«الداخلية السعودية»: لا مانع من تشغيل دوريات نسائية

أكدت أنه يحق للمرأة قيادة الشاحنات والدراجات النارية

أكدت وزارة الداخلية في السعودية، أنه لا مانع من تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية، وذلك بعد البدء في توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني، فيما يحق للمرأة قيادة الدراجات النارية، وكذلك الشاحنات، إلى جانب السيارات الصغيرة، وذلك فور البدء في القرار في يونيو (حزيران) المقبل، مشيرة إلى أنه يحق للمرأة السعودية استبدال رخصتها الخليجية فوراً، برخصة سعودية مماثلة على أن تعفى من شرط اختبار القيادة.
وذكرت الوزارة خلال مذكرة إيضاح النظام المروري في السعودية للذكور والإناث، أنه ليس هناك ما يمنع للمرأة عند قيادتها للسيارة، في العمل بوظائف في مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش لأمن الطرق في السعودية، والتعامل مع الحالات الميدانية، خصوصا أن الجهات الأمنية لديها خبرات سابقة بالتعاقد مع عدد من النساء في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) خلال موسم الحج.
وقالت إنه في الإجراءات المستقبلية سيتم تحويل وظائف العنصر النسائي في المرور إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات، حيث سيكون مبدئيا عمل المرأة فور البدء بالقيادة، بمراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق وفق مقتضيات الحالة، كالتحقق من الشخصية، والتفتيش، والقبض، وتسليم الحالات، والضبط المروري مضيفة «لا يوجد ما يمنع من تشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية، وذلك بعد البدء في توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني، وبعد ذلك انطلاق الدوريات».
وقالت الوزارة، إن نظام المرور يسمح للمرأة السعودية، بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة في نظامنا والتي تطبق في الوقت الحالي على الذكور، وذلك فور بدء القرار في يونيو (حزيران) الماضي، مشيرة إلى أنه يسمح للمرأة أيضاً بقيادة الدراجات النارية، حيث إن القرار السامي بقيادة المرأة نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.
وأوضحت الوزارة أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن من التنظيمات المتعلقة بقيادة المرأة، هي إعداد برامج توعية تخص قيادة المرأة تستهدف النساء الراغبات في القيادة، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الراغبة في افتتاح مدارس تعليم قيادة للنساء بعد استكمال الشروط اللازمة.
وأوردت الوزارة أنه «يحق للمرأة استبدال رخصة القيادة من الدول الخليجية السارية المفعول الصادرة من إدارة المرور المختصة في دول المجلس الست، برخص سعودية مماثلة، وسيتم إعفاؤهن من شرط اختبار القيادة، على أن تكون معترفا بها من الإدارة المختصة في السعودية، وبشرط أن تكون سارية المفعول»، وزادت «يمكن القيادة للزائرات إلى السعودية برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها لسنة واحدة من تاريخ دخولها إلى السعودية أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب».
كما أشارت إلى أن استقدام السائقات الأجنبيات، للقيادة في السعودية، سيخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خصوصا أن الوزارة لديها العديد من الأنظمة في استقدام العاملات المنزليات والسائقين والمهندسين وغيرهم من المهن الأخرى.
وشددت الداخلية السعودية، على الأمر السامي القاضي بنظام منع التحرش لتمارس المرأة السعودية حقوقها المشروعة، وألا تخشى من أحد كفيل بحمايتها، وبإمكان المرأة الإبلاغ عن أي مضايقات من خلال هواتف الطوارئ أو المراكز الأمنية.
وحول لوحات السيارات، قالت الوزارة إنه «لا يوجد تمييز للوحات السيارة للنساء عن الرجال، بألوان أو أرقام خاصة، بل تخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حالياً».
وتعمل قوات الأمن الخاصة لأمن الطرق التابعة للمديرية العامة للأمن العام، العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم بصورة مكثفة لتهيئة كل الإجراءات والأعمال التنفيذية حرصا على الاستعداد المبكر لتطبيقه.
وتعمل إدارة المرور في السعودية على استخدام صورة المرأة في الرخصة بعد اجتيازها اختبار القيادة المرورية، أو في حال استبدال رخصتها الأجنبية السارية المفعول، وذلك بنفس الضوابط الموجودة حالياً على رخص الذكور.
وسيتم إصدار الرخصة للمرأة، فور إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة عاماً.
كما سيتم إدراج التشهير بالمخالف في نظام المرور، فيما تمت الموافقة على إنشاء من قبل الجهات العدلية بالسعودية، محاكم مدنية مرورية مستقلة عن الإدارة العامة للمرور، وهي في طور الإنشاء حالياً.
وشاركت الإدارة العامة للمرور منذ صدور الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، في اللجنة التي عقدت بهذا الشأن في وزارة الداخلية، وتم إعداد كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة، لتمكين المرور من القيام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة.
وتعمل إدارة المرور حالياً على تعديل مقترح نظام النقاط المرورية، وسيتم تطبيقه بعد الإعلان عنه قريباً، فيما تدرس الإدارة حالياً إعادة السرعات وفقاً لواقع الرحلات المرورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما يخص القيادة داخل المدن، فيما يجري التنسيق بين القوات الخاصة لأمن الطرق وكذلك وزارة النقل، بشأن القيادة المرورية خارج المدن.
وتحقيق ما تتطلع إليه الحكومة السعودية، من خلال (رؤية المملكة 2030) الطموحة ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الخطط الأمنية والمرورية لرصد الحوادث المرورية والمخالفات المتعلقة بها، وما يترتب عليها من العقوبات المطبقة على المخالفين للمخالفات التي تعرض السلامة المرورية للخطر ودراستها بالتحليل الإحصائي مع المقارنة لقياس مستوى السلامة المرورية، وإيضاح مكامن الخلل والقصور ليتم العمل على تلافي ذلك مستقبلاً وتعزيز الإيجابيات وحصر النقاط السوداء للحوادث التي تقع بشكل متكرر على كافة الطرق وتحديد معايير تصنيفها وإجراءات الضبط للمخالفات المرورية بالإضافة إلى تغطية بعض الطرق التي لم تشغل حتى تاريخه بدوريات أمن الطرق وعند توفر الإمكانيات البشرية والآلية اللازمة وبذل مزيد من الجهود وتطوير الخطط الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة للضبط الإلكتروني للمخالفين ولأهمية التوعية في إكمال الجهود الميدانية لرجال الأمن وذلك بالعمل على الجانب التوعوي والتبصيري بالمشاكل المرورية وما ينتج عنها من سلبيات وعواقب وخيمة.