القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

تقع على تقاطع طرق التجارة العالمية... وموسكو توليها أهمية استراتيجية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
TT

القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)

اختتم منتدى «استثمر في القوقاز» الاقتصادي أعمال دورته الثانية، مؤخرا، في منتجع «أرخيز» السياحي الشهير في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الفيدراليين والمحليين، وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع الاستثمارات والأعمال في الدائرة الفيدرالية الروسية الجنوبية بشكل عام، التي تضم جمهوريات القوقاز وإقليم ستافروبل. وهي منطقة تتميز بطبيعة أخاذة متنوعة، وتربة خصبة للأعمال الزراعية، فضلاً عن مجالات إنتاجية وتجارية أخرى كثيرة، نظراً لموقع المنطقة وإطلالتها على البحر الأسود.
وكانت الحكومة الروسية قد وضعت استراتيجية خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق شمالي القوقاز، حيث المؤشرات الأعلى على مستوى البلاد في نسبة الولادات، وكذلك نسبة الشباب الذين يشكلون حجر الأساس في العمليات الإنتاجية - الاقتصادية.
وحدد رجال الأعمال المشاركون في المنتدى العقبات التي يواجهونها خلال محاولتهم إطلاق مشروعات وممارسة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، وأشاروا بصورة خاصة إلى ندرة المعلومات حول تدابير الدعم الاقتصادي لجمهوريات القوقاز، والضغط من جانب أجهزة الرقابة والتفتيش، ومحدودية سوق تصريف المنتجات. ولفتوا إلى أن المنطقة تتمتع بقدرات بشرية إنتاجية هائلة، وتحتاج لتطوير الإنتاج.
وقال ليف كوزنيتسوف، وزير شؤون منطقة القوقاز في الحكومة الروسية، إن نسبة البطالة في الدائرة الجنوبية تراجعت لنحو 10.5 في المائة، وعبر عن قناعته بإمكانية توفير مزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن «كل التحديات، مثل البطالة، وتدني المستوى المعيشي، ومشكلة البنى التحتية، يمكن حلها فقط من خلال توفير مصادر دخل إضافية للميزانيات المحلية، وعبر تأمين فرص عمل، ورفع مستوى دخل المواطنين في شمال القوقاز».
وفي الحديث عن ضرورة تنمية القطاع الحقيقي من الاقتصاد، أشار مسؤولون محليون إلى الحاجة إلى تطوير وتنمية قطاع المال والمصارف. وقال رسلان غاغيف، ممثل جمهورية إنغوشيا، إن السلطات المحلية تركز على الجانب الاجتماعي، وتشعر حالياً بحاجة ماسة لتطوير الصناعات والإنتاج، واقترح لهذا الغرض تأسيس مصرف لمنطقة شمال القوقاز، يقوم بصورة خاصة بتقديم الدعم والتمويل لرجال الأعمال في الدائرة الفيدرالية الجنوبية.
من جانبه، اقترح رسلان إيدلغيرييف، رئيس الحكومة الشيشانية إعفاء المستثمرين من الفوائد على القروض بداية، إلى أن تبدأ العملية الإنتاجية في إطار المشروع الاستثماري. وأشار إلى أن «رجال الأعمال قد يتحملون تلك الفوائد خلال تحديث المؤسسة الإنتاجية؛ لكنها قد تشكل عليهم عبئاً ثقيلاً عندما يدور الحديث عن استثمار في مشروع جديد من الصفر».
ورغم تنوع المجالات الإنتاجية والصناعية التي يمكن تطويرها في منطقة شمال القوقاز والمنطقة الجنوبية عموماً، فإن المجالات الرئيسية التي تجذب اهتمام المستثمرين حالياً في تلك المنطقة هي السياحة بكل أنواعها على مدار السنة، والإنتاج الزراعي الذي يشكل أهم المجالات الإنتاجية في كل مناطق جنوب روسيا، حيث التربة الخصبة ووفرة المياه والمناخ المعتدل.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الحقائق، تعمل الحكومة الروسية على خلق ظروف مناسبة في القطاع الزراعي لجذب المستثمرين وتطوير المشروعات، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي في المنطقة، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية الشاملة هناك.
وقام منظمو منتدى «استثمر في القوقاز» بدعوة مؤسسات تعمل في مجال تطوير قطاعي الأعمال المتوسط والصغير. وأكد مكسيم ليوبمودروف، نائب مدير واحدة من المؤسسات التي تقدم الدعم لقطاع الأعمال في الدائرة الجنوبية، إن مؤسسته قدمت خلال عامين من عملها في القوقاز 408 ضمانات استفاد منها قطاع الأعمال بالحصول على قروض مصرفية زادت قيمتها عن 10 مليارات روبل روسي، وأكد إنشاء شركات جديدة بميزانية قدرها مليارا روبل، حددت تحسين قطاع الإنتاج الزراعي أولوية لنشاطها في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد على أهمية منطقة القوقاز والدائرة الجنوبية بشكل عام، وقال إنها منطقة حيوية وغاية في الأهمية من الناحية الأمنية على مستوى أمن روسيا، وأشار إلى موقعها عند تقاطع طرق التجارة العالمية، وعبر عن قناعته بأن هذا العامل بحد ذاته يشكل مصدر جذب للاستثمارات، وحذر من مستويات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب بصورة خاصة، ما يشكل بيئة خصبة للإرهابيين، وشدد على ضرورة مكافحة الفساد المنتشر هناك وتحقيق الأمن، ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في المنطقة.
وأقرت الحكومة الروسية منذ عام 2010 استراتيجية شاملة للتنمية في الجنوب، هي «استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدائرة الفيدرالية الجنوبية حتى عام 2025»، تحدد آليات العمل والأولويات لتحقيق التنمية في المنطقة، التي تشكل «المنتجع» الأهم في البلاد، وأهم مصدر فيها للمنتجات الزراعية.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.