مصر وروسيا لاستئناف حركة الطيران بعد توقف دام عامين

وزير النقل الروسي «يأمل» في توقيع بروتوكول الأمن اليوم مع نظيره المصري

TT

مصر وروسيا لاستئناف حركة الطيران بعد توقف دام عامين

يجري وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي مباحثات مهمة اليوم (الجمعة) في العاصمة الروسية موسكو، مع المسؤولين الروس. وقال باسم عبد الكريم، المتحدث باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات تتعلق باتخاذ الإجراءات النهائية لعودة حركة الطيران مع روسيا»، متوقعا «استئنافها قريبا»، بعد توقف تخطى العامين منذ سقوط طائرة الركاب الروسية نهاية عام 2015.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف قوله أمس، إن «الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم الجمعة يسمح باستئناف الرحلات المدنية الروسية». وأضاف: «روسيا تأمل في توقيع بروتوكول يخص أمن الطيران».
لكن المتحدث باسم وزارة الطيران المصرية رفض تأكيد إمكانية التوقيع، مشيرا إلى أنه «سيتم حسم الأمور من خلال المباحثات هناك»، وأضاف: «لا يجب أن نستبق الأمور، لكننا نستبشر خيرا». ونوه المتحدث إلى أن مصر مستعدة فور توقيع العقد في تنفيذه واستقبال الطيران الروسي في أي وقت.
وتحطمت طائرة الركاب الروسية «متروجت» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 راكبا أغلبهم روس. وتقول روسيا إن الحادثة وقعت نتيجة عمل إرهابي.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير وقال إنه تم بواسطة قنبلة وضعت على متنها. وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.
ومنذ سقوط الطائرة علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر. وتسعى القاهرة لاستئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري. ويوم الاثنين الماضي اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، قال الرئيس الروسي إن «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته استعدادها لفتح الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، وهذا يحتاج لتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة، وهناك سعي لتوقيعها في أقرب وقت». وعلى مدار العام الماضي، أجرى خبراء أمن وطيران روس عدة زيارات للمطارات المصرية في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة للتأكد من تطبيقها المواصفات العالمية في التأمين، وأثنوا على التحديثات التي تمت.
وتعاقدت الحكومة المصرية مع شركة كونترول ريسكس البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. وفي تصريحات سابقة شدد وزير الطيران المصري على أن «المطارات المصرية مؤمنة على أعلى مستوى، ولا توجد أي مشكلات في إجراءات التأمين، لا سيما في مطاري شرم الشيخ والغردقة المهمين بالنسبة للسائح الروسي»، مؤكدا أن «الوزارة لا تدخر جهدا لتحقيق أعلى معدلات التأمين، فضلا عن وجود لجنة وزارية لمتابعة إجراءات التأمين الخاصة بالمطارات».
ومع أنباء عودة السياحة الروسية إلى مصر، بدأ المعنيون بالسياحة المصرية والعاملون بها تجهيز أنفسهم لاستقبال السياح الروس، خاصة في منتجعي الغردقة وشرم الشيخ بالبحر الأحمر.
يقول القيادي في رابطة السياحيين المصريين بالغردقة عصام علي، إن «محافظة البحر الأحمر جهزت نفسها بشكل كامل، لاستقبال السياح الروس، وتم العمل خلال الفترة الماضية على تحسين الخدمات الموجودة في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية». كما تم استدعاء الأطقم العاملة في هذه المنشآت السياحية من جديد، التي كانت تم تسريحها من العمل عقب انخفاض نسبة الإقبال السياحي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم