة السعودي مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وتأتي هذه المشاركة مدعومة بأرقام اقتصادية متنامية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 3.3 مليار دولار (شكلت الصادرات الروسية 98 في المائة منها)، في حين تضاعفت الاستثمارات الروسية في المملكة بأكثر من 3 مرات خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لتصل إلى 332 مليون ريال سنوياً (نحو 92 مليون دولار).

مفاجأة أميركية... خرق جدار العزلة

وفي تحول بارز يعكس رغبة حذرة من قطاع الأعمال الأميركي في العودة إلى الساحة الروسية، يشهد منتدى بطرسبرغ هذا العام حضور مسؤول مرتبط بالإدارة الأميركية للمرة الأولى منذ سنوات من المقاطعة الناتجة عن حرب أوكرانيا.

وأكَّد رودني ميمز كوك، الذي عُيِّن رئيساً للجنة الفيدرالية للفنون الجميلة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2026، تلقيه دعوة رسمية لحضور الجلسة العامة للمنتدى والاستماع لخطاب الرئيس الروسي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ووزارة الخارجية الأميركية أكدتا ترتيبات مشاركته.

وفي سياق متصل، كشف روبرت أغي، رئيس غرفة التجارة الأميركية في روسيا، عن توقعات بمشاركة أوسع للشركات الأميركية في نسخة هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة، لافتاً إلى وجود مساعٍ لإعادة بناء الجسور الثقافية والاقتصادية عبر الحوار التجاري، مع بقاء لغة الحذر سائدة لدى المستثمرين الأميركيين لتفادي المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالعقوبات.


قطر تسجل عجزاً في الموازنة بـ2.7 مليار دولار في الربع الأول

ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تسجل عجزاً في الموازنة بـ2.7 مليار دولار في الربع الأول

ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية القطرية، يوم الاثنين، تسجيل عجز في الموازنة قدره 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 23.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 37.8 مليار ريال، بينما انخفض إجمالي النفقات بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 48.1 مليار ريال مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.