عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

صندوق النقد يوافق مبدئياً على قسط قرض تونس ويشترط {مزيداً من الإصلاحات}

TT
TT

صندوق النقد يوافق مبدئياً على قسط قرض تونس ويشترط {مزيداً من الإصلاحات}

وافق صندوق النقد الدولي بصفة مبدئية على منح تونس القسط الثالث من القرض، داعيا الحكومة التونسية لمواصلة النهج الإصلاحي. ومن المنتظر أن يتم الإفراج النهائي عن القسط خلال شهر فبراير (شباط) المقبل إثر اجتماع يعقده مجلس إدارة الصندوق.
وقال توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى، خلال مؤتمر صحافي، إن «اتفاقا مبدئيا جرى الأربعاء مع خبراء صندوق النقد الدولي، يمكّن من صرف القسط الثالث بقيمة 319 مليون دولار، من قرض إجمالي بـ2.9 مليار دولار».
وقال رئيس البعثة بيورن روذر إن بعثة صندوق النقد والسلطات التونسية توصلتا إلى اتفاق حول السياسات الاقتصادية الضرورية لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الموقع بين الجانبين في مايو (أيار) من عام 2016، وصرح روذر بأن التحدي الأبرز خلال الأشهر القادمة سيرتبط بتدارك التأخير في إزاحة عوائق النمو والتحكم في العجز المالي والتجاري.
وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي إثر زيارة إلى تونس امتدت من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحكومة التونسية بضرورة مواصلة نفس نهج الإصلاحات وتفادي التأخير الحاصل في عدد منها، لتحقيق نسبة نمو أعلى والحد من العجز التجاري المتفاقم.
وركزت البعثة خلال زيارتها إلى تونس على السياسات المالية والنقدية والضريبية، ودعت إلى التعجيل بخفض نسبة المديونية التي بلغت نحو 70 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
كما طالبت البعثة تونس بالدفع بإصلاحات للقطاع المصرفي بما يسمح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى التمويلات البنكية، وبالتالي تعزيز النمو والتشغيل في تونس.
وكان برلمان تونس صادق الأسبوع الماضي على قانون المالية الجديد لعام 2018، متضمنا حزمة من الإجراءات، من بينها الرفع في الضرائب وإقرار مساهمات لإنعاش الصناديق الاجتماعية وزيادة في رسومات جمركية على بعض المواد المستوردة.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي الخبير المالي والاقتصادي التونسي، إن موافقة صندوق النقد الدولي «بدت مشروطة»، وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن ذلك، فإن مطالبة الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتفادي التأخير في إنجازها ومواصلة التأخير في فتح «قنوات التمويل» لصالح الاقتصاد التونسي، توحي بوجود صعوبات فعلية تواجه الاقتصاد التونسي.
وأشار الديماسي إلى صعوبة «الإقلاع الاقتصادي» الذي وعدت به الحكومة التونسيين، بل إنها قد تنفذ مجموعة من القرارات الموجعة التي قد لا توحي البتة بالتوجه نحو المزيد من الرفاه الاقتصادية؛ على غرار مراجعة الأسعار والتخلي عن دعم بعض المنتجات الاستهلاكية.
وتعرف ميزانية تونس عجزا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الموارد المالية الذاتية وارتفاع النفقات العامة، خصوصا منها كتلة أجور القطاع العام التي تجاوزت نسبة 14 في المائة، فيما تدعو بعثة صندوق النقد الدولي إلى تخفيضها إلى حدود 12 في المائة.
وقدر العجز المسجل على مستوى الميزانية بنحو 6.1 في المائة، ولم تفلح مساعي الحكومة في تخفيضه إلى حدود 4.9 في المائة. أما حجم الدين العمومي، فمن المنتظر أن يرتفع إلى حدود 69.6 في المائة مع نهاية السنة الحالية.
وكان القسط الثالث من القرض مقررا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن هيكل التمويل الدولي أرجأ الإفراج عنه إلى وقت لاحق، وأجل حصول تونس على القسط الثالث من القرض في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت البعثات المتتالية لصندوق النقد الدولي إلى تونس، لوجود عدة اختلالات تنهش الاقتصاد التونسي، من بينها بطء النمو الاقتصادي، وارتفاع كتلة الأجور، والزيادة الكبيرة على مستوى موظفي القطاع العام.
يذكر أن صندوق النقد الدولي اتفق مع تونس سنة 2016، على منحها قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، ويوزع على 8 أقساط تصرف على أربع سنوات حتى عام 2020، وذلك لدعم برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.

مواضيع
اكتتابات سندات سوق مالية وزارة المالية السعودية رؤية 2030 الاقتصاد السعودي السعودية