البحرين تؤكد تمتعها بمنظومة تشريعية وقضائية تحمي حقوق الإنسان

المنامة ترد على منظمة العفو الدولية برفض التدخلات الخارجية وزعزعة الأمن

أصدرت وزارة الخارجية اليوم تقريراً تحت عنوان «الحماية القانونية لحقوق الإنسان، بين الإنجازات ومواجهة التحديات» للرد على مزاعم منظمة العفو الدولية التي وردت في تقريرها بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي نشر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية مزاعم وتفسيرات خاطئة لما سمته «قمع المعارضة»، وقالت وزارة الخارجية في تقريرها إنه كان الأولى بمنظمة العفو الدولية كمنظمة حقوقية بدلاً من أن تتبنى مزاعم وتفسيرات خاطئة مبنية على معلومات مغلوطة من مصادر مبهمة، أن تراجع الجهات المعنية بشأن هذه المعلومات، خاصة أن المملكة أكدت مراراً حرصها على التعاون مع والرد على المنظمات غير الحكومية.
وأكد تقرير وزارة الخارجية على اعتزاز مملكة البحرين بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق، والتزامها بأغلب اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارساتها.
وقالت وزارة الخارجية إن مملكة البحرين تدرك عملية تشجيع احترام حقوق الإنسان وحمايتها عملية مستمرة لا تخلو من التحديات والصعوبات، لذا تبذل مملكة البحرين قصارى جهدها على جميع المستويات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان رغم كل التحديات، ومن بينها التدخل الخارجي في شؤون الدولة وسيادتها، وتعاظم المخاطر الطائفية المتطرفة والنزاعات الإقليمية والتعصب والإرهاب وانتهاك حق المواطنين والمقيمين في العيش بأمان، ومن بينهم ضباط الأمن الذين يستهدفون أثناء أداء واجبهم في حماية أرض الوطن.
وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية إن الأعمال الإرهابية تنتهك حق العيش في أمان وتعرقل الجهود المبذولة لضمان الاستقرار والتنمية الشاملة للجميع.
وأكد البيان سعي مملكة البحرين، وفقاً للقانون، لمواجهة هذه الأعمال ومعالجتها مع الحفاظ على حقوق الإنسان في الوقت ذاته وذلك بتوفير آليات حماية وطنية تعمل على مراقبة احترام الأجهزة والمؤسسات الوطنية للقوانين دون المساس بالفرد في حقوقه الاجتماعية والسياسية والمدنية، فأصبحت هذه الآليات رقيباً على تفعيل النصوص التشريعية والعمل على احترامها.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن باحثين من المنظمة قاما بتقصي حالات انتهاك حقوق الإنسان المزعومة خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2016 - 2017، ولم تذكر المنظمة منهجيتها في التحقق من مصداقية مصادرها، ومؤشرات الموضوعية التي اختطته لنفسها في قراءة تقارير إعلامية أو غيرها مما أشارت إليها بشكل غير محدد.
كما بينت وزارة الخارجية في ردها على منظمة العفو الدولية أنها قد سعت إلى جمع معلومات تتعلق بمزاعم حول خرق حقوق الإنسان، مؤكدة على أن هناك قصوراً شديداً في حصولها على معلومات ذات مصداقية، بعيداً عن الحراك السياسي المرتبط بجهات متطرفة والذي ينجم عنها أعمال إرهابية.
وحول توصيات منظمة العفو الدولية بشأن حرية التعبير، والاحتجاز التعسفي، بيّنت وزارة الخارجية أن النيابة العامة بمملكة البحرين تقوم بمهامها في الدعوى الجنائية بموضوعية تامة وبتطبيق يتفق تماماً مع ما نص عليه القانون، ومن ثم لا يتم إسناد اتهام لأحد بسبب ممارسته نشاطاً سياسيا مقرراً بحكم الدستور والقانون، إلا إذا وقعت منه جريمة مؤثمة صراحة بالقانون.
كما أكدت الوزارة على أنه بعد دراسة الوضع القانوني للسجناء الذين تم الإشارة إليهم في التقرير المنظمة تبين أنه قد تم إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية في قضايا جنائية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان وبعد محاكمة استوفت جميع المعايير الخاصة بالعدالة والشفافية.
وفيما يتعلق بما تضمنته التوصية المذكورة «الكف فوراً عن مضايقة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان»، فإن التقرير قد تضمن عبارات عامة ومبهمة غير محددة الوقائع حتى يتسنى للوزارة الرد عليها، كما أوضحت الوزارة بأنه قد تم توفير وسائل قانونية لضمان المساءلة الجنائية والتأديبية في حق كل من ينسب إليه ارتكاب وقائع تعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، فقد أكدت النيابة العامة بمملكة البحرين حرصها على مواجهة تلك الوقائع بالقانون، لتحديد المسؤولية التأديبية في حق أحد من منتسبي الجهات الحكومية أياً ما كانت درجته الوظيفية أو رتبته، وبناء على ذلك أحالت وحدة التحقيق الخاصة الكثير من الحالات إلى الهيئة أو الدائرة الحكومية المختصة لمحاكمة من ثبتت مسؤوليته الناشئة عن التجاوز أو التقصير تأديبياً.
أما فيما يخص إغلاق صحيفة الوسط، فقد أوضح تقرير وزارة الخارجية بأن الإجراءات القانونية بوقف إصدار وتداول صحيفة الوسط في يونيو 2017 جاءت نتيجة لتكرار تجاوزاتها ومخالفتها لقانون الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2002 والمواثيق الصحافية والإعلامية الوطنية والدولية.
وفيما يخص توصية منظمة العفو الدولية بشأن حرية التجمع أكد تقرير وزارة الخارجية على حرص وزارة داخلية مملكة البحرين على عدم وجود أي حظر على ممارسة الحق بالتجمع السلمي وأن ممارسة هذا الحق يتم وفقاً لأحكام قانونية وبما يكفل حماية المشاركين بهذه التجمعات والمسيرات والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وحول ما تضمنه تقرير المنظمة من استخدام للقوة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بيّنت وزارة الخارجية بأنه وفقاً لقرار النائب العام لسنة 2012، تعمل وحدة التحقيق الخاصة وهي جهة مختصة بالتحقيق والتصرف في جميع ادعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة المنسوبة للأشخاص ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا أم عسكريين الذين يثبت انطباق مبدأ «مسؤولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية.
كما تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وهي جهاز مستقل إدارياً ومالياً بوزارة الداخلية، واستحداث إدارة جديدة في الوزارة وهي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتختص بفحص الشكاوى المتعلقة بالادعاء بحدوث فعل مخالف للقانون من قبل أي من أعضاء قوات الأمن العام، كما أن وزارة الداخلية بادرت بإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة.
وفيما يخص إسقاط الجنسية بشكل تعسفي والإبعاد القسري، بيّنت وزارة الخارجية بأن إسقاط الجنسية يحدث وفقاً لدستور مملكة البحرين ولا يكون إلا بموجب الآلية المنصوص عليها قانوناً (بمرسوم ملكي) وذلك إما بناءً على أحكام قضائية أو بناءً على عرض معالي وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأشارت الوزارة إلى الحق في الطعن على قرار إسقاط الجنسية من قبل الأشخاص المسقطة عنهم جنسيتهم أمام القضاء البحريني وذلك وفقاً للإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الخارجية على قيام حكومة مملكة البحرين بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تبنت الحكومة مبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011 .