القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

تقع على تقاطع طرق التجارة العالمية... وموسكو توليها أهمية استراتيجية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
TT

القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)
جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)

اختتم منتدى «استثمر في القوقاز» الاقتصادي أعمال دورته الثانية، مؤخرا، في منتجع «أرخيز» السياحي الشهير في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الفيدراليين والمحليين، وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع الاستثمارات والأعمال في الدائرة الفيدرالية الروسية الجنوبية بشكل عام، التي تضم جمهوريات القوقاز وإقليم ستافروبل. وهي منطقة تتميز بطبيعة أخاذة متنوعة، وتربة خصبة للأعمال الزراعية، فضلاً عن مجالات إنتاجية وتجارية أخرى كثيرة، نظراً لموقع المنطقة وإطلالتها على البحر الأسود.
وكانت الحكومة الروسية قد وضعت استراتيجية خاصة للتنمية الاقتصادية في مناطق شمالي القوقاز، حيث المؤشرات الأعلى على مستوى البلاد في نسبة الولادات، وكذلك نسبة الشباب الذين يشكلون حجر الأساس في العمليات الإنتاجية - الاقتصادية.
وحدد رجال الأعمال المشاركون في المنتدى العقبات التي يواجهونها خلال محاولتهم إطلاق مشروعات وممارسة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، وأشاروا بصورة خاصة إلى ندرة المعلومات حول تدابير الدعم الاقتصادي لجمهوريات القوقاز، والضغط من جانب أجهزة الرقابة والتفتيش، ومحدودية سوق تصريف المنتجات. ولفتوا إلى أن المنطقة تتمتع بقدرات بشرية إنتاجية هائلة، وتحتاج لتطوير الإنتاج.
وقال ليف كوزنيتسوف، وزير شؤون منطقة القوقاز في الحكومة الروسية، إن نسبة البطالة في الدائرة الجنوبية تراجعت لنحو 10.5 في المائة، وعبر عن قناعته بإمكانية توفير مزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن «كل التحديات، مثل البطالة، وتدني المستوى المعيشي، ومشكلة البنى التحتية، يمكن حلها فقط من خلال توفير مصادر دخل إضافية للميزانيات المحلية، وعبر تأمين فرص عمل، ورفع مستوى دخل المواطنين في شمال القوقاز».
وفي الحديث عن ضرورة تنمية القطاع الحقيقي من الاقتصاد، أشار مسؤولون محليون إلى الحاجة إلى تطوير وتنمية قطاع المال والمصارف. وقال رسلان غاغيف، ممثل جمهورية إنغوشيا، إن السلطات المحلية تركز على الجانب الاجتماعي، وتشعر حالياً بحاجة ماسة لتطوير الصناعات والإنتاج، واقترح لهذا الغرض تأسيس مصرف لمنطقة شمال القوقاز، يقوم بصورة خاصة بتقديم الدعم والتمويل لرجال الأعمال في الدائرة الفيدرالية الجنوبية.
من جانبه، اقترح رسلان إيدلغيرييف، رئيس الحكومة الشيشانية إعفاء المستثمرين من الفوائد على القروض بداية، إلى أن تبدأ العملية الإنتاجية في إطار المشروع الاستثماري. وأشار إلى أن «رجال الأعمال قد يتحملون تلك الفوائد خلال تحديث المؤسسة الإنتاجية؛ لكنها قد تشكل عليهم عبئاً ثقيلاً عندما يدور الحديث عن استثمار في مشروع جديد من الصفر».
ورغم تنوع المجالات الإنتاجية والصناعية التي يمكن تطويرها في منطقة شمال القوقاز والمنطقة الجنوبية عموماً، فإن المجالات الرئيسية التي تجذب اهتمام المستثمرين حالياً في تلك المنطقة هي السياحة بكل أنواعها على مدار السنة، والإنتاج الزراعي الذي يشكل أهم المجالات الإنتاجية في كل مناطق جنوب روسيا، حيث التربة الخصبة ووفرة المياه والمناخ المعتدل.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الحقائق، تعمل الحكومة الروسية على خلق ظروف مناسبة في القطاع الزراعي لجذب المستثمرين وتطوير المشروعات، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي في المنطقة، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية الشاملة هناك.
وقام منظمو منتدى «استثمر في القوقاز» بدعوة مؤسسات تعمل في مجال تطوير قطاعي الأعمال المتوسط والصغير. وأكد مكسيم ليوبمودروف، نائب مدير واحدة من المؤسسات التي تقدم الدعم لقطاع الأعمال في الدائرة الجنوبية، إن مؤسسته قدمت خلال عامين من عملها في القوقاز 408 ضمانات استفاد منها قطاع الأعمال بالحصول على قروض مصرفية زادت قيمتها عن 10 مليارات روبل روسي، وأكد إنشاء شركات جديدة بميزانية قدرها مليارا روبل، حددت تحسين قطاع الإنتاج الزراعي أولوية لنشاطها في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد على أهمية منطقة القوقاز والدائرة الجنوبية بشكل عام، وقال إنها منطقة حيوية وغاية في الأهمية من الناحية الأمنية على مستوى أمن روسيا، وأشار إلى موقعها عند تقاطع طرق التجارة العالمية، وعبر عن قناعته بأن هذا العامل بحد ذاته يشكل مصدر جذب للاستثمارات، وحذر من مستويات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب بصورة خاصة، ما يشكل بيئة خصبة للإرهابيين، وشدد على ضرورة مكافحة الفساد المنتشر هناك وتحقيق الأمن، ورفع وتيرة التنمية الاقتصادية – الاجتماعية في المنطقة.
وأقرت الحكومة الروسية منذ عام 2010 استراتيجية شاملة للتنمية في الجنوب، هي «استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدائرة الفيدرالية الجنوبية حتى عام 2025»، تحدد آليات العمل والأولويات لتحقيق التنمية في المنطقة، التي تشكل «المنتجع» الأهم في البلاد، وأهم مصدر فيها للمنتجات الزراعية.



زيادة الفائدة في منطقة اليورو «شبه محسومة» في يونيو بعد محضر أبريل

لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
TT

زيادة الفائدة في منطقة اليورو «شبه محسومة» في يونيو بعد محضر أبريل

لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)

أكد المحضر الرسمي الصادر عن اجتماع شهر أبريل (نيسان) للبنك المركزي الأوروبي التوجه المتشدد والمتنامي لصانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، ممهداً الطريق بشكل شبه حاسم لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المقبل بعد نحو أسبوعين، كإجراء «تأميني» لحماية مصداقية البنك، ومنع التضخم من التجذر.

وكشف المحضر أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع أبريل كان «خياراً صعباً»، وأن عدداً من أعضاء المجلس الحاكم «لم يكن ليمانع رفع أسعار الفائدة لو كان هذا المقترح معروضاً للنقاش على الطاولة»، معتبرين أن خطوة الرفع كانت ستوجه إشارة أقوى على تصميم البنك لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب. وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد لمحت في مؤتمرها الصحافي آنذاك إلى أن النقاشات لم تقتصر على التثبيت، بل شملت زيادة محتملة.

ضبابية صدمة المعروض

وأظهرت تفاصيل المحضر تكثف المخاطر الهبوطية المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي مقارنة باجتماع مارس (آذار) السابق، وسط اعتراف الأعضاء بأن التأثيرات غير المباشرة و«تأثيرات الجولة الثانية» لصدمة الطاقة باتت «حتمية». وأشاروا إلى أن انتقال صدمات النفط إلى عناصر مؤشر أسعار المستهلكين الحساسة للطاقة يستغرق مدى زمنياً يتباين بين شهر واحد للوقود، ويمتد لأكثر من 15 شهراً لسلع أخرى -مثل منتجات اللحوم- حتى تصل الصدمة إلى ذروتها.

وذكر المحضر أن الوضع الراهن يمثل «صدمة عرض سلبية كلاسيكية» تختلف جوهرياً عن السيناريو المشهود في عام 2022؛ حيث كانت قوى الطلب القوية الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة هي المحرك الأساسي للتضخم، إلى جانب صدمة المعروض. ورغم ارتفاع توقعات التضخم قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، فإنّ البنك يرى أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال مستقرة حول مستهدف 2 في المائة.

نحو خطوة «رمزية» في يونيو

وباتت الأسواق المالية تنظر إلى قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران) على أنه أمر شبه مفروغ منه، مدفوعاً بتصريحات متشددة سابقة لعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل. ويرى المحللون أن هذا الرفع المرتقب يعد خطوة «تأمينية ورمزية» لتأكيد التزام البنك، إذ إن الضرر التضخمي قد وقع بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو حتى لو توقفت الحرب في الشرق الأوسط فوراً.

أما فيما يخص مسار السياسة النقدية لما بعد اجتماع يونيو، فإن التحليلات تشير إلى أن احتمال الدخول في «حلزونية تضخمية» عنيفة يظل ضئيلاً طالما بقيت حزم التحفيز المالي الحكومية كابحة ومحدودة. وبناءً عليه، يرجح الخبراء الاكتفاء برفع تأميني واحد في يونيو لتثبيت توقعات التضخم، مستبعدين لجوء المركزي الأوروبي إلى تشديد عدواني ومستمر لمحاربة صدمة عرض خارجية، لما قد يترتب على ذلك من تعميق خطير للركود الاقتصادي، خاصة في ظل قيام سوق السندات بجزء من مهمة التشديد النقدي عبر رفع العوائد تلقائياً.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح، على الرغم من استمرار الحرب مع إيران. وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 5000 طلب، لتصل إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار).

وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 211 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد تراوحت الطلبات هذا العام بين 190 ألفاً و230 ألف طلب. وباستثناء عمليات التسريح البارزة التي قامت بها شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ظلت عمليات التسريح منخفضة بشكل عام، على الرغم من حالة عدم اليقين، التي بدأت بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات العام الماضي، والآن بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز؛ ما رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والأسمدة، وزاد من التضخم. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.786 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وغطت ما يُسمى بـ«المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة قد استقر عند 4.3 في المائة في مايو. وقد انخفضت المطالبات المستمرة عن مستويات العام الماضي المرتفعة، على الرغم من أن جزءاً من هذا الانخفاض يُعزى على الأرجح إلى استنفاد الأشخاص لأهليتهم للحصول على الإعانات، والتي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، كما أنها لا تشمل الشباب الأميركيين العاطلين عن العمل، والذين عادةً ما يكون لديهم تاريخ عمل محدود أو معدوم؛ ما يحرمهم من الحصول على الإعانات. ويواجه خريجو الجامعات سوق عمل صعبة. لا يزال بعض خريجي، العام الماضي، عاطلين عن العمل.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات، يوم الثلاثاء، تبايناً في آراء الأسر حول سوق العمل هذا الشهر، حيث انخفضت نسبة من يرون أن الوظائف «وفيرة» إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021. وفي المقابل، سجلت نسبة من أفادوا بأن الحصول على وظائف «صعب» أدنى مستوى لها في 7 أشهر.


نائب رئيس «الفيدرالي»: مرونة سوق العمل تمنحنا الضوء الأخضر للتركيز على لجم التضخم

نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس «الفيدرالي»: مرونة سوق العمل تمنحنا الضوء الأخضر للتركيز على لجم التضخم

نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)

أكد نائب رئيس «مجلس المحافظين» لـ«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)»، فيليب جيفرسون، الخميس، أنه من المناسب تماماً لـ«البنك» التركيز على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، بالنظر إلى أن سوق العمل الأميركية أثبتت أنها «مرنة للغاية» في مواجهة صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح جيفرسون، خلال جلسة أسئلة وأجوبة أعقبت خطاباً ألقاه في مؤتمر استضافه «بنك اليابان المركزي» ومجموعته الفكرية في طوكيو: «عندما أفكر في قراري المتعلق بالسياسة النقدية اجتماعاً تلو الآخر، فإنني أركز بشكل مطلق على استقرار الأسعار... ولكن بموجب تفويضنا، فإنني أحتاج أيضاً إلى الأخذ في الحسبان ما يحدث في سوق العمل»، مضيفاً: «لقد كانت سوق العمل الأميركية مرنة جدة تجاه الصدمة الحالية. وبالنظر إلى هذه المرونة، فإنه يبدو من المناسب أن ينصبّ التركيز الرئيسي على إعادة التضخم إلى مستويات اثنين في المائة».

أول تعليق في عهد وارش

وتكتسب تصريحات جيفرسون أهمية خاصة؛ لأنها الأولى له منذ أداء كيفين وارش اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي رئيساً جديداً لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وأشار جيفرسون إلى أنه من الصعب التنبؤ «لحظة بلحظة» بما ستكون عليه سياسة أسعار الفائدة بدقة؛ نظراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بمدى وعمق صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب المستعرة.

وأضاف نائب رئيس «المركزي الأميركي»: «ما يلاحظه الجميع في كل قطاعات المجتمع هو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، خصوصاً أسعار البنزين. ونحن حساسون للغاية تجاه كيفية تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين». ورغم أن صدمة الطاقة تفرض رياحاً معاكسة تبطئ النشاط الاقتصادي، فإن جيفرسون لفت إلى أن الاستثمارات الضخمة والمتوسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي تقدم قوة دفع موازية تدعم استمرار نمو الاقتصاد الأميركي.

ترقب اجتماع يونيو

وتابع جيفرسون تحليله المشهد قائلاً: «صدمة الطاقة تمثل رياحاً معاكسة للنمو، لكننا ما زلنا نشهد نمواً اقتصادياً خلال هذه الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالتواصل بشأن السياسة النقدية، فإن التركيز ينصبّ على مراقبة (تأثيرات الجولة الثانية) المرتبطة بصدمات العرض والقفزة الكبيرة في الطلب الاستثماري».

وفي التصريحات التي أعدها للمؤتمر، أشار جيفرسون إلى أن الإعداد الحالي للسياسة النقدية يقف في «المكان المناسب» وسط المخاطر التصاعدية المستمرة المحيطة بتوقعات التضخم، مختتماً باستشراف الاجتماع المقبل لـ«اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المقرر في 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل، بالقول: «لم أتخذ قراراً مسبقاً بشأن الاجتماع المقبل، وأتطلع إلى مناقشة زملائي بشأن السياسة الضرورية لتحقيق أهداف تفويضنا المزدوج بأفضل طريقة ممكنة».