السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا

اتهامات لتنظيم {داعش} بقصف مطار طرابلس

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا
TT

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا

توقعت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، حدوث ما وصفته بمفاجآت خلال الأيام المقبلة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتزامن مع المهلة التي هدد فيها بالتدخل في المشهد السياسي إذا أخفقت مساعي السلام الراهنة التي تقودها بعثة الأم المتحدة، فيما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رئيس الوزراء التركي علي يلدريم اهتمام حكومته بمصير الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين في ليبيا.
وقال ناشطون مقربون من قيادة الجيش، إن كتائب وميليشيات في طرابلس ستعلن ولاءها للمشير حفتر من داخل العاصمة، على نحو سيغير موازين القوة العسكرية على الأرض في المدينة، التي تسيطر عليها ميليشيات ما كان يعرف باسم عملية «فجر ليبيا»، التي خاضت معارك عنيفة عام 2014.
وكان لافتا أن مكتب الإعلام، التابع للمشير حفتر، أعاد نشر مقاطع مصورة من كلمة ألقاها حفتر في السابق، أكد فيها سيادة الوطن وحريته، متعهدا بأننا «سنصون هذه الأمانة بكل طاقتنا وقدراتنا».
وكان حفتر قد هدد قبل نحو ستة أشهر بتدخل قوات الجيش في المشهد السياسي إذا ما فشلت المساعي التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لإقناع الفرقاء الليبيين بالتوصل إلى اتفاق سلام جديد، يستند إلى اتفاق جرى توقعيه في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين.
لكن بعثة الأمم المتحدة والحكومات الغربية، الداعمة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، استبعدت في المقابل وجود حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدة استمرار اتفاق الصخيرات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها خلال العام المقبل.
وكان مقررا أمس أن يجتمع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، مع غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، لكن اللقاء تأجل بحسب ما أعلن عضو مجلس النواب، يوسف العقوري.
في المقابل، جرت اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار امعيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، حيث أبلغ ناطق باسم المطار «الشرق الأوسط» أن حركة الطيران توقفت لمدة ساعتين على الأقل قبل استئنافها، موضحا أن الاشتباكات جرت في محيط المطار وليس داخله.
وكان لطفي الطبيب، مدير مطار امعيتيقة، قد نفى وجود أي اشتباكات في المطار، وطمأن المسافرين عبر المطار الوحيد في طرابلس بتسيير الرحلات المغادرة والقادمة للمطار بشكل طبيعي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد سُمِعت اليوم عِدّة طلقات قادمة من منطقة بعيدة نسبيا عن المطار، ولم تؤثر على حركة الملاحة، حيث تم تسيير واستقبال أكثر من رحلة إلى مطارات تونس قرطاج، والإسكندرية عبر شركة الخطوط الليبية، وشركة الأجنحة، فضلا عن الرحلات الداخلية لمطار بنينا في بنغازي».
لكن مصادر أخرى غير رسمية قالت في المقابل إن اشتباكات متقطعة جرت أول من أمس حول المطار بين قوة الردع الخاصة، وإحدى الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وألمحت «قناة 218» إلى أن الاشتباكات جرت على خلفية نشرها معلومات عن صفقة تسليم ثمانية عناصر ينتمون لـ«داعش» ويحملون الجنسية التونسية محتجزين في أحد السجون بمنطقة تاجوراء، في مقابل مجموعة أخرى محتجزة في مصراتة إلى تونس، نظير مبالغ مالية. وقالت مصادر أمنية إن طائرة عسكرية من طراز «C130» أصيبت خلال الاشتباكات وتعرضت لأضرار، فيما توفي أحد الركاب وأصيب آخر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، لكن مسؤولا مقربا من العقيد الراحل معمر القذافي زعم أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الهجوم، مشيرا إلى أن التنظيم بدأ يعيد وجوده في ليبيا عقب هزيمته مؤخرا في معاقله السابقة في العراق وسوريا.
والتزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه المعلومات، ولم تعلق عليها رسميا، فيما قال سكان محليون إن الوضع الأمني كان معتادا مساء أمس في العاصمة.
من جهة أخرى، كشف السراج في بيان وزعه مكتبه أنه أبلغ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي التقاه أول من أمس على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اهتمام حكومته بمصير الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين منذ الشهر الماضي من محطة للكهرباء جنوب البلاد.
وأوضح السراج استنفار حكومته للقوى الأمنية بالمنطقة، من أجل إطلاق سراح المخطوفين دون أن يلحقهم أي ضرر، معتبرا أن الأزمة على طريق الحل. كما أشاد بقرار تركيا إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة طرابلس وعودة شركات الكهرباء التركية، آملا ألا يعوق حادثة الخطف مسار التعاون المتطور في مجال الكهرباء، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات بين الفنيين والأجهزة الأمنية المختصة في البلدين، من أجل إزالة كل المعوقات التي تعترض عودة الخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا. إلى ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أمس، أن نحو 15 ألف مهاجر أفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب خطة طوارئ تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك.
وأعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة خطة لتسريع عمليات الترحيل «الطوعي» في قمة في أبيدجان قبل أسبوعين، لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا.
وقالت موغيريني، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي، إن عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول فبراير (شباط) المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم