انتحار فتاة في شمال لبنان يعيد طرح ملف «زواج القاصرات»

TT

انتحار فتاة في شمال لبنان يعيد طرح ملف «زواج القاصرات»

صُدمت محافظة عكار شمال لبنان وتحديداً منطقة وادي الجاموس بانتحار فتاة قبل ساعات من إكمال الـ15 عاماً من عمرها، ما دفع مسؤولين إلى إعادة فتح ملف «زواج القاصرات» بالتصريحات، ولو أنه لم يحسم أنه الدافع الأساسي وراء عملية الانتحار.
في التفاصيل، أقدمت الفتاة نظيرة طرطوسي (مواليد عام 2003) على قتل نفسها ببندقية صيد بينما كانت عائدة من زيارة لأهلها في منطقة البداوي مع زوجها عبد الحي علي السيور إلى منزلهما الكائن في منطقة وادي الجاموس. وروى أحد أعيان البلدة لـ«الشرق الأوسط» أن الزوجين عادا إلى منزلهما وبدأت نظيرة تحضّر النرجيلة لزوجها ولجمع من الأشخاص الذين جاءوا لزيارتهم وبينهم شقيق الزوج وكانت تضحك ولا تعاني من أي مشكلة، «لكنها فجأة دخلت إلى غرفة واستلت بندقية صيد تعود ملكيتها للزوج وأطلقت النار على نفسها... هرع الموجودون إلى الغرفة ليشاهدوا الدم منتشراً على الحائط».
ونفى سكان في البلدة أي نوع من الخلافات بين الزوجة وزوجها بل قالوا إنهما «كانا متفقين إلى أبعد حد». وعندما يُسألون هل تزوجت رغماً عنها، يجيبون: «أبداً. هي من قررت ترك المدرسة وبناء عائلة، ويجب أن تنظر إلى تاريخ عائلتها وعائلة زوجها كي تعلم أنهم من خيرة الناس إذا جاز التعبير». أما وضعهما الاقتصادي فهو «جيد جداً ويعتبران من أثرى العائلات عندنا»، كما يقول سكان.
نظيرة، التي نُقلت إلى مستشفى اليوسف وكشف عليها الطبيب الشرعي، تحاط قضيتها بسرية تامة، إذ تم توقيف زوجها من قبل عناصر لدى شعبة المعلومات في حلبا وتم تسليمه إلى مخفر العبدة قبل أن يخضع للتحقيقات.
الزوج، كما روى مصدر في البلدة لـ«الشرق الأوسط»، كشف أن لا مشاكل على الإطلاق مع زوجته التي تزوجها قبل خمسة أشهر وأنها لم تكن أبدا على غير عادتها.
بقي الغموض يلف القضية إلى أن استمع الأمنيون إلى إفادة والدتها التي كشفت أثناء التحقيق «أنها قالت لها أكثر من مرة: سأقتل نفسي. ولم تكن تذكر الأسباب، وكانت والدتها دائماً ما تردعها وتذكر لها الأسباب الدينية التي تحرّم قتل النفس وأن مثل هذه الفعلة حرام». ولدى سؤال «الشرق الأوسط» أحد المقربين من العائلة لماذا كانت ستقتل نفسها كانت تجيب بأن «رأسها يؤلمها ولم تكن تقول أكثر من ذلك».
الزوج بقي لساعات طويلة في التحقيق الذي أحيط بسرية تامة ورفض أكثر من مصدر التحدث عن القضية. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا على علم بما يحكى عن أنه تم تزويج الفتاة غصباً عنها ولا بالأمور الكثيرة التي تحاط بهذه القضية»، في إشارة إلى ما تناقلته وسائل إعلام محلية. ونقل الزوج بعدها إلى قسم «التحري» في عكار.
وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان دخل على خط القضية وغرّد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» بأنه «بغض النظر عن ظروف مقتل الفتاة ابنة الخامسة عشرة والمتزوجة من خمسة أشهر في عكار، فالكلمة النهائية لحكم القضاء وما تظهره التحقيقات.. إلا أنه من المؤكد أنه كان لهذه الفتاة الحق الطبيعي في أن تنعم بحنان أهلها وتتابع علومها»، معرباً عن رفضه «لزواج القاصرات». وما لبث أن تحول كلام الوزير إلى حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت مواطنات ومواطنون إلى إنهاء حالة المماطلة في هذا الملف وتشريع قانون يمنع تزويج القاصرات.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».